«عبدالغفار»: ملتزمون بتكليف القيادة السياسية بتنفيذ «إزالة التعدى على الأراضى»

شدد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية على إلتزام الوزارة وأجهزتها بالتكليفات الصادرة من القيادة السياسية، بشأن تنفيذ قرارات الإزالة، خاصةً المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة، وفى الإطار الزمنى المحدد؛ وذلك تنسيقاً مع جهات الدولة المعنية.
وأكد الوزير أن المرحلة التى تمر بها البلاد حالياً، هى مرحلة بناء، وأن الدولة لديها مؤسسات قوية قادرة على القيام بهذا الدور، مشيرا إلى أن إعلاء هيبة الدولة من ثوابت ومرتكزات استراتيجية عمل الوزارة، التى لا تعترف بأى إطار من أطر الخروج على القانون، مشدداً فى الوقت نفسه على أنه لا تهاون فى مواجهة تلك التعديات، بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، لاسيما فى ظل المرحلة الاستثنائية التى تمر بها البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية مساء الثلاثاء مع عدد من مساعدى الوزير، ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية، وعدد من مديرى الإدارات والمصالح النوعية، فى إطار لقاءاته الدائمة، لمتابعة معدلات الأداء الأمنى وفق إستراتيجية الوزارة، ومناقشة مُجمل المُستجدات على الساحة المحلية، وفى ضوء الخطوات الجادة التى تتخذها الدولة لتعضيد روافد التنمية وتمهيد سُبل الاستثمار.
ووجه عبدالغفار كافة فعاليات الوزارة بمواصلة جهودها لمواجهة التشكيلات العصابية، خاصةً فى مجال الإستيلاء على أراضى الدولة والمواطنين، والعمل على سرعة استرداد جميع الأراضى المستولى عليها بغير حق، موجها بإستمرار الجهود لتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف تلك الحملات خلال الفترة الحالية تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
كما وجه التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المُعظم، مثمناً دور رجال الشرطة بمختلف المواقع الشرطية، والتضحيات التى يقدمونها من أجل تحقيق رسالة الأمن، مشيراً إلى أن تلك الجهود كان لها بالغ الأثر فى حالة الاستقرار التى تشهدها البلاد حالياً، وأن الظروف المحيطة بالداخل والخارج وما تفرضه من تحديات، تتطلب تضافر الجهود لتحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار للمجتمع، مؤكداً فى الوقت نفسه أن الدولة لا تدخر جهداً لتوفير الإمكانيات والتقنيات الحديثة التى تسهم بشكل كبير فى تحقيق الأهداف الأمنية.
وناقش الوزير الخطط والاستراتيجيات الأمنية الموضوعة لتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار والممارسات الإحتكارية للسلع الاستراتيجية ومتابعة مدى توافرها للمواطنين وضبط المتلاعبين بالسلع المدعومة على اختلاف أنواعها، وكذا شن الحملات لضبط السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة والمُنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، والتنسيق مع الأجهزة المعنية بكافة المحافظات لضمان فاعلية الرقابة على كافة المنافذ وفقاً لخطة وزارة الداخلية التى تتم بآليات مدروسة تستهدف مصلحة المستهلك وتوفير متطلباته واحتياجاته اليومية بالأسعار المناسبة، موجهاً بضرورة مواصلة وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط كافة المخالفات التموينية.
ووجه بالتوسع فى منظومة «أمان» للمواد الغذائية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال منافذ بيع ثابتة ومتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية مع تطويرها بصفة دورية.
كما وجه عبدالغفار بتكثيف الحملات المرورية بالإستعانة بسيارات المتابعة المدعومة بالكاميرات والرادارات المتنقلة على جميع الطرق والمحاور الرئيسية لقدرتها على التفاعل المباشر مع المشكلات التى قد تعوق حركة المرور وإيجاد الحلول الفورية لها، مؤكدا أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة للسيطرة على الطرق السريعة وضبط مسارات الحركة المرورية بها وتحجيم الحوادث التى تؤدى إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.
وشدد على ضرورة التواجد الفعال بمختلف المستويات للتدخل الفورى والتعامل مع أية تكدسات مرورية أو إزدحام بالطرق وتحقيق السيولة المطلوبة، مؤكدا ضرورة تحقيق الإنضباط المرورى من خلال تطبيق قواعد قانون المرور بحسم على كافة المخالفات.
ووجه وزير الداخلية بمواصلة استنفار وتضافر الجهود وتفعيل الإستراتيجيات الأمنية على أرض الواقع بكل دقة، بما يكفل مواجهة التحديات والمخططات الإرهابية، ومواصلة الجهود المكثفة والحثيثة لإجهاض تلك المخططات التى تسعى للنيل من إستقرار الوطن، مؤكداً أن رجال الشرطة مع أشقائهم من القوات المسلحة قادرون على القضاء على شأفة الإرهاب.
كما وجه بتنفيذ خطط أمنية متطورة وإجراءات غير نمطية تتناسب وحجم التهديدات وبما يكفل تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، واستمرار الضربات الأمنية المتلاحقة للبؤر والعناصر الإجرامية والتعامل الحاسم والرادع ضدها وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف التشكيلات العصابية والخطرين وتنفيذ الأحكام القضائية تأكيداً لاستراتيجية الوزارة والاستمرار فى تطوير ودعم فاعليات الأمن فى مجال ضبط الجريمة والمواجهة الجادة والشاملة لمختلف صور الخروج عن الشرعية والإلتزام الكامل بإحكام القانون وضوابطه.
وشدد على أهمية دعم مقومات الثقة بين أجهزة الشرطة والمواطنين فى إطار ضوابط حقوق الإنسان وتوفير كافة السُبل والإجراءات للمواطنين للحصول على الخدمات الأمنية والجماهيرية بمختلف القطاعات بسهولة ويسر، لاسيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.
وأكد عبد الغفار فى نهاية الاجتماع، أن وزارة الداخلية ستواصل مسيرتها فى تحقيق الأمن، وأن الجهود المخلصة التى تبذل حتماً ستكلل بالنجاح، لاسيما فى ضوء حرص الوزارة على تطوير وتحديث إستراتيجياتها الأمنية، وإصرار رجال الشرطة على مواصلة مسيرتهم لحفظ أمن وإستقرار الوطن.