اهدار 70 مليون جنيه في تغطية ترعة "السماعنة".. والأعمال غير مطابقة للمواصفات

كشف تقرير لجنة من الري عن وجود مخالفات جسيمة في عمليات التغطية الجارية بزمام الادارة العامة لري شرق الشرقية. الغريب ان اللجنة المشكلة رفعت التقرير إلي المسئولين مدعوما بالمخالفات والتوصيات الا انها لم تتحرك واستمرت الاعمال مما يعد اهداراً للمال العام يستوجب المساءلة وتدخل الاجهزة الرقابية لوقف عجلة الفساد ونزيف اهدارالمال العام.
يقول النائب رائف تمرز وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان انه امام المخالفات الجسيمة في عملية تغطية ترعة السماعنة لتوسعة الطريق بادر بتقديم طلب احاطة إلي وزير الري لتنفيذ الاعمال بمواصفات فنية مخالفة وطرحها بالامر المباشر مما يهدد بإهدار للمال العام خاصة وان تكلفة تغطية الترعة بلغت 70 مليون جنيه ونتيجة التنفيذ الخاطئ وعدم الاخذ بالدراسات والقياسات الهندسية في التنفيذ مما اسفر عن عدم وصول المياه لنهاية الترعة وموت الكثير من المحاصيل الزراعية ليهدد البوار ما يقرب من 50 الف فدان بشمال الشرقية.
طالب وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان بمحاسبة المسئولين عن اهدار هذه الاموال وذلك حتي يكونوا عبرة لغيرهم ممن يستسهلون ولايعتمدون علي الطرق العلمية الحديثة في التعامل مع مثل هذه الموضوعات موضحاً ان الطلب سيناقش في لجنة الزراعة في حضور ممثلين من الحكومة مؤكداً علي انه في حالة عدم حضور اي من التنفيذين لن يتم مناقشة الطلب.
اشار تمراز إلي ان التقرير جاء فيه ان اعمال التغطية تم البدء بها في منتصف شهر ديسمبر الماضي وان مجموعة العمل بإدارة التفتيش الفني بالري والتي تابعت الاعمال علي ارض الواقع والتي تنفذها خمس شركات رصدت مخالفات جوهرية تمثلت في ان نوعية الزلط المشون بكافة المواقع لاتتطابق ظاهريا بشروط العقد حيث ان صب الخرسانات العادية للفرشة اسفل المواسير شابها بعض الملاحظات حيث تم الصب بدون عمل جوانب خشبية للفرشة مخالفاً بذلك نص البند 2 الذي نص علي ان تتم اعمال صب الخرسانة في جفاف تام وعمل الصندقة الخشبية اثناء الصب في وجود مياه روبة وذلك بموقع عملية الجنابية الاولي ايسر السماعنة بطول 650 متراً وجنابية باقي نخيل بطول 1150 متراً.
اوضح تمراز ان التقرير كشف وجود بعض الملاحظات علي الجلب المسلحة المصبوبة تتمثل في وجود تعشيش واضح في الاجزاء السفلية ببعض الجلب والذي يتضح فيه عدم استخدام الهزازات اثناء الصب بعملية باقي كحيل حيث جاءت القياسات علي الطبيعة لعدد من الجلب تتراوح من 2.5 إلي 2.10 في حين ان المنصوص عليه بالعقد 2.15 وقياسات بعض اطوال الحديد الدائري لبعض الجلب تتراوح بين 4.15 إلي 4.20 وفقا للقياسات التي تم اخذها لبعض الاقفاص المشونة غير كافي لتغطية محيط الماسورة الخارجي.
اكد تمراز ان التقرير كشف ايضا وجود ردم اتربة من ناتج الحفر وتكز حول الجلب المصبوبة علما بان الردم المنصوص عليه بالعقد رمال نظيفة كما ورد بنص البند 241 من قائمة الكميات وطبقا لما ورد بالاشتراطات الخاصة بموقع العمل 7 وبالفقرة 4 من المواصفات الخاصة بالمواسير كما تلاحظ تشوين الاسمنت ببعض المواقع بطريقة سيئة لاتحميه من رطوبة الهواء والارض مخالفا اشتراطات العقد بالفقرة 2 والمواسير المشونة قطر داخلي 1.5 متر تلاحظ التوريد للمواسير من اكثر من جهة ووجود بعض المواسير مطبوعاً عليها اكلايشهات لاكثر من شركة علي نفس الماسورة مما قد يشكك في سلامة الاكليشهات وتداولها وتلاحظ تركيب بعض المواسير قطر 50 إلي متر حسب البند رقم 5 من قائمة الكميات بدون اجراء الاختبارات الازمة طبقا للاشتراطات وذلك بعملية جنابية باقي كحيل بطول 1700 متر من الكيلو 100 إلي الكيلو 1800 والجنابية الثانية ايسر السماعنة من الكيلو 1950 حتي الكيلو 2850 والجانبية 3 ايسر من الكيلو 3450 حتي الكيلو 4650.
اوضح تمراز إي ان مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة المنوفية اجري اختبار علي 5 مواسير كعينة عشوائية بمواقع العمل وتلاحظ استمرار العمل في صب الفرشة العادية بموقع عمل الجنابية الثالثة ايسر السماعنة من الفم إلي الكيلو 1950 باستخدام نفس النوعية من الزلط واختتمت المذكرة بتوصيات إلي المسئولين بالري بضرورة تلافي الملاحظات الجسيمة في المتبقي من الاعمال بكافة العقود واجراء الاختبارات اللازمة علي الموسير بمعرفة كلية الهندسة وذلك لما يرد تباعا من المواسير التي تورد للمواقع واستبعاد اي كميات تثبت الاختبارات عدم صلاحيتها.
اكد تمرز انه رغم كل هذه التوصيات إلي انه تم الضرب بالتقرير الحكومي وتم استكمال الاعمال والمثير للشك ان الاعمال تم ترسيتها بالامر المباشر دون طرحها في مناقصة عامة كما تسببت الاعمال بالمخالفة في حجب المياه عن آلاف الافدنة من اجود الاراضي الزراعية والكارثة ان اعمال الرصف علي الطريق لن تتحمل المواسير حركة السيارات عليه مما يهدد بحدوث كارثة في المستقبل.