الرئيس التنفيذى ل«إيتيدا»: برنامج تنمية المشروعات «الصغيرة والمتوسطة» توجه دولة

أسماء حسنى: نستهدف كل الشركات الموجودة على قاعدة البيانات بالهيئة
قالت أسماء حسنى، الرئيس التنفيذى للهيئة إن إطلاق الهيئة لبرنامج متكامل لتنمية وتطوير أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة يأتى ضمن توجه الدولة واهتمام الهيئة بدعم وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل عصب الاقتصاد المصرى والصناعة وخاصة الشركات العاملة فى مجال صناعة البرمجيات والخدمات التكنولوجية ذات القيمة المضافة وتصميم وتصنيع الالكترونيات.
ويستهدف البرنامج، الذى سيعمل كمظلة وركيزة أساسية لبرامج ومبادرات الهيئة المختلفة، مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير خططها ومشاريعها وزيادة مستوى الكفاءة التشغيلية واستدامة الشركات بشكل يعزز من تنافسيتها فى السوق المحلية والعالمية.
وقالت اسماء حسنى إن الهيئة تستهدف كل الشركات الموجودة على قاعدة البيانات بالهيئة، مشيرة إلى أن قواعد بيانات الهيئة بها 937 شركة صغيرة و128 شركة متوسطة.
وأشارت حسنى إلى أهمية دور القطاع المصرفى فى تصميم وتطوير خدمات مالية جديدة لمساعدة شركات العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تمويل مشروعاتها، وتدعيم ابتكاراتها، وتعزيز قدراتها للمنافسة فى الأسواق الخارجية، وبالتالى زيادة عائداتها، مما ينعكس ايجابا على النمو والتشغيل، وبالتالى على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ويتيح البرنامج نماذج تمكن الشركات من تحويل الأصول غير الملموسة إلى قيم مالية بالإضافة إلى صياغة خطط أعمالها بما يتوافق مع متطلبات وآليات العمل المتبعة فى البنوك، وتيسير الحصول على تسهيلات ائتمانية وحزم تمويل بأسعار فائدة تفضيلية تتراوح من 5% إلى 7% من خلال القطاع المصرفى يتم تحديدها بناء على حجم الشركة وطبقا لتصنيف الشركات المعتمد لدى البنك المركزى وبحد أقصى 3 ملايين جنيه مصرى.
يتكون البرنامج من أربع مراحل تبدأ من المرحلة التحضيرية والاختيار وذلك وفقا للمعايير المعتمدة للبرنامج والمعلنة من قبل الهيئة على الموقع الإلكترونى، ثم مرحلة التقييم والتى تتضمن عمليات التحليل والتشخيص للشركات المعتمدة والتى يترتب عليها وضع خطة التنفيذ والاستشارات وتحديد الفريق المعنى للمتابعة مع الشركة، والجدول الزمنى، ومؤشرات الأداء الرئيسية.
وتتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج تجهيز ملف معلوماتى للشركة يحتوى على خطة عمل الشركة مع مراجعة القدرات المالية للشركة وبناء الخطة المالية للشركة، بالإضافة إلى المساعدة فى تقييم أصول الملكية الفكرية لشركات البرمجيات، ثم تجهيز الملف الائتمانى الخاص بالشركة فى حالة الحاجة للحصول على تمويل من خلال المؤسسات المالية والمصرفية. هذا بالإضافة إلى مرحلة المتابعة والتى سيتم خلالها التواصل مع الشركات لمتابعة مراحل تنفيذ خطة عمل المشروع، ثم مرحلة الاعتماد النهائى والتى يتم خلالها تقييم الشركة ووضع التوصيات والتقرير النهائى.
ويقدم البرنامج حزمة شاملة من المساعدات الفنية وتنمية وتطوير أعمال الشركات المصرية لتوافق المعايير العالمية بما فى ذلك توفير سبل تمويلية تساعد الشركات على تجاوز العوائق المالية، وذلك من خلال التقييم الشامل للشركات المتقدمة وتوجيهها لتعظيم الاستفادة من برامج الدعم والمبادرات المختلفة المقدمة من الهيئة سواء من الجانب الفنى أو المالى او الاستشارى أو الدعم الخاص بتطوير المهارات أو تطوير الأعمال واجتذاب العملاء.
وتقوم الهيئة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى بإجراء تقييم شامل للشركات المتقدمة، وكذا المعاونة فى إجراء دراسات الجدوى وخطط أعمال ومشروعات الشركات من خلال مراجعة العناصر الفنية، والاقتصادية، والقانونية.