شهد مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الدقهلية طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين، من حيث القضاء على مشاكل مياه الشرب فى أغلب المناطق الساخنة التى كانت محرومة من المياه، وذلك بعد إنفاق 94 مليون جنيه على تلك المناطق، حتى أصبحت جميع مدن وقرى وعزب محافظة الدقهلية مخدومة بمياه الشرب وذلك بنسبة 97%، باستثناء بعض الشوارع فى القرى والعزب عبارة عن امتداد عمرانى عشوائى»، وعلى الرغم من ذلك يحصلون على المياه النظيفة من أقرب مكان لشبكة المياه. كما يوجد قرى وعزب تعانى إلى حد ما من ضعف التغذية بسبب زيادة الاستهلاك عن الطاقة التصميمية للمحطات الحالية، خاصة فى وقت الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، ناهيك أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية لمياه الشرب، منها إقامة محطة «أجا السطحية» مرحلة أولى بطاقة 500 ل/ث بتكلفة 200 مليون جنيه يستفيد منها 450 ألف نسمة. أيضا تم تنفيذ مأخذ المياه العكرة لتوسعات محطة ميت فارس واستكمال توسعات المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية 370 ل/ث بتكلفة 300 مليون جنيه، ويبلغ عدد المستفيدين 400 ألف نسمة، بالإضافة إلى تم تنفيذ 2 خط مياه عكرة بقطر 800 ملى لمحطة «جاليا» بتكلفة 130 مليون جنيه وبلغ عدد المستفيدين منه 200 ألف نسمة. وتم تنفيذ العديد من المشروعات القومية للصرف الصحى منها محطة بشلا الفرعية2، بتكلفة 47 مليون جنيه، وتخدم 7 آلاف نسمة، ومحطة رفع ميت سلسيل بتكلفة 50 مليون جنيه لخدمة 40 ألف نسمة، ومحطة رفع وشبكات سنتماى، ب20 مليون جنيه، لخدمة 20 ألف نسمة، فضلا عن تنفيذ شبكات انحدار محطة الرفع رقم1 بميت غمر بتكلفة 20 مليون جنيه لخدمة 60 ألف نسمة. إلى ذلك تم تسليم محطة رفع البجلات الفرعية بتكلفة 20 مليون جنيه، ومحطة معالجة الصرف الصحى بأبو داود السباخ والرفع وشبكاتها بتكلفة 56 مليون جنيه لخدمة 30 ألف نسمة، وكذلك تنفيذ شبكات الانحدار بمدينة طلخا بتكلفة 102 مليون جنيه، ومحطة الرفع الرئيسية بقرية الزهير بمدينة الجمالية، ومحطة الرفع بقرية المحلاوى بتكلفة 20 مليون جنيه. كما تم الانتهاء وتشغيل محطة رفع كفور البهايتة وشبكاتها بميت غمر بتكلفة 15 مليون جنيه، ومحطة رفع الدراكسة وشباكتها بمنية النصر بتكلفة 45 مليون جنيه، إلى جانب تشغيل محطة رفع السنبلاوين ب90 مليون جنيه لخدمة 40 ألف نسمة، ومحطة رقم 2 ببلقاس بتكلفة 84 مليون جنيه، ومحطة معالجة رأس الخليج بشربين ب15 مليون جنيه لخدمة 25 ألف نسمة، ذلك كله بخلاف ما تم إحلاله وتجديده من الشبكات، حيث وصلت نسبة الخدمة بالقرى والعزب فى محافظة الدقهلية نحو 87%. إلى ذلك أكد المهندس عزت الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، أن الدقهلية تعد من المحافظات الأولى على مستوى الجمهورية فى تقديم الخدمة للمواطنين سواء كان كوب ماء مياه نظيف أو خدمة الصرف الصحى، حيث يبلغ نصيب الفرد 226 لتر مياه، ويوجد 793 محطة، منها: 609 محطات رفع صرف صحى، و48 محطة معالجة سوائل الصرف الصحى، و122 محطة مياه نقالى، و14 محطة مياه شرب سطحى مرافق كبرى. وتابع: إن جودة مياه الشرب بالشركة يتم التأكد منها الرقابة الداخلية عن طريق المعامل بالشركة، حيث إن المعمل المركزى حصل على شهادة الاعتماد الدولية للكفاءة الإدارية والفنية للمعامل 17025 lso منذ عام 2013 فى 26 عنصرًا كيمائيًا وميكروبيولوجى، وكذلك يوجد 15 معمل رئيسيًا و3 معامل فرعية و32 سيارة، منها 22 سيارة مجهزة كمعمل متنقل، فضلا عن أنه تم تأهيل واعتماد معامل محطات مياه ميت خميس والسنبلاوين وجمصة وجاليا المركزية والمطرية. وأشار الصياد إلى أنه تم تأهيل واعتماد معامل محطات الصرف الصحى لعدد من محطات المعالجة ببلقاس وشربين وكوم النور واتميدة وصهرجت الكبرى وتمى الأمديد، وحصلت على شهادة الجودة للإدارة الفنية المستدامة tsm، منوها إلى أن هناك رقابة خارجية لجودة المياه متمثلة فى مديرية الصحة بالمحافظة وجهاز شئون البيئة وجهاز حماية المستهلك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكلية العلوم بجامعة المنصورة. ولفت إلى أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى المنوط بها إقامة المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وأن الشركة القابضة لمياه الشرب الصرف الصحى والشركات التابعة لها فى المحافظات تقوم بعمليات التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد. وأضاف الصياد أنه تيسيرا على العملاء تم التوسع فى مراكز الخدمة، حيث يوجد 20 مركز خدمة عملاء مجهزة بأجهزة الحاسب الآلى، منها 18 مركز خدمة متطور متصل بالانترنت لربطها بالمركز الرئيسى، فضلا عن أنه يتم التحقق من رضا العملاء من خلال عمل استطلاعات رأى دورية شهرية للتعرف على شكواهم والعمل على حلها. وقال: إن الشركة تحرص دائما على أن توجد محاسبة عادلة للمشتركين، حيث تم الانتهاء من إعداد دراسة تفصيلية لتطوير منظومة العدادات بالكامل سواء باستكمال ورش الصيانة أو أجهزة المعايرة، وذلك للقضاء على مشاكل القراءات وتضرر المواطنين وحرصا على إصدار الفواتير طبقا للقراءات الفعلية، وتنفيذا لذلك تم الطرح فى منتصف أغسطس الماضى توريد عدادات مياه ذات الدفع المسبق والجودة والحساسية العالية وهذه العدادات تم إنتاجها بالمصانع المصرية بالشراكة مع فرنسا وألمانيا وإيطاليا. وأكد أنة يجرى الآن الإعداد لتنفيذ وتطبيق العمل بنظام gbs لتسجيل القراءة والتحصيل لحظيا، ويمكن طبع الفاتورة لحظيا عند السداد عن طريق طابعة حرارية محمولة مع المحصل، الأمر الذى يوفر مبالغ مالية كبيرة للشركة واختصار دورة إصدار الفاتورة. من جهته قال الدكتور محمد رجب، رئيس القطاع الفنى للشركة: إن حجم إنتاج مياه الشرب مصر يبلغ 25 مليون متر مكعب يومى أى حوالى 9-10 مليارات متر مكعب فى السنة، بواقع 330 لترًا للفرد فى اليوم وهذه كمية ضخمة للغاية بالمقارنة بنظيرتها فى الاتحاد الأوروبى، الذى يبلغ نصيب الفرد بها 165 لترًا للفرد يوميا. وأوضح رجب أن مشاكل مياه الشرب ليست فى الكمية المنتجة من المياه، لكن تكمن فى عدم وجود شبكات مطابقة للمعايير الفنية تنقل وتوزع كمية المياه المنتجة وهذه المشكلة ناشئة من تراكمات عن 60 سنة ماضية، ما يدفع المواطنين إلى تركيب مضخة «مواتير مياه» لسحب المياه، وهذا يؤدى استهلاكه 5 أضعاف الكمية التى يستخدمها دون استخدام المواتير، لذلك يجب على المسئولين إيجاد الحلول لتلك المشكلة خاصة أن تكلفة المتر الواحد يصل إلى 2.5 جنيه ويزيد فى المحطات النقالى. ولفت إلى أن الدولة ليست بحاجة إلى إنشاء هذا الكم الهائل من محطات المياه الجديدة، فليس من المعقول أننا ننتج ما يقرب من 11 مليار متر مكعب من المياه سنويا ويظل ما يقرب من 40% من سكان مصر يشكون ندرة مياه الشرب النقية، خاصة أن 11 مليار متر مياه يكفى استهلاك دول شمال أفريقيا. أما المهندس ناجى المتولى، رئيس القطاع الأمنى بالشرطة، فقال: إن هناك حملات مستمرة من الشركة لمكافحة التعديات غير الشرعية على شبكات الشركة وكذلك مخالفات رش مياه الشرب واستخدمها فى أعمال البناء، حيث بلغت أكثر من 2500 مخالفة خلال العام الماضى 2016، محذرا من استخدام مياه الشرب من المحطات الأهلية لعدم خضوع مياهها لتحاليل الجودة.
