الاجتماع الأول لمجلس تحديث الصناعة يوصى بوضع خطة برؤيته الجديدة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على أهمية إعادة هيكلة دور مركز تحديث الصناعة ليقوم بدور أكثر فاعلية فى تطوير وتحديث القطاع الصناعى، وذلك فى إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية وزارة التجارة والصناعة حتى عام 2020 بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعى وتحقيق زيادة فى معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، إلى جانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وسلاسل القيمة لمختلف القطاعات الصناعية مع التركيز على تقديم المزيد من الخدمات للمنشآت الصناعية بصعيد مصر.
وقال قابيل فى بيان له، إنه تم تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء مجلس تحديث الصناعة تتولى وضع خطة عمل واضحة للمركز تشمل الرؤى والأهداف الاستراتيجية والهيكل التنظيمى ومؤشرات الأداء مع التركيز على عدد من البرامج المحددة، فى ضوء قرار إنشاء المركز واختصاصاته والموارد المادية المتاحة، مؤكدا ضرورة تعظيم العوائد المحققة من قبل المركز بما يتناسب مع ما يمتلكه المركز من كوادر وموارد بشرية متميزة.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار جاء خلال ترؤس الوزير للاجتماع الأول لمجلس ادارة مجلس تحديث الصناعة - بعد إعادة تشكيله - الذى تم خلاله استعراض التقرير السنوى حول الخدمات والبرامج التى قدمها المركز خلال العام الماضى 2016، وكذا خطة عمل المجلس والبرامج الذى سينفذها خلال النصف الثانى من العام المالى 2016/2017 فى ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة حتى عام 2020.
وأكد الوزير ضرورة تحديد نوعية البرامج التى يقدمها المركز للمجتمع الصناعى لضمان تقديم خدمات وبرامج متنوعة تسهم فى زيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة منتجات المنشآت المستفيدة من خدمات المركز، مشيراً إلى أهمية تركيز خطة عمل المركز خلال المرحلة المقبلة على القطاعات ذات الاولوية وبصفة خاصة الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير هذه الصناعات وزيادة قيمتها المضافة بهدف الارتقاء بقدرتها التنافسية داخل السوق سواء المحلى والخارجى.
وأشار قابيل إلى أهمية الإعداد والترتيب للمشاركة المصرية فى معرض « اكسبو آستانة 2017» والمقرر عقده خلال الفترة من 10 يونيو – 10 سبتمبر من العام الجارى حيث تشارك مصر بنجاح كبير ومتميز فى فعاليات المعرض الذى يعقد تحت شعار «طاقة المستقبل» بمشاركة أكثر من 120 دولة و15 منظمة دولية حيث يهدف إلى جذب أفضل التقنيات العالمية فى مجال ترشيد الطاقة والتطبيقات الجديدة فى استخدام مصادرها البديلة.
كما قام المركز بإعداد وتنفيذ برنامج «بكل فخر صنع فى مصر» والذى بلغ عدد الشركات المتقدمة فى إطاره 295 شركة تم تقييم 121 شركة منها ما أسفر عن حصول 87 شركة على علامة «بكل فخر صنع فى مصر».
وأشار المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إلى أنه فى اطار محور «المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال» فقد قدم المركز من خلال مشروع «تطوير خدمات الأعمال» 915 خدمة خلال عام 2016 منها 356 خدمة فى مجال الجودة، و324 خدمة تمويلية، و110 خدمات تسويقية، و61 خدمة فى مجال نظم المعلومات، و47 خدمة معونة فنية (إنتاجية وإدارة وموارد بشرية) و17 خدمة فى مجال التنمية المستدامة (الطاقة والبيئة والمسئولية الاجتماعية) استفاد منها 456 عميلا منهم 126 عميلا فى قطاع الصناعات الكيماوية، و104 عملاء فى قطاع الصناعات الهندسية، و76 عميلاً فى قطاع الصناعات الغذائية، و41 عميلاً فى قطاع صناعات الغزل والنسيج، و30 عميلاً فى قطاع الصناعات الخشبية، و28 عميلاً فى قطاع صناعات الطباعة والتغليف، و17 عميلاً فى قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية والحلى، و15 عميلاً فى قطاع الصناعات الزراعية، و8 عملاء فى قطاع الصناعات الحرفية والتراثية، و8 عملاء فى قطاع الصناعات الدوائية، وعميلين فى الخدمات المرتبطة بالصناعة، وعميل فى صناعة الجلود.
ولفت إلى مساهمة المركز أيضا فى مساعدة 399 شركة فى الحصول على التمويل من القطاع المصرفى بإجمالى ائتمان بلغ نحو 1.5 مليار جنيه فى إطار مشروع «تسهيل النفاذ إلى التمويل»، إلى جانب إعداد 13 دراسة جدوى للمشروعات القومية بواسطة فريق العمل بالمركز.
وأضاف أنه فيما يتعلق بمحور «تعزيز تنافسية الصادرات» فقد قام مركز تحديث الصناعة بتقييم جاهزية التصدير لعدد 70 مصنعا، وتقديم عدد 12 خدمة تصديرية للمنشآت الصناعية، وتقديم عدد 27 شهادة مواصفة دولية لمساعدة الشركات على التصدير، وتأهيل 5 مصانع فى الصناعات الغذائية للحصول على شهادة مطابقة المواصفات الخاصة بالسوق الروسية.
كان المهندس طارق قابيل قد أصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاسته وعضوية كل من نيفين جامع رئيس قطاع التمويل بالصندوق الاجتماعى والمهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ممثلاً عن الوزارة والدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والمشروعات التنموية ممثلاً عن الوزارة بالإضافة إلى ممثل لكل من وزارتى التعاون الدولى والمالية وممثل للجامعات والمراكز البحثية، هذا فضلا عن 6 ممثلين للقطاع الخاص وهم كريم كامل عضو اتحاد الصناعات المصرية ومحمد زكريا محيى الدين ممثلاً عن الصناعات الكيماوية ومحمد شكرى ممثلاً عن الصناعات الغذائية ومحمد قاسم ممثلاً عن الصناعات النسيجية وعمرو أبوفريخة ممثلاً عن الصناعات الهندسية بالاضافة إلى عبدالحميد محسب وهانى سرى الدين خبير فى التمويل الخاص وعلا جاد الله خبير فى التمويل الخاص.