البرلمان يقر «العلاوة».. ويناقش «الموازنة» وتعويض أسر الشهداء

بدأت أمس اللجان النوعية لمجلس النواب عقد اجتماعات مكثفة، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، يأتى فى مقدمتها مشروعات تتعلق بالموازنة العامة للدولة وكذلك رعاية أسر الشهداء.
وعقدت لجنة التضامن الاجتماعى أمس، أول اجتماعا لمناقشة مشروع قانون أسر الشهداء المدنيين، والمقدم من النائب عبدالهادى القصبى رئيس اللجنة، ويضم 15 مادة وينص على معاش شهرى ثابت لكل أسرة إلى جانب صرف تعويض فورى، كما يتضمن استثناءات صحية، وتعليمية وأيضًا فى الإسكان والمواصلات.
وقال القصبى: «إنه لا يوجد ما يعوض فقد الابن لوالده، وتقدمت بالقانون لمواجهة ما يترتب عن فقد الأسرة للعائل»، موضحًا أن القانون يستهدف مواجهة حالة مجتمعية فى الشارع وتطبيق الدستور الذى يلزم الدولة بمراعاة أهالى شهداء الوطن والمحاربين القدماء وتقديم الرعاية لهم.
وأضاف رئيس لجنة التضامن بالبرلمان: «الشهيد المدنى لا يتمتع بأى حماية اجتماعية أو مالية، ولابد أن يحث القانون على هذا»، موضحًا أن أبناء الجيش والشرطة تظلهما قوانين ونظم تأمينية تحقق لهم حد مقبول من الرعاية، مؤكدًا أن القانون طريقًا لتخفيف الآلام على أسر الشهداء المدنيين.
وأوضح القصبى أن مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، جاء من منطلق كونه استحقاقًا دستوريًا، فى تطبيق المادة 16 من الدستور، مشيرًا إلى أننا أصبحنا فى حالة مجتمعية على أرض الواقع بالشارع المصرى فى حاجة إلى الإهتمام بالشهداء المدنيين، فى ظل وجود صناديق لرعاية شهداء الشرطة والقوات المسلحة.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، بمشاركة هيئة مكتب لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، وأشار القصبى إلى أن الشارع المصرى أًصبح به حالة مجتمعية من وجود بيوت مصرية فيها العديد من الشهداء المدنيين، ولا أحد يتحمل معاناتهم فى فقدان ذويهم سواء كان العائل الرئيسى أو غيره من الأبناء.
ولفت القصبى إلى أنه مهما وصفنا حالة الآلام التى يعيش فيها أهالى الشهداء المدنيين، إلا أنه لا أحد يستطيع أن يعوضه عن الفقدان، ولكن مشروع القانون هو محاولة لتضميد الجراح ورعاية أسر الشهداء، بعد مطالبات عديدة من قبل الأهالى فى الشارع المصرى قائلاً: «الشهيد المدنى لا يتمتع بأى مظلة داعمة له بخلاف الداخلية والقوات المسلحة».
كما عقدت لجنة الخطة والموازنة أمس اجتماعًا لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن عام 2015/2016، وكذلك دراسة الخسائر التى تكبدتها الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومناقشة الموقف المالى للهيئة العامة للبترول وعلاقاتها بالموازنة العامة للدولة، فى إطار الحساب الختامى لنفس العام، فضلاً عن مناقشة ملاحظات الجهاز المركزى عن الهيئات الاقتصادية فى ضوء الحساب الختامى.
فيما تبدأ لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فى مناقشة موازنة وزارتى الخارجية والهجرة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد خلال اجتماعها بعد غد، ومن المقرر أن تواصل اللجنة مناقشة موازنة الوزارتين خلال اجتماعها الخميس المقبل أيضًا، لتعد تقريرًا بشأن موازنة كل وزارة على حدة وتقدمه إلى لجنة الخطة والموازنة التى بدورها تعد تقريرًا اجماليًا عن مشروع الموازنة العامة لمختلف الوزرات والجهات الأخرى لعرضه على رئيس البرلمان واحالته للجلسة العامة.
كما تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعًا الأربعاء المقبل برئاسة اللواء سعيد طعيمة رئيس اللجنة، وذلك لمواصلة مناقشة ملف النقل البحرى، ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها خريطة الزيارات الميدانية لعدد من الموانئ البحرية بالمحافظات للوقوف على المشكلات التى تعانى منها.
بينما تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار برئاسة أسامة هيكل، اجتماعين يومى الأربعاء والخميس المقبلين، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكرى، بشأن إهمال الحكومة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وغياب خطة لتأهيله وتطوير امكاناته، كما تبحث اللجنة الإحاطة المقدم من النائبة رانيا السادات، بشأن غياب الدور الثقافى للمركز الثقافى الترفيهى بمدينة بورسعيد «أوبرا بورسعيد» وضرورة وضع خطط للارتقاء به علميًا وثقافيًا وفنيًا واجتماعيًا.
فيما تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب يوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود حسين، بشأن ما تعانيه بحيرة المنزلة من التلوث حيث حذر النائب محمود حسين من خطورة تحيط ببحيرة المنزلة أبرزها التلوث الناتج عن الصرف الصناعى وتأثيره على الإنتاج السمكى، والذى يعتبر مصدر رزق لكثير من المواطنين العاملين بمهنة صيد الأسماك والاستزراع السمكى.
كما تواصل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار خلال اجتماعها يوم الأربعاء برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة، وأكد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، أن اللجنة ستقدم تقريرها حول مشروع القانون إلى رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، عقب الانتهاء من الصياغة النهائية لاحالته إلى الجلسة العامة حتى يتم مناقشته واقراره.
ولفت الشريف إلى أن القانون يحظى باهتمام كبير من جانب اللجنة والنواب، وأنه يفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويقضى على جميع المشكلات التى يتعرض لها المستثمر داخل البلاد.
وفى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب سيتم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب تادرس قلدس خلال اجتماعاتها المقبلة بحضور المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأسماء حسنى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
ويناقش الاجتماع تحديد موعد ملتقى التوظيف الثانى وأنواع الوظائف المطلوبة وكيفية تدريب الشباب لسوق العمل ووضع خطة للقرى التكنولوجية على مستوى الجمهورية ومعرفة أسباب التأخير فى هذه القرى.
وفى لجنة الدفاع والأمن القومى تناقش اللجنة فى اجتماعها الأربعاء، مشروع قانون بتعديل قانون المرور الحالى، والذى يمنح وزارة الداخلية حق تحصيل قيمة إيجار «أرضية» على السيارات التى تحرزها لدى الأقسام ووحدات المرور نظرًا لإشغالها مساحات كبيرة من الأراضى التى تصبح غير مستغلة بسبب تلك السيارات.
وفى نفس السياق يعقد مجلس النواب جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال بعد غد، لمناقشة التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى و75 نائبًا بشأن صرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة فى ذات الموضوع.
ويبدأ المجلس فى نفس الجلسة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشباب والرياضة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الرياضة، فضلاً عن مناقشة عدد من الاتفاقيات فى جلسات أخرى.