«البرلمان» يفتح النار على «البيئة» بسبب أسماك بحيرة المنزلة القاتلة

تصوير - مايسة عزت

ناقشت اللجنة الزراعة برئاسة هشام الشعينى أمس، تشكيل لجنة وزارية من البيئة والزراعة والرى والتنمية المحلية والداخلية والمالية، لحل أزمة تلوث البحيرات وتوابعها من أزمة الثروة السمكية، وتربية الأسماك فى مزارع سمكية ملوثة بالصرف الصحى والصناعى، وخروج مراكب الصيد إلى أعالى البحار، وتنامى دور مافيا استيراد الأسماك المجمدة والتونة مجهولة المصدر والجمبرى الصينى المشكوك فى سلامته.
وأكد النائب محمد محمود العتمانى أحد مقدمى طلبات الإحاطة، أن هناك 2 مليون ونصف المليون متر مكعب من مياه الصرف الصحى والصناعى تلقى فى بحيرة المنزلة، والتى تعد مصدر استهلاك الأسماك لجميع المحافظات المصرية وبما يزيد من أمراض الفشل الكلوى وفيروس سى.
واشتكى العتمانى من قيام محافظ بورسعيد بردم وتجفيف آلاف الأفدنة ببحيرة المنزلة من أجل إنشاء مشروع سمكى، مطالبًا بمحاسبة المحافظ الذى كان عليه اختيار مكان بديل للمشروع السكنى، مطالبًا بتنفيذ قرار رئيس الوزراء بإنشاء محطة معالجة على المصرف والذى توقف عقب شكوى أحد نواب البرلمان المتضرر من إنشاء المحطة داخل زمام أراضى تابعة له.
وأكد النائب مجدى ميلاك أن الثروة السمكية المصرية اختفت واستولى عليها البلطجية والحرامية من مسئولى الثروة السمكية، مطالبًا بالإفصاح عما تم انفاقه خلال العام الماضى على الثروة السمكية، مؤكدًا أن هذا القطاع تم تدميره لسوء الإدارة بوزارة الزراعة، مطالبًا بمحاسبة لكل مسئول ساهم فى إهدار المال العام والثروة السمكية لصالح مافيا الاستيراد للسمك المجمد.
واتفق معه النائب عبدالحميد كمال، مؤكدًا أن هناك مافيا لاستيراد أسماك التونة مجهولة المصدر، والجمبرى الصينى المشكوك فى سلامته على صحة المصريين، وهذه المافيا هى التى تقف وراء انهيار الثروة السمكية بمصر.
وأكد د.خالد فهمى وزير البيئة، أن هناك هيكلا مؤسسيا جديدا للبحيرات الزراعية، ولن يكون ببناء وزارة جديدة أو هيكل وظيفى ومكاتب، لافتًا إلى أن شبكات رصد التلوث بنهر النيل سواء ملوثات ناتجة عن الصرف الصحى، أو الصرف الزراعى، أو المصانع، أثبتت أن التلوث فى نهر النيل متوسط، والتركيزات فى محافظتى المنيا وأسوان بسبب مصانع السكر التى تلقى صرفها فى النهر مباشرة، وجنوب القاهرة وفرعى رشيد ودمياط.
وأضاف فهمى: «إن وزارة البيئة مسئولة عن الصرف الصناعى فقط وهناك خطة للقضاء عليه، وقامت بوضع حساسات على عدد من المصانع التى تلقى صرفها فى نهر النيل مباشرة وعددها 7، وذلك لتركيز جهود العمل على التصدى للتلوث فى هذه المناطق مباشرة بدلاً من تشتيت الجهود فى النيل ككل على الرغم من تبنى خطة لتطهير النهر بشكل عام»، موضحًا أنه تم إزالة عدد من المصانع التى تلقى بصرفها فى النيل مباشرةً.
واستطرد فهمى قائلاً: «بحيرة قارون تعانى من ملوثات صرف صناعى وزارعى وصحى إلى جانب وجود حشرة تتغذى على الأسماك وجار بحث آلية للقضاء عليها، والتنسيق مع الوزارات المعنية للتخلص من هذه الملوثات».