البلطجة تمنع «كفرالشيخ» من استعادة أملاك الدولة

قرارات لا حصر لها لم يتم تنفيذها.. وأحكام لا تعد ولا تحصى حبر على ورق.. وهيبة دولة لا يدافع عنها المسئولون.. كل ذلك يحدث داخل محافظة كفر الشيخ، بعد تقاعس الجهات الحكومية عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن الاعتداءات التى تتم من قبل الخارجين على القانون على أراضى أملاك الدولة.
كانت قد حصلت جريدة «روزاليوسف» على مستندات تثبت تقاعس العديد من المسئولين فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من المحكمة أو من السكرتير العام للمحافظة، بخصوص التعديات على أملاك الدولة..
بدأت الأزمة بقيام وزارة الداخلية فى عام 1988 بوضع يد على قطعة أرض بور ملك الدولة رقم 344، مساحتها 40 فدانًا، بالقطعة رقم 1، بحوض كردون غزالة نمرة 6 الواقعة بزمام قرية الروضة التابعة لمجلس ومدينة سيدى سالم بمحافظة كفرالشيخ، لإقامة منشآت شرطية عليها، وبعد ذلك قام محافظ كفرالشيخ آنذاك بتخصيص الأرض لوزارة الداخلية بالقرار رقم 678 لسنة 1988.
ومنذ إصدار ذلك القرار ظلت هذه الأرض ملكًا لوزارة الداخلية محاطة بالأسلاك الشائكة ومعين عليها حراسة مشددة من قبل الوزارة حتى تبين أن موقع الأرض غير صالح لإقامة منشآت شرطية عليها، وذلك لتعارضها مع الاعتبارات الأمنية الواجب توافرها فى موقع الأرض، الأمر الذى دفع وزارة الداخلية للاستغناء عن تلك القطعة واتخاذ الإجراءات القانونية لتسليمها للوحدة المحلية التابعة لها.
وفى عام 2016 أصدر اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 15566 بتاريخ 22/5/2016، الذى يلزم الوحدة المحلية لمجلس ومدينة سيدى سالم بتشكيل لجنة لاستلام مساحة 40 فدانًا من وزارة الداخلية والمتمثلة فى مديرية أمن كفرالشيخ، وتسليمها للإدارة العامة للأملاك بالمحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها.
بالفعل شكلت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة سيدى سالم بالتعاون مع مجلس قروى الروضة اللجنة بتاريخ 29/5/2016 وتسلمت الأرض من وزارة الداخلية بموجب محضر تسليم رسمى، وتم تسليمها إلى منطقة أملاك أبوغنيمة التابعة لإدارة أملاك المحافظة، التى ثبتت فى محضر تسليمها أنها قامت بمعاينة الأرض على الطبيعة.
خاصة أن المحضر نص على أنها محاطة بسلك شائك متهالك وبه زوايا جديدة بارتفاع 60 سم عن سطح الأرض، ومحددة بحدودها الأربعة، التى شملها محضر التسليم، علاوة على أن مندوب منطقة أملاك أبوغنيمة أقر فى نفس المحضر أنه استلم هذه المساحة من الأرض دون تعديات عليها وأصبحت منطقة أملاك أبوغنيمة مسئولة عنها مسئولية كاملة.
وبعدما أصبحت الأرض فى حوزة الأملاك بموجب محاضر التسليم والتسلم الرسمية بين وزارة الداخلية والوحدة المحلية ومنطقة الأملاك، قام كل من «أ.ح.ر»، و«ح.ح.ر» وآخرون بالتعدى على قطعة الأرض 40 فدانًا ووضع يدهم عليها وضمها إلى أراضيهم الخاصة بهم، واستخدامها كمزرعة سمكية.
الأمر الذى دفع منطقة أملاك أبوغنيمة إلى تحرير محاضر فى مركز شرطة سيدى سالم ضد الخارجين على القانون وتحويل هذه المحاضر للمحكمة التى قضت بسرعة إزالة التعديات القائمة على قطعة الأرض وعودتها لمنطقة الأملاك مرة أخرى، وتغريمهم 10 آلاف جنيه مع الحبس سنة.
بالإضافة إلى الكتاب الموجه من السكرتير العام المساعد وكيل أول الوزارة السابق المهندس محمد عبدالسلام، الذى تم التنبيه فيه على ضرورة اتخاذ الإجراءات الواجبة قانونا، وإخطار منطقة أملاك أبوغنيمة بالتنسيق مع رئيس مدينة سيدى سالم بسرعة إزالة المخالفة فورا، كما ألزم الكتاب إدارة الأملاك والوحدة المحلية بالحفاظ على هذه المساحة من التعديات.
الكارثة أنه رغما عن كل تلك القرارات الواردة من المحكمة، والديوان العام لمحافظة كفرالشيخ، بضرورة إزالة المخالفة والتعديات من على هذه المساحة التى يبلغ قدرة 40 فدانًا أملاك دولة والحفاظ عليها، إلا أنه حتى الآن لم تتم إزالة التعديات.
الأمر الذى أثار الشك والريبة فى نفوس الكثير من أبناء المحافظة، حتى تبين أن «روية.إ.أ» ابنة مدير منطقة أملاك أبوغنيمة، وضعت يدها على 7 أفدنة من مساحة الأرض التى تم استلامها من مديرية أمن كفرالشيخ، والأراضى المجاورة لها، ما تسبب فى وضع العراقيل أمام تنفيذ قرارات الإزالة لتلك التعديات على أملاك الدولة حتى الآن.
من جانبه أكد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، أنه لن يتهاون فى شبر واحد من أملاك الدولة، وستتم إزالة المخالفات والتعديات من على جميع الأراضى التابعة لأملاك الدولة، خاصة أراضى الأملاك الخاصة بالثروة السمكية، وسيتم فتح المزاد العلنى عليها رسميا، مؤكدا أن المحافظة أقامت إدارة جديدة للثروة السمكية، وإدارة للتحصيلات فى مختلف مراكز ومدن المحافظة.