قانون الإجراءات الجنائية يشعل المواجهة بين «الوزراء» و«النواب»

تصوير: مايسة عزت

تبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، غدًا جلسات الحوار المجتمعى، حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، ومن المنتظر أن تتم جلسات الحوار مع جميع الأطراف المعنية على مدار ثلاثة أيام بداية من بعد غد، ويعقبها يوما 8 و9 أغسطس المقبلان وحتى شهر سبتمبر وذلك بقاعة مجلس الشورى الساعة الواحدة ظهرًا.
ووضعت اللجنة جدول أعمالها وخارطة جلسات استماعها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتكون أول جلسة مع رجال القضاء، وتم توجيه خطاب لرئيس مجلس القضاء الأعلى تتضمن دعوته ومستشارى محكمة النقض ونوابها، ولرؤساء الاستئناف الثمانية بمختلف المحافظات للحضور واختيار من يرون حضوره من الرؤساء بالمحاكم، وسيتم إرسال نسخة من مشروع القانون لمراجعتها.
وتسلمت اللجنة مشروع قانون الحكومة، وسيتم أيضًا طرحه للمناقشة فى جلسة 8 أغسطس، لاساتذة القانون بالجامعات المصرية المتخصصين فى القانون الجنائى، كما ستنعقد جلسة يوم 9 أغسطس مع المحامين، على رأسهم النقيب سامح عاشور ورؤساء النقابات الفرعية ومن يرغب من المحامين، لكى يكون النقاش على أعلى وأرقى مستوى ومع الخبراء والعاملين بعد إجراء جلسات الاستماع وإعطاء فرصة لمن لديهم مقترحات شأنه شأن أى مشروع قانون.
وتسعى اللجنة للانتهاء منه قبل بداية دور الانعقاد الثالث، متطلعة أن تصل إلى قانون على أعلى وأحدث مستوى، خاصةً أن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثانى فى أى دولة، والذى يكفل الضمانات الدستورية فى الحفاظ على حرية وشرف وأمن المواطن بضمانات غير مسبوقة، ويوفر جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة وإجراءات الطعن وبشكل يضمن الضمانات الدستورية والعدالة، قائلاً: «سنكون أمام ضمانات طبقًا للدستور تتحقق فى مراحل التحقيق وإجراءات المحاكمة العدالة الكاملة».
وأعلنت اللجنة أنها غير ملزمة باقتراحات الحكومة، بل لها أن تقترح وتدرس وتبت فى القانون دون الأخذ بما جاء فى قانون الحكومة، وتستهدف التعديلات الحد من ظاهرة الإرهاب والتطرف، ورفض نواب فكرة استمرار الحبس الاحتياطى، مشددين على ضرورة أن تحال أى قضية مهما كانت للمحكمة فى موعد غايته 6 شهور مع صدور حكم أولى على الأقل بشأنها ولا يترك أحد رهن الحبس الاحتياطى.
وأيد نواب حظر نشر أسماء القضاة وبالأخص فى قضايا الإرهاب، والتى نص عليها مشروع قانون الحكومة، معتبرًا أنها تمثل نوعاً من السرية حتى تتمكن السلطات الخاصة من اكتشاف الجريمة إذا ما استدعت التحقيقات ذلك لضبط خيوط الجريمة الجنائية وحماية القاضى.
وتقدم نواب بتعديل ينص على أنه لورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، بحسب الأحوال، وذلك فى الجنايات الواردة بالمادتين 234 و236 من قانون العقوبات، ويجوز الصلح فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وحتى بعد صدور الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، فيما عدا الجرائم العنصرية، والجرائم المنفذة لغرض إرهابى، فلا يجوز إعمال الصلح المسقط للقصاص فيها، ولا أثر للصلح على حقوق المضارين من الجريمة.
وأشار النواب إلى أنه يدعم فكرة عدم تطبيق بدائل الحبس الاحتياطى على قضايا الإرهاب أو الاشخاص المتورطة فى عملية إرهابية حتى لا يكون هناك فرصة للفرار.