آليات جديدة لمواجهة التهرب الجمركى فى المناطق الحرة

حصلت «روزاليوسف» على ابرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد حيث اكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ل«روزاليوسف»، أن من أبرز النقاط التى تتضمنتها اللائحة هى وضع ضوابط محددة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وذلك بعد الإصرار على الابقاء على عمل هذه المناطق فى القانون الجديد وهو الأمر الذى استلزم معه وضع آليات محكمة للقضاء على الاتهامات الموجهة لتلك المناطق خاصة التهرب من الرسوم الجمركية.
أما الدكتور محمد البهى رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات أشار إلى أن اللائحة ستتناول توضيح جميع البنود المتعلقة بالتفاصيل الإجرائية وفى مقدمتها تنظيم عمل المناطق الحرة الخاصة والأوراق المطلوبة لعمل مكاتب الاعتماد لتلك المناطق.
وقال إن إحالة المواد الإجرائية للائحة التنفيذية يهدف إلى إعفاء المستثمر من الخوض فى تفاصيل خاصة بالأعمال والخطوات التنفيذية الخاصة بالهيئات والجهات ذات الصلة، والتى لا علاقة لها بأعماله المستهدفة،
وأوضح أن القانون منح اعفاءات ضريبة تتراوح من 30% إلى 50% حال اقامة المشروعات فى بعض المناطق وفق الخريطة الاستثمارية تضم نحو 15 صناعة وسيتم خلال اللائحة تحديد تلك الصناعات وتحقيقها فى الاستفادة من تلك الإعفاءات.
كما توضح اللائحة طرق مراجعة ضوابط تحويل مسمى رأسمال الشركات من الجنيه المصرى إلى أى عملة حرة قابلة للتطبيق، بهدف ضمان مراعاة مصالح المستثمر
كما تشمل اللائحة إجراءات تعديل منظومة منح التراخيص والموافقات النهائية، وذلك لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين.
كما حددت اللائحة طرق استرداد الأراضى، وعدم التصرف فى الأراضى والعقارات المتاحة للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود أى نزاع بشأنها بين الجهات الإدارية المختلفة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين باتحاد الصناعات، أنه من المنتظر انتهاء اللجنة من إعداد مقترحات اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار عقب عيد الفطر المبارك.
وستضمن تفسيراً للمواد التى تمت إحالتها من القانون للائحة، بجانب تفسير بعض المواد الغامضة بالقانون، وتتمثل فى:
أولا: البنود الخاصة بنسب التصدير للصناعات المختلفة للمشروعات الاستثمارية فى بعض المناطق وأقيلها فى الحصول على إعفاءات جمركية لمستلزمات إنتاجها و أحقية فى دعم الصادرات.
ثانيا: آليات تخصيص الأراضى الاستثمارية، بما ييسر على المستثمرين وحل العقبات التى كانت قائمة من قبل ذلك.
ثالثا: تفسير للبنود الخاصة بالقانون والخاصة بالخروج الآمن للمستثمر من السوق، والتى تستلزم اعداد مشروع قانون «الحماية من الإفلاس»، الذى سيتم البدء فى إعداده قريبا ويهدف إلى حماية المستثمرين فى حالة الإفلاس، عن طريق وضع آلية آمنة للخروج من السوق، تضمن حماية المستثمر من السجن، مع إعطاء الجهات الدائنة له جميع حقوقها، كذلك حل المشكلات التى تواجه المستثمر عن الإفلاس مع جهات الضرائب والتأمينات.