قضت محكمة النقض، فى جلستها المنعقدة أمس، بنقض «إلغاء» الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وآخرين من قيادات الجماعة، والتى تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن المؤبد، فى قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب. وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى داوئر محكمة جنايات بورسعيد غير التى سبق وأصدرت حكمها بالإدانة. وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما حضوريا، ومعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهما مما هو منسوب إليهم من اتهامات. وحوكم المتهمون عن واقعة قتل 5 أشخاص والشروع فى قتل 70 آخرين، فى الأحداث التى شهدتها بورسعيد فى أعقاب فض اعتصام «رابعة العدوية» بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل أعضاء تنظيم الإخوان، على قسم شرطة «العرب» ببورسعيد وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته. وتعود الواقعة محل الاتهام إلى 16 أغسطس 2013 ، حيث كشف التحقيق عن قيام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة «العرب» ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات، من بينها التحريض على القتل والشروع فى القتل، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب وقتل كل من بداخله، وسرقة الأسلحة الأميرية، كما قاموا بتدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء على سلطات الدولة.
