عقد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية إجتماعاً مع عدد من مساعديه ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية وعدد من مديرى الإدارات والمصالح النوعية فى إطار اللقاءات الدائمة لمتابعة معدلات الأداء الأمنى وفق إستراتيجية الوزارة ومناقشة مُجمل المُستجدات على الساحة المحلية وفى ضوء الخطوات الجادة التى تتخذها الدولة لتعضيد روافد التنمية وتمهيد سُبل الاستثمار. وشدد وزير الداخلية على التزام الوزارة وأجهزتها بالتكليفات الصادرة من القيادة السياسية بشأن تنفيذ قرارات الإزالة خاصةً المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة، وفى الإطار الزمنى الذى حدده وذلك تنسيقاً مع جهات الدولة المعنية، مؤكداً أن المرحلة التى تمر بها البلاد حالياً هى مرحلة بناء وأن الدولة لديها مؤسسات قوية قادرة على القيام بهذا الدور.. وأشار إلى أن إعلاء هيبة الدولة من ثوابت ومرتكزات استراتيجية عمل الوزارة التى لا تعترف بأى إطار من أطر الخروج على القانون.. مشدداً على أنه لا تهاون فى مواجهة تلك التعديات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لاسيما فى ظل المرحلة الاستثنائية التى تمر بها البلاد.. ووجه حميع فعاليات الوزارة بمواصلة جهودها لمواجهة التشكيلات العصابية خاصةً فى مجال الإستيلاء على أراضى الدولة والمواطنين، والعمل على سرعة استرداد جميع الأراضى المستولى عليها بغير حق.. كما وجه باستمرار الجهود لتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف تلك الحملات خلال الفترة الحالية تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون. وناقش عبدالغفار الخطط والاستراتيجيات الأمنية الموضوعة لتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار والممارسات الاحتكارية للسلع الاستراتيجية ومتابعة مدى توافرها للمواطنين وضبط المتلاعبين بالسلع المدعومة على اختلاف أنواعها وشن الحملات لضبط السلع الغذائية الفاسدة والتنسيق مع الأجهزة المعنية بجميع المحافظات لضمان فاعلية الرقابة على جميع المنافذ وفقاً لخطة وزارة الداخلية التى تتم بآليات مدروسة تستهدف مصلحة المستهلك وتوفير متطلباته واحتياجاته اليومية بالأسعار المناسبة. موجهاً بضرورة مواصلة وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط جميع المخالفات التموينية. ووجه بالتوسع فى منظومة «أمان» للمواد الغذائية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال منافذ بيع ثابتة ومتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية مع تطويرها بصفة دورية. كما وجه الوزير بتكثيف الحملات المرورية بالاستعانة بسيارات المتابعة المدعومة بالكاميرات والرادارات المتنقلة على جميع الطرق والمحاور الرئيسية لقدرتها على التفاعل المباشر مع المشكلات التى قد تعوق حركة المرور وإيجاد الحلول الفورية لها.