وزير الداخلية يشدد على تنفيذ قرارات الإزالة والتعدي على أراضي الدولة

شدد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، على التزام الوزارة وأجهزتها بالتكليفات الصادرة من القيادة السياسية، بشأن تنفيذ قرارات الإزالة، خاصةً المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة، وفى الإطار الزمنى الذي حدده سيادته؛ وذلك تنسيقاً مع جهات الدولة المعنية.
وأكد وزير الداخلية أن المرحلة التي تمر بها البلاد حالياً هي مرحلة بناء، وأن الدولة لديها مؤسسات قوية قادرة على القيام بهذا الدور، مشيرا إلى أن إعلاء هيبة الدولة من ثوابت ومرتكزات استراتيجية عمل الوزارة، التي لا تعترف بأى إطار من أطر الخروج على القانون، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لا تهاون في مواجهة تلك التعديات، بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، لاسيما في ظل المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، مع عدد من مساعدى الوزير، ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية، وعدد من مديرى الإدارات والمصالح النوعية؛ وذلك في إطار لقاءاته الدائمة، لمتابعة معدلات الأداء الأمنى وفق استراتيجية الوزارة، ومناقشة مُجمل المُستجدات على الساحة المحلية، وفى ضوء الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لتعضيد روافد التنمية وتمهيد سُبل الاستثمار.
ووجه وزير الداخلية كافة فعاليات الوزارة بمواصلة جهودها لمواجهة التشكيلات العصابية، خاصةً في مجال الاستيلاء على أراضى الدولة والمواطنين، والعمل على سرعة استرداد جميع الأراضى المستولى عليها بغير حق. كما وجه بإستمرار الجهود لتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف تلك الحملات خلال الفترة الحالية تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
وناقش وزير الداخلية الخطط والاستراتيجيات الأمنية الموضوعة لتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار والممارسات الاحتكارية للسلع الاستراتيجية ومتابعة مدى توافرها للمواطنين وضبط المتلاعبين بالسلع المدعومة على اختلاف أنواعها، وكذا شن الحملات لضبط السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة والمُنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، والتنسيق مع الأجهزة المعنية بكافة المحافظات لضمان فاعلية الرقابة على كافة المنافذ وفقاً لخطة وزارة الداخلية التي تتم بآليات مدروسة تستهدف مصلحة المستهلك وتوفير متطلباته واحتياجاته اليومية بالأسعار المناسب، موجهاً بضرورة مواصلة وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط كافة المخالفات التموينية.
ووجه بالتوسع في منظومة «أمان» للمواد الغذائية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال منافذ بيع ثابتة ومتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية مع تطويرها بصفة دورية.
كما وجه اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية بالاستعانة بسيارات المتابعة المدعومة بالكاميرات والرادارات المتنقلة على جميع الطرق والمحاور الرئيسية لقدرتها على التفاعل المباشر مع المشكلات التي قد تعوق حركة المرور وإيجاد الحلول الفورية لها، مؤكدا أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة للسيطرة على الطرق السريعة وضبط مسارات الحركة المرورية بها وتحجيم الحوادث التي تؤدى إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.
كما شدد على ضرورة التواجد الفعال بمختلف المستويات للتدخل الفورى والتعامل مع أي تكدسات مرورية أو ازدحام بالطرق وتحقيق السيولة المطلوبة، مؤكدا ضرورة تحقيق الانضباط المرورى من خلال تطبيق قواعد قانون المرور بحسم على كافة المخالفات.
ووجه وزير الداخلية بمواصلة استنفار وتضافر الجهود وتفعيل الإستراتيجيات الأمنية على أرض الواقع بكل دقة، بما يكفل مواجهة التحديات والمخططات الإرهابية، ومواصلة الجهود المكثفة والحثيثة لإجهاض تلك المخططات التي تسعى للنيل من استقرار الوطن، مؤكداً أن رجال الشرطة مع أشقائهم من القوات المسلحة قادرون على القضاء على شأفة الإرهاب.
كما وجه بتنفيذ خطط أمنية متطورة وإجراءات غير نمطية تتناسب وحجم التهديدات وبما يكفل تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، واستمرار الضربات الأمنية المتلاحقة للبؤر والعناصر الإجرامية والتعامل الحاسم والرادع ضدها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكبرة التي تستهدف التشكيلات العصابية والخطرين وتنفيذ الأحكام القضائية، تأكيداً لاستراتيجية الوزارة والاستمرار في تطوير ودعم فاعليات الأمن في مجال ضبط الجريمة والمواجهة الجادة والشاملة لمختلف صور الخروج عن الشرعية والالتزام الكامل بإحكام القانون وضوابطه.
وشدد على أهمية دعم مقومات الثقة بين أجهزة الشرطة والمواطنين في إطار ضوابط حقوق الإنسان وتوفير كافة السُبل والإجراءات للمواطنين للحصول على الخدمات الأمنية والجماهيرية بمختلف القطاعات بسهولة ويسر، لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وأكد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية،- في نهاية الاجتماع- أن وزارة الداخلية ستواصل مسيرتها في تحقيق الأمن، وأن الجهود المخلصة التي تبذل حتماً ستكلل بالنجاح، لاسيما في ضوء حرص الوزارة على تطوير وتحديث استراتيجياتها الأمنية، وإصرار رجال الشرطة على مواصلة مسيرتهم لحفظ أمن واستقرار الوطن.