وزير الصناعة يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة تحديث الصناعة بعد إعادة تشكيله

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم السبت أهمية إعادة هيكلة دور مركز تحديث الصناعة ليقوم بدور أكثر فاعلية في تطوير وتحديث القطاع الصناعي وذلك في إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية الوزارة حتى عام 2020 ؛ بما يسهم في تحقيق زيادة معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز خاصة الصغيرة منها والمتوسطة إلى جانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وسلاسل القيمة لمختلف القطاعات الصناعية مع التركيز على تقديم المزيد من الخدمات للمنشآت الصناعية بصعيد مصر.
جاء ذلك خلال ترؤس قابيل للاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس تحديث الصناعة بعد إعادة تشكيله والذي تم خلاله استعراض التقرير السنوي حول الخدمات والبرامج التى قدمها المركز خلال العام الماضى 2016 ، وكذا خطة عمل المجلس والبرامج الذي سينفذها خلال النصف الثاني من العام المالي 2016/ 2017 في ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة حتى عام 2020.
وقال قابيل إنه تم تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء مجلس تحديث الصناعة تتولى وضع خطة عمل واضحة للمركز تشمل الرؤى والأهداف الاستراتيجية والهيكل التنظيمي ومؤشرات الأداء مع التركيز على عدد من البرامج المحددة؛ وذلك في ضوء قرار إنشاء المركز واختصاصاته والموارد المادية المتاحة، مؤكدا على ضرورة تعظيم العوائد المحققة من قبل المركز بما يتناسب مع ما يمتلكه المركز من كوادر وموارد بشرية متميزة.
وشدد على ضرورة تحديد نوعية البرامج التي يقدمها المركز للمجتمع الصناعي لضمان تقديم خدمات وبرامج متنوعة تسهم في زيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة منتجات المنشآت المستفيدة من خدمات المركز ، مشيرا إلى أهمية تركيز خطة عمل المركز خلال المرحلة المقبلة على القطاعات ذات الأولوية وبصفة خاصة الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير هذه الصناعات وزيادة قيمتها المضافة بهدف الارتقاء بقدرتها التنافسية داخل السوق سواء المحلي والخارجي.
وأشار قابيل إلى أهمية الإعداد والترتيب للمشاركة المصرية في معرض "إكسبو آستانة 2017" والمقرر عقده خلال الفترة من 10 يونيو – 10 سبتمبر من العام الجاري حيث تشارك مصر بنجاح كبير ومتميز في فعاليات المعرض الذى يعقد تحت شعار "طاقة المستقبل" بمشاركة أكثر من 120 دولة و15 منظمة دولية حيث يهدف إلى جذب أفضل التقنيات العالمية في مجال ترشيد الطاقة والتطبيقات الجديدة في استخدام مصادرها البديلة.
وقال إن مركز تحديث الصناعة يتولى تمثيل مصر في هذا المحفل الثقافي والسياحي والاقتصادي الدولي الهام من خلال تنظيم الجناح المصري بالمعرض والذى تصل مساحته إلى 350 مترا مربعا ، لافتا إلى أنه من المقرر أن يقام على هامش المعرض لقاءات شراكة بين الشركات المصرية ومثيلاتها من أكثر من 100 دولة وذلك بهدف عرض الفرص الاستثمارية في مصر وزيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وحول جهود وأنشطة مركز تحديث الصناعة خلال ال6 أشهر الماضية، أوضح المهندس أحمد طه المدير التنفيذي للمركز أن المركز قد قام بتنفيذ عدد من المشروعات الهادفة لزيادة الصادرات الصناعية والمساهمة فى ترشيد الطاقة والتي يأتي على رأسها مشروع "تحسين جودة الصناعة" والذى تم في إطاره تقديم المركز 356 خدمة لرفع كفاءة نظم الجودة في المنشآت الصناعية و3 خدمات لتطبيق مبادئ الإنتاج الرشيق في مجال الأجهزة المنزلية وصناعة ال PET بهدف تعميق الصناعة المحلية في قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية.
كما قام المركز بإعداد وتنفيذ برنامج "بكل فخر صنع في مصر" والذى بلغ عدد الشركات المتقدمة في إطاره 295 شركة تم تقييم 121 شركة منها مما أسفر عن حصول 87 شركة على علامة "بكل فخر صنع في مصر".
وفي إطار مشروع "تنمية الاقتصاد الأخضر"، قام المركز بمراجعة نظم الطاقة لعدد 27 مصنعا ونظم الإدارة البيئية لعدد 5 مصانع وتنفيذ عدد 4 مشروعات في تطبيق نظم إدارة الطاقة آيزو 50001 في قطاع الصناعات الكيماوية ومشروع في قطاع الصناعات الهندسية إلى جانب تقييم عدد 5 مصانع تعمل في تصنيع ألواح ومستلزمات الطاقة لأنظمة الخلايا الضوئية (الفوتوفولتية) وذلك في إطار مشروع أنظمة الخلايا الضوئية الصغيرة الممول من مرفق البيئة العالمية، وتنفيذ مشروع تدوير مخلفات البلاستيك لعدد 5 وحدات إنتاجية مما أسهم في تحسين خامات البلاستيك المعاد تدويرها بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 30%.
وفي إطار الدور المنوط به بتنمية التجمعات الصناعية والحرفية، قام المركز بتطوير عدد 32 موردا جديدا من المتعاملين مع مركز تحديث الصناعة (كرييتف إيجيبت) والاشتراك في 5 معارض دولية للترويج للمنتجات الحرفية المصرية وتسويق منتجات 270 موردا من خلال منفذ التسويق (عمر أفندي) وإجراء دراسة حالة لعدد 15 تجمعا وتنفيذ تصميمات جديدة لعدد 16 تجمعا إلى جانب تنفيذ مشروع تنمية مناطق البحر الأحمر وأسوان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وفي إطار محور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، قدم المركز من خلال مشروع (تطوير خدمات الأعمال) 915 خدمة خلال عام 2016 منها 356 خدمة في مجال الجودة و324 خدمة تمويلية و110 خدمات تسويقية و61 خدمة في مجال نظم المعلومات و47 خدمة معونة فنية (إنتاجية وإدارة و موارد بشرية) و17 خدمة في مجال التنمية المستدامة (الطاقة والبيئة والمسئولية الاجتماعية) استفاد منها 456 عميلا منهم 126 عميلا في قطاع الصناعات الكيماوية و104 عملاء في قطاع الصناعات الهندسية، و76 عميلا في قطاع الصناعات الغذائية، و41 عميلا في قطاع صناعات الغزل والنسيج، و30 عميلا في قطاع الصناعات الخشبية، و28 عميلا في قطاع صناعات الطباعة والتغليف، و17 عميلا في قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية والحلى، و15 عميلا في قطاع الصناعات الزراعية، و8 عملاء في قطاع الصناعات الحرفية والتراثية، و8 عملاء في قطاع الصناعات الدوائية وعميلين في الخدمات المرتبطة بالصناعة وعميلا في صناعة الجلود.
وأشار إلى مساهمة المركز في مساعدة 399 شركة في الحصول على التمويل من القطاع المصرفي بإجمالي ائتمان بلغ نحو 1.5 مليار جنيه في إطار مشروع "تسهيل النفاذ إلى التمويل" إلى جانب إعداد 13 دراسة جدوى للمشروعات القومية بواسطة فريق العمل بالمركز.
وأضاف أنه فيما يتعلق بمحور "تعزيز تنافسية الصادرات" فقد قام مركز تحديث الصناعة بتقييم جاهزية التصدير لعدد 70 مصنعا، وتقديم عدد 12 خدمة تصديرية للمنشآت الصناعية، وتقديم عدد 27 شهادة مواصفة دولية لمساعدة الشركات على التصدير، وتأهيل 5 مصانع في الصناعات الغذائية للحصول على شهادة مطابقة المواصفات الخاصة بالسوق الروسي.