«البرلمان» يناقش الحكومة فى «وقاية الفلاح من الأمراض» و«الحد من زيادة حوادث الطرق».. الأحد المقبل

يعقد مجلس النواب جلسته العامة الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، ومشروعات قوانين، واتفاقيات دولية، حيث يناقش طلبًا مقدمًا من النائب عاطف عبدالجواد وأكثر من 20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطبيق نظام «البوكليت» فى امتحانات الثانوية العامة، والذى أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم بعد نصف العام الدراسى، وأثر ذلك على مستقبل الطلاب.
ويناقش البرلمان أيضًا 3 طلبات للمناقشة العامة، مقدمين من النائب محمد سعد تمراز و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة لوقاية الفلاح المصرى من الإصابة بالأمراض، خاصة الفيروسات الكبدية، وكذلك عن سياسة الحكومة تجاه تحديد أسعار الحاصلات الزراعية، وأثر ذلك على زيادة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والأسمدة والمحروقات فى ظل ثبات دخول المواطنين، وعن سياسة الحكومة للحد من زيادة معدلات حوادث الطرق على مستوى الجمهورية، وبصفة خاصةً محافظة البحيرة ومركز كفر الدوار.
ويقوم البرلمان بأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ومشروع القانون المقدم من النائب أسامة هيكل و65 نائبًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958، بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى فى مجالات العلوم، والعلوم الاجتماعية والفنون والأدب، والمتضمن فى التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجنتى الإعلام والثقافة والآثار والخطة والموازنة.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975، وقانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون 110 لسنة 1975، وقانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، وقانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983، كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الصحية والإعلام والثقافة والآثار والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من العضو الدكتور أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة و60 نائبًا آخرين، بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
ويناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون الاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1996 فى شأن الموانئ التخصصية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
وورد فى جدول أعمال الجلسة، مناقشة تقارير اللجان النوعية عن 3 اتفاقيات، وهى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون العربية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر «اتفاقية أغادير»، والموقع فى القاهرة بتاريخ 13/4/2016.
ويناقش البرلمان أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى ومكتب لجنة الشئون الإفريقية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 564 لسنة 2016، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا، بشأن المنحة المصرية لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال مشروع إدارة وتطوير الموارد المائية فى كينيا، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 18/8/2016.
وتناقش الجلسة العامة للبرلمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 557 لسنة 2016، بشأن الموافقة على النظام الأساسى لمنظمة المرأة فى الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى الموقع بتاريخ 15/12/2016.
ومن جانبه أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش الأسبوع المقبل، تعديل الاقتراح بمشروع قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، المقدم من النائب محمد عبدالغنى والذى لم يتم تعديله منذ عام 1974، مؤكدًا أن لجنة الإسكان ستستمع إلى آراء بعض أعضاء المجلس الأعلى للنقابة ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، ورؤساء الشعب الهندسية، واللجان والبعض من التكتلات الهندسية بغرض الوصول لأفضل صياغة قانونية من خلال الحوارات النقابية مع كبار المهندسين.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن الهدف من مشروع القانون هو رفع كفاءة أعضاء النقابة وتحسين أوضاعهم ومتابعة نشاطهم المهنى من خلال وضع اختبارات وتنظيم دورات تدريبية لطالبى عضوية النقابة وعدم قبول العضوية بالنقابة إلا باجتياز تلك الاختبارات المقررة أو اجتياز الدورات التدريبية التى يقررها مجلس النقابة لتحسين مستوى المهنة والمحافظة على أداء المهندسين.
وأضاف والى: «إن مشروع القانون سيتضمن تغيير رسوم الدمغات للخدمات الهندسية لتحسين مستوى الخدمات الهندسية بما يتلاءم مع تغير الوضع الاقتصادى للدولة وتغير الأسعار وما يستلزم ذلك من رفع معاشات المهندسين، فضلاً عن زيادة قدرة النقابة على متابعة أداء أعضائها وتقويمه».