فشلت محاولات إقناع النائب المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الأسبق، والذى كان يشغل منصب السكرتير العام للحزب، فى التراجع عن الاستقالة بسبب حدة الخلافات بينه وبين المعارضين له، والشروط التى فرضها للعودة، ومنها استبعاد من هاجموه من مواقعهم داخل الحزب، الأمر الذى اعترضت عليه مؤسسات الحزب وبعض القيادات. وقالت مصادر: «إن محاولات د. السيد البدوى رئيس الحزب، لإنهاء الأزمة لم تؤت ثمارها، لذا قرر بتكليف صابر عطا السكرتير العام المساعد، بمنصب السكرتارية العامة للحزب بشكل مؤقت لحين عودة أبوشقة عن استقالته أو لحين اختيار الهيئة العليا سكرتيرا عاما جديدا فى اجتماع لاحق، وتم اختيار عطا بصفته أكبر أعضاء السكرتارية المساعدة سنًا ولخبرته لكونه نائبا سابقا ولا يوجد عليه خلافات داخل الحزب». ودخل فؤاد بدراوى السكرتير العام الأسبق للوفد والمفصول من الحزب على خط الأزمة، وأصدر مبادرة للم الشمل، قال فيها: «آن الأوان أن يتم الإعلان عن دعوة للمصالحة والتوافق ولم شمل الوفديين جميعًا، لكى يستعيد الحزب مكانته وقوته لأنه حزب من أكبر الأحزاب المدنية المصرية وأعرقها تاريخيًا وله دوره البارز فى الحياة السياسية». وأضاف بدراوى فى مبادرته: «للأسف خرج من الحزب الوفديين الأُصلاء، مما أثر ذلك بالسلب على شعبيته التى تراجعت فى الشارع السياسى المصرى، لعدم لم شمل «بيت الأمة» والحفاظ على كيان الحزب»، وهو ما قابله معارضوه بهجوم عليه وعلى أبوشقة لدرجة أنهم اتهموا المستشار بدعم بدراوى أثناء ما وصفوه باقتحام مقر الوفد والذى أعقب فصله من الحزب. وأكدت مصادر وفدية، أن الهيئة البرلمانية للحزب لن تتجه لاختيار أبوشقة رئيسًا فى الدورة الجديدة حتى لو عاد عن الاستقالة، موضحة أنه تم الاستقرار على اختيار النائب أحمد السجينى رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد حيث يسعى نواب الحزب لاختيار هيئة برلمانية متسقة مع نفسها فى ظل عدم وضوح سياستهم ومواقفهم تحت قبة المجلس، فبعضهم يدعم توجهات تحالف «دعم مصر» والبعض الآخر يدعم موقف الحزب، حيث يسعون لإعادة هيكلة الهيئة البرلمانية بما يجعل لهم لونا سياسيا واضحا. وقالت المصادر: «إن اختيار النائب صلاح شوقى، جاء بشكل مؤقت خلال الدورة الحالية حتى تنتهى»، مضيفةً: «إن الهيئة البرلمانية كانت ستستبعد أبوشقة فى الدورة الثالثة من رئاسة الهيئة، وأنه استبق هذه الخطوة بتقديم الاستقالة».
