نقص المياه وراء تصحر 250 فداناً في البحيرة

وكأن مصر لم تشهد ثورتين عظيمتين ضد الفساد والمحسوبية حيث لا يزال سوء التخطيط مسيطرا علي الأداء الحكومي خاصة في مديرية الري
بالبحيرة التي قامت بتنفيذ مشروع تطوير الري بمنطقة أبيس 3/9 بكفر الدوار بشكل خاطئ مما تسبب في غرق وبوار 250 فدانا بعد حرمانها من مياه الري في الوقت الذي أغرقت فيه المياه الحقول المجاورة التي هجرها المزارعون لعدم تمكنهم من زراعتها بسبب ارتفاع المنسوب.
«الوفد» انتقلت الي القرية 3/9 والتقت العديد من المزارعين المتضررين من التنفيذ الخاطئ للمشروع، في البداية أشار عبدالمعطي النمر - مزارع - الي تنفيذ المشروع بطريقة خاطئة بعد أن تم تركيب محطات الرفع علي «الجنابية» وهي فرعيات من ترعة البيضا وكان من المفترض تركيبها علي الترعة مباشرة مما أضر بنا في الوقت الذي تم ردم «الجنابية» التي نروي منها بمسافة حوالي كيلو متر مما منع وصول المياه الينا منذ شهور طويلة وهجرنا حقولنا بعد أن بارت الأراضي ولم يعد لنا مصدر رزق آخر، وتساءل: هل يرضي الحكومة ووزير الري أن نبيع أراضينا؟ وماذا نعمل، ونحن لا نعرف سوي مهنة الزراعة،وأضاف أن محطة جزء 4 بر أيمن لم يتم إنشاؤها وتم إغلاق مصدر المياه بعد ردم الترعة مما منع وصولها الي أكثر من 200 فدان من أجود الأراضي الزراعية بالمخالفة للعقود التي تلزم إنشاء المحطة في الوقت الذي تعاني فيه الأراضي المجاورة لمحطة جزء 2 بر أيمن من غرق الأراضي بعد ارتفاع منسوب المياه والتي منعت الأهالي عن زراعة أكثر من 100 فدان بسبب سوء التخطيط وعدم تنفيذ المواصفات الفنية اللازمة لمشروع تطوير الري كما طالب اللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة بالحضور اليهم وسماع شكواهم ومعاينة الأراضي وإيجاد حل سريع لها.
ويقول رمضان خضر - من أبناء القرية - المشكلة بدأت منذ عام مع مشروع تطوير الري الذي نعلم تماما أنه مهم جدا في الحفاظ علي مياه الري ولكن تم تنفيذه بطريقة خاطئة حيث يوجد مجاملات عديدة من أجل تغيير التصميمات الفنية لصالح مجموعة ضد أخري مما تسبب في إثارة الفتنة والمشاكل بين المزارعين.
ويضيف أن التطوير له ثلاثة معايير هي ترشيد المياه وزيادة الرقعة الزراعية ومنع التلوث البيئي إلا أن القائمين علي المشروع لم يلتزموا بالتصميمات الفنية حيث إن المأخذ من «الجنبيات» الموازية لترعة البيضا مما تسبب في زيادة الطمي والترسيب داخل بيارات المحطات وأدي ذلك الي فشل المشروع في تحقيق أهدافه.
كما تقدمنا بالعديد من الشكاوي الي إدارة تطوير الري بدمنهور دون جدوي وحدث اختلاف وتضارب في القرارات بينه وبين إدارة الري في تحديد مآخذ المحطات من ترعة البيضا مباشرة أو من «الجنبيات» الفرعية الموازية للترعة بالمخالفة للتصميمات الفنية للمشروع وتوقف إنشاء 4 مساقي في البرين الأيمن والأيسر وأثر بالسلب علي عدالة توزيع المياه وهلاك المزروعات.
وتسبب غياب الدور الرقابي في متابعة مراحل تنفيذ المشروع حسب المواصفات الفنية وإحضار ماكينات غير مطابقة للمواصفات ودائمة الأعطال ووضع التربة تحت المواسير بدلا عن الرمال مما أدي الي هبوط المواسير وتسريب المياه تحت الأرض مما يؤكد إهدار المياه وضياع ملايين الجنيهات.
كما يقول محمد سنبل تقدمنا بالعديد من الشكاوي ومنها الشكوي رقم 129 لسنة 2014 دون جدوي بعد المخالفات الكثيرة التي شابت عملية التنفيذ الذي خالف بنود العقود المبرمة ومنها أن جميع الفتحات تكون مباشرة من ترعة البيضا وتم تنفيذ العكس بحجة استحالة تنفيذ بنود العقود وتناسي المسئولون أنه سبق إبرام العقود بحضور لجان فنية لمعاينة الوضع علي الطبيعة التي أكدت في تقريرها أن الفتحات تكون علي الترعة الرئيسية مباشرة، وأضاف: قابلنا الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري في مكتبه وقدمنا له شكوانا الذي أمر بتشكيل لجنة من التفتيش الفني لبحث المشكلة حتي الآن لم تشكل اللجنة.
كما أشار محمود عبدالحميد عضو الجمعية الزراعية الي قيام مسئولي الري بتسليم محطات التطوير الي المزارعين دون الانتهاء من التشطيبات عن طريق الإجبار وبعد التشغيل ظهرت العيوب الفنية والماكينات قدراتها ضعيفة والمحابس تالفة وتصميم البوابات الخرسانية غير مطابق للمواصفات وتم تعديل وصلات مواسير الكهرباء بطريقة بدائية للتغطية علي عيوب المصانع.