"الحكومة" تُناقش تعديلات قانون المزايدات والمناقصات أمام مجلس النواب بعد عيد الفطر

تتقدم الحكومة لمجلس النواب عقب أجازة عيد الفطر المبارك بمشروع قانون تعديل قانون المناقصات والمزايدات ضمن حزمة من مشاريع القوانين الرامية لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص علي تكثيف استثماراته وأعماله.
وكشف عمرو الجارحى وزير المالية عن أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون الذي ينص علي إخضاع الصناديق الخاصة بالوحدات الادارية لأحكام قانون المزايدات والمناقصات وهو ما يزيد من إحكام رقابة الدولة علي جميع عمليات الأنفاق العام.
وقال الوزير إنه لتبسيط الإجراءات الإدارية والتوسع في تطبيق لامركزية القرار فقد تضمنت التعديلات إعادة النظر في الحدود المالية الواردة بقانون المناقصات والمزايدات الحالي والتي تمثل حد أقصي لسلطة الإنفاق العام للمستويات الإدارية ،بما يتماشي مع تطورات الوضع الاقتصادي وتيسيرا لاعمال الجهاز الإداري للدولة وبما يحقق سرعة إتخاذ القرار وتنفيذ الاعمال.
وأضاف الجارحى انه تشجيعا لمجتمع الأعمال علي التعامل مع الحكومة فقد نصت التعديلات المقترحة خفض نسبة التامين الابتدائي لتصبح 1.5% بحد أقصي من القيمة التقديرية للعملية محل الطرح مع زيادة مدة سداد التأمين النهائي وأيضا تنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان وآليات حاكمة لتوقيتات استلام الجهات الحكومية للتوريدات والخدمات والأعمال المتعاقد عليها مع وضع آلية لاحتساب غرامات التأخير في تنفيذ العقود بكل أنواعها بشكل أكثر إحكاما.
وأوضح الوزير ان التعديلات تضمنت أيضاً السماح للجهات بالتعاقد على الصفقات التى تتطلب السرعة فى إتخاذ القرار بحكم طبيعتها أو التقلبات فى أسعارها وكمياتها الإقتصادية أو التى تغطى مدى زمنى مستقبلى والعمليات المتعلقة بالمعاملات المُنجزة فى الأسواق المالية الدولية وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وفقاً للممارسات التجارية الدولية المطبقة حسبما تحدده السلطة المختصة بالجهة ويقره مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية
وأشار الوزير إلي أن تلك التيسيرات ستسهم في خفض التكلفة الإدارية التي يتحملها مجتمع الأعمال في التعاقدات الحكومية إلي جانب سرعة سداد مستحقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية وبما يحقق أهداف تشجيع المنافسة ومصلحة كل الأطراف سواء الجهات الحكومية أو شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح وزير المالية أن التعديلات تشمل أيضا استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية العامة من التعاقد علي السلع الإستراتيجية أو ذات الطبيعة الخاصة من خلال البورصات السلعية المتخصصة وكذا تنفيذ المشروعات بنظام EPC+ Finance متضمن التمويل وفقا للمعايير التي يحددها الوزير المختص ويوافق عليها وزير المالية علي ان يوافق مجلس الوزراء علي تلك المشاريع وهو ما سيساعد الجهات الإدارية علي اقتناص الفرص الايجابية وفقا لمؤشرات ودراسات السوق لتحقيق الصالح العام.
وأضاف الجارحى أن من أهم التعديلات أيضا استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوي الاقتصادية وهو مايتماشي مع سياسة ترشيد الانفاق العام وتقليل الضغط علي الموازنة العامة الي جانب وضع أساس تشريعي لأسلوب المناقصة علي مرحلتين مما يوفر حلول غير تقليدية للتعاقد علي الأعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة او نظم الاتصالات و المعدات التقنية او المتعلقة بالبنية التحتية.
وقال إن التعديلات تستحدث أيضا أسلوب التعاقد من خلال اتفاقيات إطارية وهو ما يستهدف تعميم فكرة الشراء المجمع المعتمد علي تجميع احتياجات الجهات العامة من نفس السلعة لطرحها في مناقصة واحدة علي أن يتم التوريد بصورة غير مركزية أي لكل جهة علي حدة وهو ما يساعد الدولة علي تحقيق وفرا ماليا، إلي جانب تفعيل منظومة الشراء الالكتروني مما سيساعد علي بناء قاعدة معلومات حقيقية تحدث تلقائيا لمشتريات الجهاز الإداري للدولة بالإضافة إلي تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة في التعاقدات الحكومية.
وحول جهود الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كشف الجارحى عن تضمن التعديلات جواز قصر التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته علي مليون جنيه علي أصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة، وإلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن 10% من احتياجاتها لأصحاب المنشات الصغيرة أو متناهية الصغر وإعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائي اعمالا لأحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
وأضاف أنه التعديلات تضمنت مادة لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في المناقصات والمزايدات الحكومية منها وضع ضوابط للتعاقد بالاتفاق المباشر واستبدال سلطة مجلس الوزراء برئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعاقد بالأمر المباشر.