أسبوع مزدحم فى مجلس النواب

البرلمان ينتهى من «قانون الرياضة».. واللجان النوعية تناقش الإشراف القضائى على الانتخابات ودعم «الشهداء المدنيين»
وضع البرلمان عددًا من الموضوعات المهمة على أجندة عمله خلال الأسبوع المقبل، تمشل مناقشة مشروع قانون الرياضة، ومناقشة مشروع خاص بالشهداء المدنيين، ومراجعة خسائر عدد من الهيئات والمؤسسات المهمة بالدولة، وتدهور ماسبيرو، والإشراف القضائى على الانتخابات.
وقررت هيئات مكتب لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى، البدء الأحد المقبل فى مناقشة مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين.
جاء ذلك بعدما أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى آخر جلسات البرلمان العامة الأسبوع الماضى مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة التضامن النائب عبدالهادى القصبى وأكثر من عشر البرلمان للجان المختصة لمناقشته والموافقة عليه تمهيدا لإصداره رسميا.
وقال القصبى فى تصريحات صحفية: «أردت أن أفعل أى شىء لأسر الضحايا ليس فقط التنديد والشجب بعد حادث كنيستى طنطا والإسكندرية، ولا يجب أن ننتظر حتى يصدر لهم قرار من رئيس الوزراء لأن هناك أسر تفقد عائلها، كما أعلم أن شهداء الداخلية والجيش لهم قانون ينظم ذلك».
وأكد أن البرلمان يحتاج صلاحيات واسعة، مشيرا إلى أنه ليس معنى تشكيل البرلمان أن تتراجع مؤسسات الدولة وتخفق فى استكمال مهمتها بنجاح.
فيما تستكمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، فى اجتماعاتها التى تبدأها الأحد المقبل، مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن عام 20152016.
تبدأ اللجنة بمناقشة الخسائر التى تكبدها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومناقشة الموقف المالى للهيئة العامة للبترول، وعلاقاتها بالموازنة العامة للدولة فى إطار الحساب الختامى لنفس العام.
وتناقش اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، واعتماد الحساب الختامى لوزارة العدل والجهات المعاونة لها.
كما تناقش اللجنة ملاحظات الجهاز المركزى عن الهيئات الاقتصادية فى ضوء الحساب الختامى.
من جهته قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب: إن البرلمان سيناقش فى الجلسة العامة يومى الأربعاء والخميس مشروع قانون الرياضة.
وأوضح أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستيعد مناقشة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك خلال اجتماعها، الأربعاء المقبل، وهى المادة المتعلقة بالإشراف القضائى على الانتخابات والتى شهدت خلافا كبيرا خلال مناقشة مشروع القانون فى الجلسة العامة، واتفق النواب على إعادة مناقشتها فى اللجنة التشريعية.
كما تناقش لجنة الثقافة والإعلام والآثار برئاسة النائب أسامة هيكل، خلال اجتماعها الأربعاء المقبل، طلب إحاطة كان قد تقدم به بكرى، منذ نحو 3 أشهر، بشأن أسباب تراخى الحكومة فى دعم ماسبيرو وتطويره وتوفير الإمكانات اللازمة له، وقال بكرى فى تصريحات خاصة ل «الشروق»: «هذه قضية أمن قومى».
وأشار إلى طلبه باستدعاء رئيس الوزراء أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى قيادات ماسبيرو، وقال: «الآن يوجد أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام وهم المسئولون عن ماسبيرو بعد تعيينهم فلم يعد هناك وجود لاتحاد الإذاعة والتليفزيون»، متوقعا حضور ممثل عن الهيئة باعتباره المسئول الأول عن ماسبيرو.