قابيل: عقد اجتماع اللجنة التجارية المصرية - السعودية على مستوى الخبراء بالرياض منتصف مايو

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه سيتم عقد اجتماع لللجنة التجارية المصرية - السعودية المشتركة على مستوى الخبراء بالرياض منتصف شهر مايو المقبل لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الخامسة عشرة للجنة التجارية المشتركة والتى يترأسها وزيرا التجارة فى البلدين، حيث سيتم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة حجم التبادل التجارى بين الجانبين كى يرقى لطموحات البلدين ويحقق آمال الشعبين الشقيقين، مشيرا الى ان الاجتماعات ستتناول عددًا من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك تتضمن التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين وتعزيز منظومة المعارض المشتركة والتعاون فى مجالات حماية المستهلك والمواصفات والجودة والمجالات المالية والمصرفية والتعاون الجمركى والزراعى بالاضافة الى التعاون فى مجالات الثروة السمكية والحجر الزارعى والبيطرى والاغذية والدواء والصحة والنقل.. واوضح الوزير أن المباحثات التى اجراها مع المسئولين السعوديين على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للرياض تناولت عددًا من الموضوعات الاقتصادية على رأسها تعزيز حركة التجارة البينية وإزالة جميع العقبات التى تعترضها وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية فى البلدين واختصار الإجراءات وتبسيطها وتبادل الربط الإلكترونى لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتبادل البيانات الكترونيا فى مجال التجارة الالكترونية والدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين وبصفة خاصة نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية الى السعودية.
واضاف ان الاجتماعات استعرضت ايضا سبل تفعيل التعاون الصناعى بين الجانبين، وكيفية زيادة حجم الاستثمارات السعودية بالسوق المصرى خاصة فى ظل جهود الحكومة المصرية الحثيثة لتذليل العقبات التى تعترض المستثمرين الأجانب داخل مصر، كما تطرقت الى آليات تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات الجمارك وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.
ودعا قابيل الجانب السعودى بالتعاون سوياً لتشجيع مجتمع الأعمال السعودى لضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى والاستفادة من الفرص المتاحة خاصة فى ظل موقع مصر المتميز والذى جعلها مركزاً للتصنيع من أجل التصدير الى اكثر من 1,6 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى انضمت اليها مصر دون جمارك او حصص متضمنة الوطن العربى، ودول الاتحاد الأوروبى، والافتا، والكوميسا، والولايات المتحدة الامريكية وتركيا، وقريبا الميركسيور والاتحاد الاورواسيوى.