«الأوقاف»: سالم ورشدى لن يصعدا المنابر ولن يعملا فى حقل الدعوة

فى بيان شديد اللهجة وبعد أيام من تصاعد أزمة الحديث فى وسائل الإعلام حول قضية تكفير غير المسلمين وتحديدا الأقباط اضطرت وزارة الأوقاف إلى اصدار بيان رسمى قالت فيه إن المواطنة حقوق وواجبات متكافئة، وإنه لا تمييز لأحد على آخر بسبب الدين أو اللون أو العرق أو الجنس فى ظل هذه المواطنة المتكافئة، وأنه لا منة لأحد على آخر إنما هى حقوق متبادلة. وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إن الوزارة تحركت بسرعة وحسم تجاه تلك التصريحات التى صدرت عن كل من الدكتور سالم محمود عبد الجليل، وعبدالله محمد رشدى، والتى تضر بالمصلحة الوطنية، وتتناقض تمام التناقض مع ما ندعو إليه من المواطنة المتكافئة واحترام حرية المعتقد وحرية الاختيار وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء. وأعلنت وزارة الأوقاف أنه صدر قرار لجنة الموارد البشرية بديوان عام الوزارة رقم (2930) بتاريخ 15 مايو 2017 ، بنقل عبد الله محمد رشدى إلى وظيفة باحث دعوة ثانٍ بمديرية أوقاف القاهرة واعتمده وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بالقرار الوزارى رقم 127 لسنة 2017م بتاريخ 15/5/2017م. وأصدر القطاع الدينى قرارًا بمنع الدكتور سالم محمود عبد الجليل، وعبدالله محمد رشدى من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية أو إمامة الناس بالمساجد، وسحب أى تصريح خطابة يكون قد صدر لأى منهما من أى جهة تابعة للأوقاف، مع التأكيد على جميع مديرى المديريات والإدارات ومفتشى الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بتنفيذ القرار حرفيا، وتحرير محضر رسمى بناء على قانون الخطابة رقم 51 لسنة 2014م، ووفق الضبطية القضائية الممنوحة لبعض قيادات ومفتشى الأوقاف حال مخالفة أى من المذكورين أو من غيرهما من غير المصرح لهم بالخطابة للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن. وقال الوزير: نأمل من جميع وسائل الإعلام الوطنية عدم إثارة أو مناقشة هذه القضايا شديدة الحساسية عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل إعلاء للمصلحة العليا للوطن، والتزامًا بآداب الأديان فى احترام عقائد الآخرين وعدم التعرض لها بسوء، كما ترجو تحرى الدقة حيث إن عبد الله محمد رشدى غير حاصل على الدكتوراة ولا على الماجستير ولا هو من الكادر الجامعى ولا هو باحث بالأزهر الشريف. وبالنسبة للدكتور سالم محمود عبد الجليل فقد صدر له قرار إنهاء الخدمة رقم 2196 لسنة 2014م مبنيا على استقالته، ولم تعد له أى علاقة وظيفية بالوزارة من تاريخ هذا القرار، ولا دعوية من تاريخ منعه من الخطابة.