الأوقاف تمنع سالم عبدالجليل وعبدالله رشدي رسميًا من الخطابة

أصدرت وزارة الأوقاف اليوم، الاثنين، قرارًا رسميًا بمنع الدكتور سالم محمود عبد الجليل، وعبد الله محمد رشدي، من الخطابة، على خلفية تصريحاتهما الإعلامية بشأن الأقباط، مؤكدة أن حديثهما يضر بالمصلحة الوطنية، ويتناقض مع مبادئ المواطنة المتكافئة واحترام حرية المعتقد.

وأكدت الوزارة -في بيان لها- إيمانها الراسخ ومبادئها الثابتة بأن المواطنة حقوق وواجبات متكافئة، وأنه لا تمييز لأحد على آخر بسبب الدين أو اللون أو العرق أو الجنس في ظل هذه المواطنة المتكافئة، وأنه لا منة لأحد على آخر، إنما هي حقوق متبادلة.

وأضافت الوزارة أنها تعمل بكل ما أوتيت من إمكانات على ترسيخ أسس هذه المواطنة، بل تتجاوز ذلك من خلال مبعوثيها وموفديها وإصداراتها المترجمة إلى العمل على نشر السلام العالمي، وترسيخ أسس العيش المشترك.

كما أوضحت الوزارة احترامها لحرية المعتقد وحرية الاختيار وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء، وأعلنت عن تأسيس المركز العالمي للسلام بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ليكون منطلقًا لنشر ثقافة السلام وأسس التعايش السلمي، بل التكامل الإنساني بين البشر جميعًا دون تمييز، وسيكون أعضاؤه من العلماء والمفكرين والمثقفين مسلمين وغير مسلمين، من مصر ومختلف دول العالم، ليحل حوار الأديان والحضارات والثقافات والمصالح المشتركة محل أي لون من ألوان الصراع أو الطائفية، مؤملين أن تكون مصر هي القلب النابض للعالم كله في ذلك.

وتحركت وزارة الأوقاف بسرعة وحسم تجاه التصريحات التي صدرت عن الدكتور سالم محمود عبد الجليل، وعبد الله محمد رشدي، والتي تضر بالمصلحة الوطنية، وتتناقض تمام التناقض مع ما تدعو إليه من المواطنة المتكافئة واحترام حرية المعتقد وحرية الاختيار وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء.

كما قالت الوزارة إنه صدر قرار لجنة الموارد البشرية بالديوان العام رقم (2930) بتاريخ اليوم 15 مايو، بنقل عبد الله محمد رشدي إلى وظيفة باحث دعوة ثانٍ بمديرية أوقاف القاهرة، واعتمده محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2017، بتاريخ اليوم.

وأصدر القطاع الديني قرارًا بمنع كل من الدكتور سالم محمود عبد الجليل، وعبد الله محمد رشدي، من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية أو إمامة الناس بالمساجد، وسحب أي تصريح خطابة يكون قد صدر لأي منهما من أي جهة تابعة للأوقاف، مع التأكيد على جميع مديري المديريات والإدارات ومفتشي الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بتنفيذ القرار حرفيًّا، وتحرير محضر رسمي بناءً على قانون الخطابة رقم 51 لسنة 2014، ووفق الضبطية القضائية الممنوحة لبعض قيادات ومفتشي الأوقاف حال مخالفة أي من المذكورين أو من غيرهما من غير المصرح لهم بالخطابة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وطالبت الوزارة جميع وسائل الإعلام الوطنية بعدم إثارة أو مناقشة هذه القضايا شديدة الحساسية عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل إعلاء للمصلحة العليا للوطن، والتزامًا بآداب الأديان في احترام عقائد الآخرين وعدم التعرض لها بسوء، وتحري الدقة، حيث إن رشدي غير حاصل على الدكتوراة ولا على الماجستير، ولا هو من الكادر الجامعي، ولا هو باحث بالأزهر الشريف، كما يتم تعريفه عبر بعض وسائل الإعلام، تحريًا للدقة والأمانة ووضعًا للأمور في مدارها ونصابها الصحيح.

أما بالنسبة للدكتور سالم محمود عبد الجليل، فصدر له قرار إنهاء الخدمة رقم 2196 لسنة 2014 مبنيًّا على استقالته، مؤكدة أنه لم تعد له أي علاقة وظيفية بالوزارة من تاريخ هذا القرار، ولا دعوية من تاريخ منعه من الخطابة.
أصدرت وزارة الأوقاف اليوم، الاثنين، قرارًا رسميًا بمنع الدكتور سالم محمود عبد الجليل، وعبد الله محمد رشدي، من الخطابة، على خلفية تصريحاتهما الإعلامية بشأن الأقباط، مؤكدة أن حديثهما يضر بالمصلحة الوطنية، ويتناقض مع مبادئ المواطنة المتكافئة واحترام حرية المعتقد.
وأكدت الوزارة -في بيان لها- إيمانها الراسخ ومبادئها الثابتة بأن المواطنة حقوق وواجبات متكافئة، وأنه لا تمييز لأحد على آخر بسبب الدين أو اللون أو العرق أو الجنس في ظل هذه المواطنة المتكافئة، وأنه لا منة لأحد على آخر، إنما هي حقوق متبادلة.
وأضافت الوزارة أنها تعمل بكل ما أوتيت من إمكانات على ترسيخ أسس هذه المواطنة، بل تتجاوز ذلك من خلال مبعوثيها وموفديها وإصداراتها المترجمة إلى العمل على نشر السلام العالمي، وترسيخ أسس العيش المشترك.
كما أوضحت الوزارة احترامها لحرية المعتقد وحرية الاختيار وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء، وأعلنت عن تأسيس المركز العالمي للسلام بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ليكون منطلقًا لنشر ثقافة السلام وأسس التعايش السلمي، بل التكامل الإنساني بين البشر جميعًا دون تمييز، وسيكون أعضاؤه من العلماء والمفكرين والمثقفين مسلمين وغير مسلمين، من مصر ومختلف دول العالم، ليحل حوار الأديان والحضارات والثقافات والمصالح المشتركة محل أي لون من ألوان الصراع أو الطائفية، مؤملين أن تكون مصر هي القلب النابض للعالم كله في ذلك.
وتحركت وزارة الأوقاف بسرعة وحسم تجاه التصريحات التي صدرت عن الدكتور سالم محمود عبد الجليل، وعبد الله محمد رشدي، والتي تضر بالمصلحة الوطنية، وتتناقض تمام التناقض مع ما تدعو إليه من المواطنة المتكافئة واحترام حرية المعتقد وحرية الاختيار وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء.
كما قالت الوزارة إنه صدر قرار لجنة الموارد البشرية بالديوان العام رقم (2930) بتاريخ اليوم 15 مايو، بنقل عبد الله محمد رشدي إلى وظيفة باحث دعوة ثانٍ بمديرية أوقاف القاهرة، واعتمده محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2017، بتاريخ اليوم.
وأصدر القطاع الديني قرارًا بمنع كل من الدكتور سالم محمود عبد الجليل، وعبد الله محمد رشدي، من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية أو إمامة الناس بالمساجد، وسحب أي تصريح خطابة يكون قد صدر لأي منهما من أي جهة تابعة للأوقاف، مع التأكيد على جميع مديري المديريات والإدارات ومفتشي الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بتنفيذ القرار حرفيًّا، وتحرير محضر رسمي بناءً على قانون الخطابة رقم 51 لسنة 2014، ووفق الضبطية القضائية الممنوحة لبعض قيادات ومفتشي الأوقاف حال مخالفة أي من المذكورين أو من غيرهما من غير المصرح لهم بالخطابة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وطالبت الوزارة جميع وسائل الإعلام الوطنية بعدم إثارة أو مناقشة هذه القضايا شديدة الحساسية عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل إعلاء للمصلحة العليا للوطن، والتزامًا بآداب الأديان في احترام عقائد الآخرين وعدم التعرض لها بسوء، وتحري الدقة، حيث إن رشدي غير حاصل على الدكتوراة ولا على الماجستير، ولا هو من الكادر الجامعي، ولا هو باحث بالأزهر الشريف، كما يتم تعريفه عبر بعض وسائل الإعلام، تحريًا للدقة والأمانة ووضعًا للأمور في مدارها ونصابها الصحيح.
أما بالنسبة للدكتور سالم محمود عبد الجليل، فصدر له قرار إنهاء الخدمة رقم 2196 لسنة 2014 مبنيًّا على استقالته، مؤكدة أنه لم تعد له أي علاقة وظيفية بالوزارة من تاريخ هذا القرار، ولا دعوية من تاريخ منعه من الخطابة.