خبراء: طرح «بنك القاهرة» يدعم رحلة البورصة فى استعادة السيولة وتعظيم قاعدة المستثمرين

شهدت تعاملات البورصة المصرية نهاية الاسبوع الماضى تقدم بنك القاهرة، بمستندات قيده وطرح حصة من أسهمه للتداول فى البورصة خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية إن بنك القاهرة، يُعد ثالث أكبر البنوك الحكومية، وأول بنك حكومى يتقدم للقيد فى البورصة، برأسمال 25.2 مليار جنيه موزعة على 256.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات مصرية للسهم الواحد.
وأوضح عمران أنه من المقرر دراسة ملف البنك والمستندات التى تقدم بها لمطابقة مدى استيفائها للاشتراطات والقواعد المعمول بها فى البورصة، من قبل لجنة القيد بأول اجتماع لها الأسبوع المقبل.
خبراء سوق المال أكدوا أن بدء خطة الدولة للطروحات الحكومية بالتزامن مع خطة الإصلاح الاقتصادى ووضوح بعض ملامح السياسة النقدية والمالية للدولة، سيساهم فى استعادة جزء من ثقة المستثمرين الأجانب فى الأقتصاد وزيادة تدفقاتهم الاستثمارية فى ظل انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، مما يدعم البورصة فى استعادة جزء كبيرة من سيولتها وتعظيم قادة متعامليها.
أوضح الخبراء أن قطاع البنوك يُعد من الأكثر القطاعات غير الممُثلة فى البورصة، فضلا عن استحواذ البنك التجارى الدولى على ما يزيد على 90% من تعاملات القطاع، متوقعين جذب طرح بنك القاهرة لشريحة كبيرة من المتعاملين.
قال أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة بريميير القابضة للاستثمارات المالية إن خطة الدولة لطرح بعض الشركات والبنوك الحكومية بالبورصة من شأنه أن يزيد من معدلات تدفق الأجانب للسوق خاصة لاندراجها تحت مظلة قطاعات حيوية متعطش لها السوق بصورة كبيرة، وعلى رأسها قطاع البنوك.
أكد أن البورصة جاهزة ومؤهلة على الصعيد التشريعى ومن ناحية الأدوات المالية لاستقبال مزيد من رءوس الأموال الأجنبية، بالتزامن مع بدء خطة الطروحات الحكومية.
كما أكد رئيس مجلس إدارة شركة بريميير أن تنوع الشركات المدرجة تعتبر سبيل البورصة للاستفادة من الاصلاحات الاقتصادية الراهنة واستعادة مستوياتها وجاذبيتها السابقة، مضيفا أن أغلب القطاعات المدرجة تتمتع بجاذبية كبيرة بالوقت الحالى خاصة عقب تراجع قيمة أصول الشركات بانخفاض قيمة الجنيه.
أشار إلى أن شهية المستثمر الأجنبى الشرائية عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة وعلى رأسها قرار تعويم العملة المحلية أمام الجنيه، مؤكدا ضرورة استغلال هذه الشهية بطرح منتجات جديدة قادرة على جذب مزيد من السيولة الأجنبية، متوقعا استمرار تنامى التدفقات الأجنبية من قبل الأفراد والمؤسسات سواء كانت فى صورة استثمارات مباشرة أو غير مباشرة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اتضاح الملامح الرئيسية للسياسة المالية والنقدية للدولة.
من جانبه أكد كريم هلال، رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبى كابيتال للاستثمارات المالية أن تنشيط ملف الطروحات يُعد من أبرز متطلبات المرحلة الحالية لتحقيق التعافى التام للاقتصاد والبورصة المصرية بصورة خاصة فى موجة التراجعات الحادة وتدهور الأوضاع بعدد كبير من الاسواق الخارجية.
أضاف أن تقدم بنك القاهرة بمستندات القيد بالبورصة المصرية، يمثل جسرا لتحقيق الوصول لمرحلة التعافى المفقودة فضلا عن دعمها لقدرة السوق على استعادة السيولة بالتزامن مع خطة الإصلاح الاقتصادى والقرارت الأخيرة بهذا الصدد.
توقع أن يتزامن مع بدء تنفيذ خطة الطروحات الحكومية مع عودة تدريجية لثقة فئة كبيرة من المستثمرين وتوسيع قاعدة المتعاملين.
وأشار إلى ضرورة الالتزام بعدد من المعايير لضمان نجاح الطروحات الحكومية، أبرزها التقييم الجيد لأصول وسعر السهم المستهدف طرحه بالاضافة الى اندراجها تحت مظلة القطاعات ذات العائد الثابت نسبيًا لجذب أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين، بالإضافة إلى إدارتها بفكر قطاع الخاص- الفكر الاستثمارى والذى يهدف إلى تحقيق الربح المُستدام.
وفى سياق متصل أكد أن نجاح هذا الطرح من شأنه أن يكسر الصورة الذهنية لدى كل المستثمرين عن فشل إدارات الشركات الحكومية وعدم سعيها لتحقيق الأرباح ذلك الأمر الذى سيساهم بشكل مباشر فى تدفق الاستثمارات المحلية والاجنبية سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات.
أكد إيهاب سعيد، العضو المنتدب لشركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية أن هذا الطرح يعتبر بداية جيدة لبرنامج الحكومه للطروحات، موضحا أن القطاع البنكى الحكومى غير ممثل بالبورصة المصرية، عدا عن أن القطاع ذاته بالبورصة غير ممثل بشكل حقيقى حيث يمثل سهم البنك التجارى الدولى قرابة 94% من مؤشر قطاع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية.
أضاف أن طرح بنك القاهرة من شأنه الاستحواذ على جزء من الاستثمارات بهذا القطاع بما يخلق تنوعا جيدا بخلاف ارتفاع الرأس مال السوقى للبورصة المصرية لزيادة عمقها وتنافسيتها.
أشار إلى أن هذا الطرح فى حال إتمامه سيُعد الاول للحكومة منذ عام 2005، وأيضا هو الاكبر من حيث القيمة منذ عام 2010، حيث يبلغ رأسمال مال البنك قرابة 2،25 مليار جنيه مقسمة على عدد 562 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.