مصادر: ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 500 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة

قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية ان الايرادات الضريبية ستشكل عاملا هاما خلال الموازنة العامة الجديدة التى يتم مناقشتها حاليا تمهيدا لاحالتها لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
واكدت المصادر فى تصريحات خاصة ل«روزليوسف» ان الحصيلة الضريبية ستتجاوز ال500 مليار جنيه للمرة الاولى مقابل 433 مليار جنيه بالموازنة الحالية.
وارجعت المصادر هذا الارتفاع الى ضريبة القيمة المضافة التى ستطبق بسعر 14% بدءا من العام المالى المقبل بخلاف ضريبة الدمغة على البورصة وقانون المنازعات الضريبية الذى سيسفر عن انهاء نحو 160 الف نزاع ضريبى بخلاف اجراءات ملاحقة المتهربين ضريبيا.
واشارت المصادر إلى أن تم النزول بالعجز المتوقع الى 9.25% مقابل 10.1% العام الحالى فضلا عن مجهودات تخص الدين العام بشقيه الخارجى والمحلى.
وتابعت المصادر انه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات لتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وزيادة مواردها وهى المشكلة الاكبر التى طالما تواجه الموازنة المصرية كل عام وهى نقص الايرادات المتوقعة.
وفيما يخص مدفوعات الفوائد اكدت المصادر الى انه تم ضبط الفوائد المتوقع سدادها للعام المالى المقبل حيث ستصل إلى 350 مليار جنيه، لافتًا إلى أن متوسطات سعر الفائدة فى استقرار حاليا على ادوات الدين العام المحلى وتم تغطية الفجوة التمويلية من خلال اصدار سندات دولية بفائدة منخفضة بعض الشىء عن الفائدة المحلية بخلاف الاتفاقيات مع مؤسسات التمويل الاخرى التى تعد فائدة الاقتراض منها منخفضة للغاية.
وبحسب المصادر فإن الموازنة ستلامس 1.2تريليون جنيه.
وعن الدعم أكدت المصادر أن هناك ارتفاعًا كبيرًا فى سعر برميل البترول قارب ال17 دولاراً فى الموازنة الجديدة عن موازنة العام المالى الحالى حيث تم تقدير برميل البترول على اساس 57 دولارًا مقابل 40دولارا فضلا عن ارتفاع اسعار الدولار للضعف تقريبا ما سيقفز بدعم الطاقة الى 140مليار جنيه.
وحركت مصر اسعار المحروقات فى نوفمبر الماضى ضمن اجراءات تعويم العملة وحرية سعر الصرف فضلا عن رفع اسعار بعض السلع التموينية للتقدم بطلب قرض من صندوق النقد الدولى.
واكدت المصادر أن الاجراءات المالية الجديدة محدودة بالموازنة الجديدة وسنسعى اولا للسيطرة على التضخم قبل البدء فى اتخاذ اجراءات لدفع الايرادات وضبط الانفاق.