«المناوبة» تأتى بما لا تشتهى أنفُس الفلاحين ب«المنيا»

مشاكل مزارعى المنيا مع الرى أزمة لا تنتهى، حيث إن الأراضى مهددة بالبوار والهلاك، والمحاصيل «عطشانة»، رغم الاستغاثات المتكررة، وصرخات الفلاحين المدوية، تجد مسئولى الرى يلتزمون الصمت، تجاه المعاناة المستمرة، حيث تأتى أيام المناوبة ولا تأتى المياه فى موعدها، ناهيك عن تكدس الحشائش والقمامة فى تلك المجارى وعدم التطهير المستمر للترع والمصارف.
والكارثة التى نقلها المزارعون فى شكواهم المتكررة، أن أغلب مشاكلهم بسبب عيوب فنية فى الترع أو المجارى المائية سواء ارتفاع أو انخفاض المجارى عن المأخذ أو مشاكل الرى المغطي، الذى يتم فى بعض الترع بتركيب مواسير بأقطار غير مطابقة للمواصفات وتتعرض للانسداد من الشوائب أو أية مخلفات.
وتضمنت الشكوى التى حررها محمود مصطفى جلال، وعبدالله يوسف عبدالله، وحمدى تهامى عبدالفتاح، وممدوح محمد، وطه محمد طه، وعصام أحمد إدريس، ونادى محمد عبدالغني، مزارعين، وممثلين عن القرى الست، تضرر الفلاحين من تعامل إدارة هندسة رى شرق ديروط، التى تتعامل معنا باستعلاء منذ عام 2011، بل ولم تلتفت إلى النقص الشديد فى حصة المياه التى تصل كل 10 أيام وأكثر.
أيضا كمية المياه أقل بكثير من المنسوب المعتاد واللازم لرى الأراضي، ناهيك أن بعض الترع الفرعية لم تصل إليها المياه منذ عامين، وأخرى مثل المناطق التى تتبع ترعة «السعدات» لا ترى المياه إلا نادرا، رغم أنها ترعة رئيسية وتخدم 1500 فدان ب6 قرى.
ويتوسط ترعة «السعدات» مواسير مياه مغطاة أمام قرية نزلة سعيد بمسافة 250 مترا وهى مواسير غير مطابقة للمواصفات، حيث إنها تمثل عائقا شديدا وكبيرا أمام مرور المياه إلى هذه الرقعة الزراعية الكبيرة، بالإضافة لقلة المنسوب من الأساس، ما هدد الأراضى بالبوار وجعلها غير صالحة للزراعة.
وبسبب تكرار شكاوى الفلاحين، تواصلت النقابة مع المزارعين، من خلال الانتقال إلى أرض الواقع للتأكد من صحة الشكاوى، وبالفعل اكتشفت صدقهم، وفضلت التدخل لتنقل معاناتهم واستغاثاتهم إلى وزارة الري، لكن دون جدوى، فقررت على الفور أن تتقدم ببلاغ رسمى للنيابة الإدارية حتى يستطيع المزارعون أن يحصلوا على حقوقهم.
ولعل أن البلاغ الذى تقدمت به ابتسام الريدي، رئيس قطاع الصعيد بالنقابة العامة للفلاحين، بصفتها النقابية، ونيابة عن المزارعين ب6 قري، الذى حمل رقم 145 لسنة 2017، جسد المعاناة الحقيقية التى تقلق منام الفلاحين بقرى «الحسابية بنى عمران كفر خزام جلال باشا الشرقية نزلة سعيد جزيرة تل بنى عمران».
وجاء فى مقدمة البلاغ ضرورة التحقيق فى استلام المديرية مواسير الرى المغطى وهى مواسير غير مطابقة للمواصفات، حيث يصل طولها إلى 250 متر أمام قرية نزلة سعيد، علاوة على قيام مسئولى الرى بمجاملة أصحاب كبار الحيازات على حساب الفلاح والمزارع البسيط فى حصص المياه وأيام المناوبة وقلة منسوبها، حتى أصبحت مياه الرى لمن يدفع أكثر، فضلا عن أن رى شرق ديروط يمنح المياه لكبار المزارعين أو عنوة تحت تهديد السلاح.
كما طالبت النقابة بالتحقق من شكاوى المزارعين لمعرفة المتسبب والمقصر فى تهديد 1500 فدان بالبوار، خاصة بعد أن فقد المزارعون ثقة فى التعامل مع الرى أو المهندسين المسئولين عن الإشراف على عمليات المناوبة، لأنه بعد الشكوى تم وصول المياه فى فترة المناوبة.
أيضا لا يزال يتضرر إبراهيم غانم، عضو مجلس محلى مركز مطاى سابقا، ومن أصحاب الأراضى الواقعة بمنطقة الوصلة بحوض أباظه بقرى «إبوان الكودى المناهرة» شمال مطاى، من جفاف مياه الرى بالمسقى الجنوبية الجانبية بإدقاق اليمنى، التى تروى أكثر من 3 أفدنة، منوها إلى أنهم تقدموا بشكاوى واستغاثات كثيرة لكن دون جدوي، رغم قرب أراضيهم من ترعة الإبراهيمية، حيث إن المسافة لم تتجاوز 200 متر.
وأكد غانم أن المناوبة تأتى ولا يدخل أراضيهم أى قطرة مياه واحدة ولا يستفيد منها بسبب اختلاف المناسيب، منوها إلى أن المنطقة الجنوبية تحصل على حصتها كاملة، وبعدها يتم فتح المسقى لتستفيد أراضى المنطقة الغربية، لكن بمجرد فتح المسقى يتم سحب معظم المياه، ناهيك أنهم قاموا بعمل بوابات على نفقاتهم الشخصية حتى يحصلوا على حقهم من المياه لأن اتجاه المسقى بالغرب عميق ويأخذ ضعف المنسوب.
وقال غانم: إن هناك مسئولية مشتركة بين المزارعين والري، فالفلاح لا بد أن يطهر المجارى والمساقى الفرعية أولا بأولا حتى لا تعيق المياه، والرى مسئوليتها الترع الرئيسية والفرعية، لكن هناك مشاكل هندسية أو مشاكل فى مناسيب المياه فى المساقى هى سبب المشكلة وحلها حل هندسى لا بد أن تقوم به الري.
يشار إلى أن جموع المزارعين تضرروا العام الماضي، من تحملهم أعباء وتكاليف مالية تفوق طاقتهم، الأمر الذى جعل بعضهم غير قادرين على الري، خاصة أن الفدان الواحد كان يتكلف فى الرية الواحدة أكثر من 300 جنيه «الرى بنظام النقال من خلال نقل المياه من ترعة درويش لمساقى الفلاحين بالمواتير»، وحينها حاولوا رى الأرض بنفس الأسلوب، لكن منسوب ترعة درويش كان غير كاف لرى الأراضى الواقعة بجانبه.