وزير الخارجية اليمني يحذر من حرب أهلية في حال تنحي صالح

حذر وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي من إنزلاق اليمن إلي حرب أهلية إذا أجبر الرئيس علي عبدالله صالح علي التنحي وأوضح أن صالح لن يتخلي عن السلطة إلا عن طريق صندوق الانتخابات وأشار القربي إلي أن القضية الآن هي أن يتفق الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة علي موعد لانتخابات مبكرة وقال إن الجدول الزمني الذي حددته المبادرة الخليجية صعب التنفيذ ولا يمكن أن تجري الانتخابات خلال 60 يوماً فقط وإلا سيحدث فراغ دستوري في البلد.
وذكر القربي أن القتال في الشوارع والاحتجاجات السياسية كلفت الاقتصاد حوالي خمسة مليارات دولار ونفرت السائحين والمستثمرين ولفت إلي أن تنظيم القاعدة هو المستفيد الأكبر من الفوضي في اليمن.
واتهم القربي الجانب الأمريكي بمحاولة استنساخ الحلين التونسي والمصري علي الواقع اليمني دون إدراك خصوصية الوضع السياسي والاجتماع والقبلي الذي له تأثير فعال علي سير الأمور في اليمن عكس ما عليه الوضع في تونس ومصر إلي ذلك يوقع قيادي في المعارضة اليمنية احتمال الانزلاق إلي استخدام السلاح والذي سيؤدي إلي حرب أهلية مؤكداً في الوقت ذاته أن الحسم الثوري سيأتي لا محالة.
وفي الأثناء دعا وزير الخارجية البريطانية ويليام هيج صالح إلي الموافقة علي مبادرة مجلس التعاون الخليجي وتطبيقها دون تأخير ورأي هيج أهمية بدء عملية انتقال السلطة في أقرب وقت ممكن.
وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي علي حرص حكومة بلاده علي إجراء حوار مع المعارضة في ضوء المبادرة الخليجية المرتكزة علي آليات واضحة للتنفيذ وبيان مجلس الأمن الدولي في إطار تسوية تنتهي إلي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ومن جانبها أكدت صحيفة الجمهورية اليمنية أن المبادرة الخليجية بشأن حل الأزمة السياسية اليمنية الراهنة هي الأقدر في الوقت الحالي علي تحقيق هذا الهدف ويجب أن يأتي الحوار تحت سقفها ولكنها بحاجة إلي تعديلات في بعض بنودها من أجل إخراج البلاد من الأزمة.
وفي مصر، عقد شباب الثورة اليمنية بمحافظة أسيوط لقاءاً تشاورياً موسعاً لمناقشة مسار الثورة اليمنية وما تواجهه من تحديات داخلية وخارجية وتركز اللقاء حول آليات تجديد الفعل الثوري السلمي والتأكيد علي استمرار النضال السلمي حتي تحقيق أهداف الثورة كاملة واعتماد الآليات التصعيدية الكفيلة بالإطاحة ببقايا النظام المتشبث بالسلطة رغم فقدانه الشرعية القانونية والأخلاقية.
واستنكر المشاركون في اللقاء سياسة العقاب الجماعي الذي طال أبناء الشعب اليمني واتفق المشاركون علي تجهيز ملفات جنائية بجرائم النظام يجري التواصل حاليا بصددها مع هيئات قانونية متخصصة لتقديمها إلي القضاء الدولي.