شهدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أمس مناقشات ساخنة بين نواب اللجنة وممثلى وزارة الموارد المائية والرى بشأن طلب احاطة تقدم به وكيل اللجنة «رائف تمراز» حول تقرير سرى للتفتيش الفنى بوزارة الرى كانت قد نشرته «روزاليوسف» فى الصفحة الثانية منذ أيام بشأن إهدار 80 مليون جنيه على الدولة فى اعمال تغطيات ترع غير مطابقة للمواصفات تم طرح جزء من أعمالها للمقاولين بالأمر المباشر بمحافظة الشرقية، وانتهت الى التوصية باستدعاء وزير الرى الى اللجنة، وتكليف جهة فنية محايدة للفصل فى مدى تجاوزات اعمال تغطيات ترعة السمعنة بالشرقية، والتى تهدد اكثر من 50 الف فدان بالبوار، وفى ضوء تركيب مواسير غير مطابقة ومعرضة للكسر واغراق المنطقة أيضا. واعترض «تمراز» على اتهام ممثلى وزارة الرى لما نشر ب «روزاليوسف»، بأنه كلام جرايد وللشو الاعلامى، وقال «تمراز»: إن تلك المخالفات هى ما تناولته صحف للشو الإعلامى غير مقبول، ومن حق الجرايد أن تتناول اى قضايا فساد طالما تملك المستندات وهذا دورها، مضيفا: هناك مستندات بحوزتنا تؤكد التجاوزات، بل وهناك مفاجآت أخرى ستكشف عنها اللجنة فى حضور الوزير شخصيا، واستطرد: «لن أغشش ممثلى الوزارة ما بحوزتنا.. وسنكشف كافة الأوراق فى حضور الوزير». وقال «تمراز»: لن نصمت على تلك المخالفات والتى تبعها مكافآة موظفين متورطين فى الفساد ومحل تحقيق بترقيات، واستبعاد آخرين، بينما طالب النائب محمود زايد بمراجعة الوزير فى إصراره على مخالفة توصية البرلمان بعودة المهندس هانى دعبس رئيس قطاع الرى الذى تم نقله الى مكانه قائلا: «ليه لما الوزرا بيلاقونا بنشكر فى قيادة شابة بيتخلصوا منها ده حرام». وعقب تمراز قائلا: «الوزير قالنا انه نقله قطاع سيناء وأصبح مسئولا عن عمليات بالمليارات.. واحنا مش مقتنعين بهذا التبرير.. الموضوع مش موضوع فلوس..القيادات الشابة الناجحة لابد وان تكون قريبة من دائرة صنع القرار». ومن جانب آخر اتهم النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، فى بيان أصدره أمس وزارة الرى، بتضليل الرأى العام، وعدم الالتزام بأمانة العرض الصحيح للمادة رقم 12 من قانون الزراعة والرى، والتى تحظر زراعة الأرز فى الأراضى التى تروى عبر الآبار الارتوازية ومنها محافظة الوادى الجديد، مشيرا إلى أن الوزارة خرجت عن السياق والشفافية أثناء العرض على القيادة السياسية. وقال عبدالقادر، إن وزارة الرى تحاول إقناع الرأى العام - على غير الحقيقة -، بأن حظر زراعة الأرز فى الوادى الجديد يحافظ على المخزون الجوفى من المياه للأجيال القادمة، موضحا أن الوزارة لم توضح حقيقة الأمر ولم تكشف الفرق بين ما يحصل عليه المزارع من حصة ثابتة من المياه تنفيذا للقانون، الذى يمنع وزارة الرى من حجب حصة المياه عن المزارع، موضحا أن للمزارع فى الوادى الجديد حصة من المياه يحصل عليها وفقا لمساحة الأرض التى يمتلكها ولا يحصل على دقيقة تزيد على حصته أو تقل عنها.
