«إيتيدا» تطرح برنامجا لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

فى إطار دور الهيئة لرفع كفاءة الشركات المصرية العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» عن تفاصيل برنامجها المتكامل لتنمية وتطوير أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة العاملة فى مجال البرمجيات وتصميم وتصنيع الإلكترونيات.
ويستهدف البرنامج، الذى سيعمل كمظلة وركيزة أساسية لبرامج ومبادرات الهيئة المختلفة، مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير خططها ومشاريعها وزيادة مستوى الكفاءة التشغيلية واستدامة الشركات بشكل يعزز من تنافسيتهم فى السوق المحلى والعالمى.
ويقدم البرنامج حزمة شاملة من المساعدات الفنية وتنمية وتطوير أعمال الشركات المصرية لتوافق المعايير العالمية بما فى ذلك توفير سبل تمويلية تساعد الشركات على تجاوز العوائق المالية، وذلك من خلال التقييم الشامل للشركات المتقدمة وتوجيهها لتعظيم الاستفادة من برامج الدعم والمبادرات المختلفة المقدمة من الهيئة سواء من الجانب الفنى أو المالى أو الاستشارى أو الدعم الخاص بتطوير المهارات أو تطوير الأعمال واجتذاب العملاء.
وتقوم الهيئة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى بإجراء تقييم شامل للشركات المتقدمة، وكذا المعاونة فى إجراء دراسات الجدوى وخطط أعمال ومشروعات الشركات من خلال مراجعة العناصر الفنية، والاقتصادية، والقانونية.
كما يتيح البرنامج نماذج تمكن الشركات من تحويل الأصول غير الملموسة إلى قيم مالية بالإضافة إلى صياغة خطط أعمالها بما يتوافق مع متطلبات وآليات العمل المتبعة فى البنوك، وتيسير الحصول على تسهيلات ائتمانية وحزم تمويل بأسعار فائدة تفضيلية تتراوح من 5% إلى 7% من خلال القطاع المصرفى يتم تحديدها بناء على حجم الشركة وطبقا لتصنيف الشركات المعتمد لدى البنك المركزى وبحد أقصى 3 ملايين جنية مصري.
وتعقيباً على إطلاق البرنامج، أكدت الأستاذة/ أسماء حسني، الرئيس التنفيذى للهيئة، على أن إطلاق البرنامج يأتى ضمن توجه الدولة واهتمام الهيئة بدعم وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل عصب الاقتصاد المصرى والصناعة وخاصة الشركات العاملة فى مجال صناعة البرمجيات والخدمات التكنولوجية ذات القيمة المضافة وتصميم وتصنيع الالكترونيات مما يسهم بشكل مباشر فى تطوير أداء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المرحلة الحالية باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة على مستوى الدولة.
وأشارت إلى أهمية دور القطاع المصرفى فى تصميم وتطوير خدمات مالية جديدة لمساعدة شركات العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تمويل مشروعاتها، وتدعيم ابتكاراتها، وتعزيز قدراتها للمنافسة فى الأسواق الخارجية، وبالتالى زيادة عائداتها، مما ينعكس ايجاباً على النمو والتشغيل، وبالتالى على مختلف الأنشطة الاقتصادية.