خبراء: ضريبة الدمغة تهدد قدرة البورصة على تغطية اكتتاب «بنك القاهرة»

أكد خبراء سوق المال أن الاتجاه نحو تطبيق فرض ضريبة الدمغة على التعاملات اليومية بنسبة تزيد على الواحد فى الألف، يُعد من أبرز التحديات التى ستواجه السوق وتقلص من قدرتها التمويلية على دعم خطة الطروحات الحكومية.
وأضاف الخبراء إن فرض هذه الضريبة من شأنه أن يدفع المتعاملين للتخارج و العزوف عن التداول، مما يٌقلص سيولة السوق ويُضعف الدور المنوط له، مؤكدين أن فرض ضريبة على السوق بالوقت الراهن تتناقض مع دعم الدولة للبورصة والاعتماد عليها كسبيل تمويل رئيسى، متوقعين أن يؤثر ذلك على قدرة السوق على تغطية اكتتاب طرح بنك القاهرة أولى الطروحات الحكومية.
قال إيهاب سعيد، العضو المنتدب لشركة أصول للوساطة أن قرار المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية جاء بهدف دعم البورصة كسبيل تمويل رئيسى لخطة الاصلاح الاقتصادى، وعلى رأسها خطة الطروحات الحكومية التى استهلت بقيد بنك القاهرة الذى يُعد ثالث أكبر البنوك الحكومية، وأول بنك حكومى يتقدم للقيد فى البورصة، برأسمال 25.2 مليار جنيه موزعة على 256.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات مصرية للسهم الواحد، لكن وبفتح ملف فرض ضريبة الدمغة على التعاملات اليومية بنسبة تتجاوز الواحد فى الألف، استجابة لمطالب وتوصيات صندوق النقد، تخلت الدولة عن دعمها لهذا السوق ودعمه دوة التمويلى.
وأكد العضو المنتدب لأصول أن إعادة تطبيق ضريبة على البورصة سيُعيق قدرتها على توفير التمويل اللازم للشركات والبنوك الحكومية المستهدف طرحها بالسوق، موضحاً أن هذه الضريبة تُعد رسالة للتخبط والعشوائية لدى الحكومة، وهو ما يشكك فى حقيقة برنامجها للإصلاح الاقتصادى وامكانية نجاحه على أرض الواقع.
وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 8 فبراير، على القيد المبدئى لأسهم بنك القاهرة، برأس مال مصدر قدره 2.25 مليار جنيه موزع على 562.5 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).
وكان بنك القاهرة، قد تقدم بتاريخ 1 فبراير، بأوراقه للقيد بالبورصة المصرية، كأول بنك حكومى يتقدم للقيد بالبورصة.
واتفق معه عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية أن فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة دون الاعتبار لتوصيات جميعات سوق المال المقدمة لوزارة المالية فى عين الاعتبار يعتبر بمثابة تهديد لنجاح تغطية الطروحات الحكومية المستهدفة من قبل الدولة خلال الفترات المقبلة.
أوضح أن رفع نسبة الضريبة عن الواحد فى الألف من شأنه أن يؤثر على تعاملات المستثمرين ورغبتهم فى التداول، مستدلاً بالتخارجات التى شهدتها السوق خلال الجلسات المتزامنة مع الجدل حول هذه الضريبة.