البرلمان ينتهي من «قانون الرياضة» الأسبوع المقبل

- اللجان النوعية تناقش الإشراف القضائي على الانتخابات ودعم «الشهداء المدنيين»
وضع البرلمان عدد من الموضوعات الهامة على أجندة عمله خلال الأسبوع المقبل، تشمل مناقشة مشروع قانون الرياضة، ومناقشة مشروع خاص بالشهداء المدنيين، ومراجعة خسائر عدد من الهيئات والمؤسسات الهامة بالدولة، وتدهور ماسبيرو، والإشراف القضائي على الانتخابات.
وقررت هيئات مكتب لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الإجتماعي، البدء، الأحد المقبل، في مناقشة مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين.
جاء ذلك بعدما أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في آخر جلسات البرلمان العامة الأسبوع الماضي، مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة التضامن النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عشر البرلمان للجان المختصة لمناقشته والموافقة عليه؛ تمهيدا لإصداره رسميا.
وقال «القصبي»، في تصريحات صحفية: «أردت أن أفعل أي شيء لأسر الضحايا ليس فقط التنديد والشجب بعد حادث كنيستي طنطا والإسكندرية، ولا يجب أن ننتظر حتى يصدر لهم قرار من رئيس الوزراء لأن هناك أسر تفقد عائلها، كما أعلم أن شهداء الداخلية والجيش لهم قانون ينظم ذلك».
وأكد أن البرلمان يحتاج صلاحيات واسعة، مشيرا إلى أنه ليس معنى تشكيل البرلمان أن تتراجع مؤسسات الدولة وتخفق في استكمال مهمتها بنجاح.
فيما تستكمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، في اجتماعاتها التي تبدأها الأحد المقبل، مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن عام 2015-2016.
تبدأ اللجنة بمناقشة الخسائر التي تكبدها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومناقشة الموقف المالي للهيئة العامة للبترول، وعلاقاتها بالموازنة العامة للدولة في إطار الحساب الختامي لنفس العام.
وتناقش اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، واعتماد الحساب الختامي لوزارة العدل والجهات المعاونة لها.
كما تناقش اللجنة ملاحظات الجهاز المركزي عن الهيئات الاقتصادية في ضوء الحساب الختامي.
من جهته، قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب إن البرلمان سيناقش في الجلسة العامة يومي الأربعاء والخميس مشروع قانون الرياضة،
موضحًا أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستيعد مناقشة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات؛ وذلك خلال اجتماعها الأربعاء المقبل، وهي المادة المتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات والتي شهدت خلافا كبيرا خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة، واتفق النواب على إعادة مناقشتها في اللجنة التشريعية.
كما تناقش لجنة الثقافة والإعلام والآثار برئاسة النائب أسامة هيكل، خلال اجتماعها الأربعاء المقبل، طلب إحاطة كان قد تقدم به «بكري»، منذ نحو 3 أشهر، بشأن أسباب تراخي الحكومة في دعم ماسبيرو وتطويره وتوفير الامكانات اللازمة له، وقال «بكري» في تصريحات خاصة ل«الشروق»: «هذه قضية أمن قومي».
وأشار إلى طلبه باستدعاء رئيس الوزراء أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى قيادات ماسبيرو، وقال: «الآن يوجد أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام وهم المسئولون عن ماسبيرو، بعد تعيينهم فلم يعد هناك وجود لاتحاد الإذاعة والتليفزيون»، متوقعا حضور ممثل عن الهيئة باعتبارها المسئول الأول عن ماسبيرو.