شهدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مناقشات ساخنة بين نواب اللجنة وممثلوا وزارة الموارد المائية والري، بشأن طلب إحاطة تقدم به وكيل اللجنة "رائف تمراز" حول تقرير سري للتفتيش الفني بوزارة الري. كانت قد نشر منذ أيام بشأن إهدار 80 مليون جنيه على الدولة في أعمال تغطيات ترع غير مطابقة للمواصفات تم طرح جزء من أعمالها للمقاولين بالأمر المباشر بمحافظة الشرقية، وانتهت الى التوصية باستدعاء وزير الري الى اللجنة، وتكليف جهة فنية محايدة للفصل في مدي تجاوزات اعمال تغطيات ترعة السمعنة بالشرقية، والتي تهدد اكثر من 50 ألف فدان بالبوار، وفي ضوء تركيب مواسير غير مطابقة ومعرضة للكسر واغراق المنطقة أيضا. واعترض تمراز على اتهام ممثلو وزارة الري لما نشر ب"روزاليوسف"، بأنه كلام جرايد وللشو الإعلامي، وقال "تمراز" حديث ممثل الوزارة عن إن تلك المخالفات هي تناولته صحف للشو الإعلامي غير مقبول، ومن حق الجرايد أن تتناول أي قضايا فساد طالما تملك المستندات وهذا دورها، مضيفا هناك مستندات بحوزتنا تؤكد التجاوزات، بل وهناك مفاجآت أخرى ستكشف عنها اللجنة في حضور الوزير شخصيا. وقال "تمراز" لن نصمت على تلك المخالفات والتي تبعها مكافآة موظفين متورطين في الفساد ومحل تحقيق بترقيات، واستبعاد آخرين، بينما طالب النائب محمود زايد بمراجعة الوزير في إصراره على مخالفة توصية البرلمان بعودة المهندس هاني دعبس رئيس قطاع الري الذي تم نقله الي مكانه قائلا" ليه لما الوزرا بيلاقونا بنشكر في قيادة شابة بيتخلصوا منها ده حرام".