البورصة تستقبل رئيسها الجديد بارتفاع جميع المؤشرات

استقبلت البورصة، تعيين محمد فريد رئيسا للبورصة المصرية خلفا لمحمد عمران، بارتفاع جماعى لجميع المؤشرات فى بداية التعاملات، وارتفع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.08%، وصعد مؤشر «إيجى إكس 50» بنسبة 0.21%.
وارتفع مؤشر إيجى إكس 30» بنسبة 0.08%، وصعد مؤشر «إيجى إكس 50» بنسبة 0.21%، وقفز مؤشر «إيجى إكس 20» بنسبة 0.14%.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجى إكس 70» بنسبة 0.48%، وكذلك مؤشر «إيجى إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.34%.
وافتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحمد فريد رئيس البورصة الجديد، صباح امس الاثنين، أول جلسة تداول للبورصة بحضور محسن عادل نائب رئيس البورصة وأعضاء مجلس إدارة مجلسها الجديد، والمستشار رضا عبد العاطى، القائم بإعمال رئيس هيئة الرقابة المالية لحين تعيين رئيس جديد لها.
وعقدت الوزيرة، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة البورصة الجديد المنتخب، بحضور المستشار رضا عبد العاطى، ودعت، الوزيرة، محمد فريد، وأعضاء مجلس إدارة البورصة الجديد المنتخب، إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير البورصة، بما يساهم فى تحسين مستوى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن الوزارة تولى اهتماما بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها فى اطار برنامج الاصلاح الاقتصادى، وأن يتبنى مجلس الإدارة الجديد صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصرية تؤهله لكى يضطلع بدوره كمركز مالى اقليمى، مع تعزيز مركز مصر المالى ليصبح الخيار المثالى كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية، مع ضرورة توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وتدعيم أسس الافصاح والشفافية بسوق المال المصرى استنادا على معايير الحوكمة
وأشار محمد فريد، رئيس البورصة الجديد، إلى أنه سيتم العمل على استحداث ادوات مالية جديدة وتعميق السوق، وزيادة طرح الشركات فى البورصة وتوسيع قاعدة ملكيتها، بما يسمح للمستثمر باعطاء اتجاهات مختلفة لعملية التداول، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تكامل مع مؤسسات الدولة.
وأوضح محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير البورصة بما يضمن الحفاظ على حريات الاستثمار بسوق المال المصرية مع العمل على نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين فى سوق المال المصرية ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الاقلية بسوق المال المصرية بما يضمن عدالة الاستثمار مع تدعيم الاتجاه لإنشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال المصرية بما يسمح بتحرير هيكل السوق الحالى.