خفض نسبة التأمين الابتدائى إلى 1.5% كحد أقصى فى تعديلات قانون المزايدات والمناقصات

تتقدم الحكومة لمجلس النواب عقب إجازة عيد الفطر المبارك بمشروع قانون تعديل قانون المناقصات والمزايدات ضمن حزمة من مشاريع القوانين الرامية لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على تكثيف استثماراته وأعماله.
وكانت «روزاليوسف» قد انفردت بنشر المسودة النهائية لتعديلات قانون المناقصات والمزايدات.
وكشف عمرو الجارحى وزير المالية عن أهم التعديلات التى تضمنها مشروع القانون الذى ينص على إخضاع الصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية لأحكام قانون المزايدات والمناقصات وهو ما يزيد من إحكام رقابة الدولة على جميع عمليات الانفاق العام. وقال الوزير إنه لتبسيط الإجراءات الإدارية والتوسع فى تطبيق لا مركزية القرار فقد تضمنت التعديلات إعادة النظر فى الحدود المالية الواردة بقانون المناقصات والمزايدات الحالى والتى تمثل حد أقصى لسلطة الإنفاق العام للمستويات الإدارية بما يتماشى مع تطورات الوضع الاقتصادى وتيسيرا لأعمال الجهاز الإدارى للدولة وبما يحقق سرعة اتخاذ القرار وتنفيذ الأعمال.
وأضاف الجارحى إنه تشجيعا لمجتمع الأعمال على التعامل مع الحكومة فقد نصت التعديلات المقترحة خفض نسبة التأمين الابتدائى لتصبح 1.5% بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية محل الطرح مع زيادة مدة سداد التأمين النهائى وأيضا تنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان وآليات حاكمة لتوقيتات استلام الجهات الحكومية للتوريدات والخدمات والأعمال المتعاقد عليها مع وضع آلية لاحتساب غرامات التأخير فى تنفيذ العقود بكل أنواعها بشكل أكثر إحكاما.
وأوضح الوزير ان التعديلات تضمنت أيضاً السماح للجهات بالتعاقد على الصفقات التى تتطلب السرعة إتخاذ القرار بحكم طبيعتها أو التقلبات فى أسعارها وكمياتها الإقتصادية أو التى تغطى مدى زمنى مستقبلى والعمليات المتعلقة بالمعاملات المُنجزة فى الأسواق المالية الدولية وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وفقاً للممارسات التجارية الدولية المطبقة حسبما تحدده السلطة المختصة بالجهة ويقره مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية
وأشار الوزير إلى أن تلك التيسيرات ستسهم فى خفض التكلفة الإدارية التى يتحملها مجتمع الأعمال فى التعاقدات الحكومية إلى جانب سرعة سداد مستحقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية وبما يحقق أهداف تشجيع المنافسة ومصلحة كل الأطراف سواء الجهات الحكومية أو شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح وزير المالية أن التعديلات تشمل أيضا استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية العامة من التعاقد على السلع الإستراتيجية أو ذات الطبيعة الخاصة من خلال البورصات السلعية المتخصصة وكذا تنفيذ المشروعات بنظام EPC+ Finance متضمن التمويل وفقا للمعايير التى يحددها الوزير المختص ويوافق عليها وزير المالية على ان يوافق مجلس الوزراء على تلك المشاريع وهو ما سيساعد الجهات الإدارية على اقتناص الفرص الايجابية وفقا لمؤشرات ودراسات السوق لتحقيق الصالح العام. وأضاف الجارحى ان من أهم التعديلات أيضا استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوى الاقتصادية وهو مايتماشى مع سياسة ترشيد الانفاق العام وتقليل الضغط على الموازنة العامة الى جانب وضع أساس تشريعى لأسلوب المناقصة على مرحلتين مما يوفر حلول غير تقليدية للتعاقد على الأعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة او نظم الاتصالات والمعدات التقنية او المتعلقة بالبنية التحتية. وقال أن التعديلات تستحدث أيضا أسلوب التعاقد من خلال اتفاقيات إطارية وهو ما يستهدف تعميم فكرة الشراء المجمع المعتمد على تجميع احتياجات الجهات العامة من نفس السلعة لطرحها فى مناقصة واحدة على أن يتم التوريد بصورة غير مركزية أى لكل جهة على حدة وهو ما يساعد الدولة على تحقيق وفرا ماليا، إلى جانب تفعيل منظومة الشراء الالكترونى مما سيساعد على بناء قاعدة معلومات حقيقية تحدث تلقائيا لمشتريات الجهاز الإدارى للدولة بالإضافة إلى تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية.
وحول جهود الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كشف الجارحى عن تضمن التعديلات جواز قصر التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على مليون جنيه على أصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الذين يقع نشاطهم فى نطاق المحافظة، وإلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن 10% من احتياجاتها لأصحاب المنشات الصغيرة أو متناهية الصغر وإعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائى اعمالا لأحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
وأضاف انه التعديلات تضمنت مادة لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية فى المناقصات والمزايدات الحكومية منها وضع ضوابط للتعاقد بالاتفاق المباشر واستبدال سلطة مجلس الوزراء برئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعاقد بالأمر المباشر.
وقال وزير المالية إنه ترشيدا للانفاق العام سيتم وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة فى المناقصات الحكومية ما يشجع مجتمع الاعمال على اللجوء إلى المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم لعملياتها بديلا عن الاعتماد على الدفعات المقدمة من الجهات الحكومية، مع توحيد معايير أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة.