غدًا.. البرلمان يصوت على منح علاوة غلاء للعاملين بالدولة

تصوير مايسة عزت
يبدأ مجلس النواب اعتبارًا من جلسته العامة غدًا مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى «2017/2020»، وخطة العام المالى الأول 2017/2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2018.
كما يصوت البرلمان فى جلسته العامة برئاسة د.على عبدالعال رئيس المجلس، على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ويأخذ المجلس الرأى النهائى للنواب بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة حول تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ويمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه، إضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.
وينظر مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 165 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتى، الموقع فى القاهرة بتاريخ 26/12/2016.
وفى نفس السياق أنهى مجلس النواب أزمة الصناديق الخاصة التى شهدت جدلاً واسعًا تحت قبة البرلمان على مدار عدة شهور بسبب وجود قدر كبير من الفساد بها، حيث انتهت لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، من إعداد تقرير يتضمن تعديلات النواب على مشروع قانون قدمته الحكومة للبرلمان، ويعرض على الجلسة العامة الأسبوع الجارى ينص على ضم نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.
وطبقًا للتقرير الذى حصلنا على نسخة منه، فإن مشروع القانون فى مادته الأولى حدد النسب التى تؤول للخزانة العامة للدولة من الأرصدة البنكية لكل صندوق أو حساب أو وحدة من تاريخ العمل بالقانون ولمرة واحدة على عدة محاور، أولها نسبة 1% من الأرصدة التى تزيد على خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز 20 مليون جنيه، وكذلك نسبة 5% من الأرصدة التى تزيد علي 20 مليون جنيه ولا تجاوز 50 مليون جنيه، وبنسبة 20% من الأرصدة التى تزيد عن 50 مليون جنيه ولا تجاوز 100 مليون جنيه، ونسبة 15% من الأرصدة التى تزيد عن 100 مليون جنيه، ولا يسرى تحصيل هذه النسب على حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات وحسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين وحسابات مشروعات الإسكان الاجتماعى.
كما حدد مشروع القانون الجهات المشار إليها فى المادة الأولى بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح بالبنك المركزى المصرى لهذا الغرض، وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من الحسابات المخصصة لذلك مباشرة.