«المالية»: تعديلات قانون المزايدات والمناقصات أمام مجلس النواب قريبًا

تتقدم الحكومة لمجلس النواب، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، بمشروع قانون تعديل قانون المناقصات والمزايدات، ضمن حزمة من مشاريع القوانين الرامية لتحسين مناخ ممارسة الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص علي تكثيف استثماراته وأعماله.
وكشف عمرو الجارحي، وزير المالية، عن أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون، الذي ينص على إخضاع الصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية لأحكام قانون المزايدات والمناقصات، وهو ما يزيد من إحكام رقابة الدولة علي جميع عمليات الإنفاق العام.
وقال وزير المالية: «لتبسيط الإجراءات الإدارية والتوسع في تطبيق لامركزية القرار، فقد تضمنت التعديلات إعادة النظر في الحدود المالية الواردة بقانون المناقصات والمزايدات الحالي، والتي تمثل حدا أقصي لسلطة الإنفاق العام للمستويات الإدارية، بما يتماشي مع تطورات الوضع الاقتصادي، وتيسيرا لأعمال الجهاز الإداري للدولة، وبما يحقق سرعة اتخاذ القرار وتنفيذ الأعمال».
وأضاف «الجارحي»: «تشجيعا لمجتمع الأعمال علي التعامل مع الحكومة، نصت التعديلات المقترحة على خفض نسبة التأمين الابتدائي لتصبح 1.5% بحد أقصي من القيمة التقديرية للعملية محل الطرح، مع زيادة مدة سداد التأمين النهائي، وأيضا تنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان وآليات حاكمة لتوقيتات تسلم الجهات الحكومية للتوريدات والخدمات والأعمال المتعاقد عليها، مع وضع آلية لاحتساب غرامات التأخير في تنفيذ العقود بكل أنواعها بشكل أكثر إحكاما».
وأوضح الوزير أن التعديلات تضمنت أيضاً السماح للجهات بالتعاقد على الصفقات، التي تتطلب السرعة فى اتخاذ القرار بحكم طبيعتها أو التقلبات فى أسعارها وكمياتها الاقتصادية أو التي تغطى مدى زمنيا مستقبليا والعمليات المتعلقة بالمعاملات المُنجزة فى الأسواق المالية الدولية وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وفقاً للممارسات التجارية الدولية المطبقة حسبما تحدده السلطة المختصة بالجهة ويقره مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وأشار الوزير إلى أن تلك التيسيرات ستسهم في خفض التكلفة الإدارية التي يتحملها مجتمع الأعمال في التعاقدات الحكومية، إلى جانب سرعة سداد مستحقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية، وبما يحقق أهداف تشجيع المنافسة ومصلحة كل الأطراف، سواء الجهات الحكومية أو شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وأكد وزير المالية أن التعديلات تشمل أيضا استحداث آلية تُمَكِّن الجهات الإدارية العامة من التعاقد علي السلع الاستراتيجية أو ذات الطبيعة الخاصة، من خلال البورصات السلعية المتخصصة، وكذا تنفيذ المشروعات بنظام «EPC+ Finance»، متضمنا التمويل- وفقا للمعايير التي يحددها الوزير المختص، ويوافق عليها وزير المالية- على أن يوافق مجلس الوزراء علي تلك المشاريع، وهو ما سيساعد الجهات الإدارية علي اقتناص الفرص الإيجابية، وفقا لمؤشرات ودراسات السوق لتحقيق الصالح العام.
وتابع «الجارحي»: «من أهم التعديلات أيضا استحداث آلية تُمَكِّن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوى الاقتصادية، وهو ما يتماشي مع سياسة ترشيد الإنفاق العام، وتقليل الضغط على الموازنة العامة، إلى جانب وضع أساس تشريعي لأسلوب المناقصة علي مرحلتين، مما يوفر حلولا غير تقليدية للتعاقد علي الأعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة أو نظم الاتصالات والمعدات التقنية أو المتعلقة بالبنية التحتية».
ولفت «الجارحي»: «التعديلات تستحدث أيضا أسلوب التعاقد من خلال اتفاقيات إطارية، وهو ما يستهدف تعميم فكرة الشراء المجمع المعتمد علي تجميع احتياجات الجهات العامة من السلعة نفسها لطرحها في مناقصة واحدة، علي أن يتم التوريد بصورة غير مركزية، أي لكل جهة علي حدة، وهو ما يساعد الدولة علي تحقيق وفر مالي، إلى جانب تفعيل منظومة الشراء الإلكتروني، ما سيساعد علي بناء قاعدة معلومات حقيقية تُحَدَّث تلقائيا لمشتريات الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلي تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة في التعاقدات الحكومية».
وحول جهود الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كشف «الجارحي» عن تضمن التعديلات جواز قصر التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته علي مليون جنيه علي أصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة، وإلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن 10% من احتياجاتها لأصحاب المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر، وإعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائي، إعمالا لأحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
وأضاف: «التعديلات تضمنت مادة لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في المناقصات والمزايدات الحكومية، ومنها وضع ضوابط للتعاقد بالاتفاق المباشر واستبدال سلطة مجلس الوزراء برئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعاقد بالأمر المباشر».
وقال وزير المالية: «ترشيدا للإنفاق العام، سيتم وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة في المناقصات الحكومية، ما يشجع مجتمع الأعمال على اللجوء إلي المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم لعملياتها بديلا عن الاعتماد علي الدفعات المقدمة من الجهات الحكومية، مع توحيد معايير أسعار عقود مقاولات الأعمال، من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة».
ولفت إلى أنه ستتم الاستفادة من تلك القائمة في تعديل قيم العقود، التي كانت أحيانا تتجاوز نسبة 100% من قيمة التعاقد الأصلي، حيث سيتم النص علي عدم جواز تجاوز تعديل قيمة العقد نسبة 50% من العقد الأصلي، واستحداث مادة لإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية للمشروعات محل الطرح علي أسس سليمة لضمان عدم المبالغة في القيمة التقديرية.
وأشار «الجارحي» إلى أن التعديلات استحدثت أيضا مادة لتقدير احتياجات الجهات العامة، وحجم عقودها لربط احتياجات هذه الجهات بخطط عملها، وتوفير معلومات للموردين والمقاولين عن احتياجات الجهات الحكومية قبل الطرح لزيادة المنافسة.
وكشف وزير المالية، في ختام تصريحاته، عن وضع مادة بالقانون المقترح لمحاربة الفساد، من خلال عدم جواز التعاقد مع مَن صدر في حقه حكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات أو في إحدى جرائم التهرب الضريبي أو الجمركي، مع تفعيل مدونة السلوك الوظيفي لإحكام الرقابة علي المال العام ومكافحة الفساد، وأيضا استحداث آليات لتدريب العاملين بالمشتريات وتنظيم إجازة ممارسة العمل بالمشتريات والتعاقدات الحكومية بالجهات الإدارية، بما يسهم في تحسين أداء العاملين بمهنة المشتريات الحكومية.