يترأس الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم، الجلسة الطارئة لهيئة كبار العلماء، بمشيخة الأزهر، وذلك لمناقشة قضية الطلاق الشفوى، وإعلان ما توصلت إليه لجان الهيئة، وما أسفرت عنه مناقشات الأعضاء، بخصوص تلك القضية التى شغلت الرأى العام الفترة الماضية، وتحديدًا يوم الثلاثاء 24 يناير عندما استفسر الرئيس عبد الفتاح السيسى، من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عن امكانية عدم وقوع الطلاق إلا أمام مأذون. كما تناقش الهيئة طلب عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء، الهجمة الإعلامية والتى وصفوها بغير الموضوعية والمتجاوزة والتى تحاول الإيقاع بين مؤسسات الدولة والتعريض بالأزهر وإمام المسلمين الأكبر. وكان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، قد أكد فى فتوى له أن الطلاق الشفوى يقع وفق القانون المصري، والقانون يلزم أيضًا من يقع الطلاق منه أن يوثقه، موضحا أن الخلع هو أحد أسباب ارتفاع نسبة الطلاق فى مصر. وقال المفتى: «بإننا قبل أن نبحث عن حكم الطلاق الشفهى وقع أم لا، يجب أن نعالج أنفسنا أولاً، مضيفًا أن كلمة الطلاق أصبحت كلمة سهلة فى المجتمع ومنتشرة، حتى إن غالبية الطلاق الذى يأتى إلى دار الإفتاء لا علاقة له بالعلاقة الزوجية لأن بعض الأزواج يقحمون الطلاق فى أمور التجارة وغيرها. وأكد مفتى الجمهورية أن الطلاق علاج للحياة الزوجية إذا فشلت سبل العلاج، ويجب أن نمتنع تمامًا عن تكرار كلمة الطلاق على الألسنة. ولفت إلى أن نسب الطلاق ارتفعت فى الخمسين سنة الماضية من 6% إلى 40% حسب الإحصاءات الرسمية، وهذه النسبة داخل فيها أحكام القضاء فى مسائل الطلاق؛ وهى نسبة خطيرة ومزعجة تحتم علينا وضع حلول لها والبحث فى أسباب وقوعها؛ مضيفًا أن قانون الخلع الصادر فى العام 2002 من ضمن أسباب زيادة نسب الطلاق. جدير بالذكر، أن بعض وسائل الإعلام قد شنت هجومًا حادًا على الأزهر الشريف والإمام الأكبر بعد خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الشرطة، وما جاء فيه عن مسألة الطلاق الشفهى الذى تبحثه الهيئة منذ عدة أشهر ضمن عدد من القضايا تبحثها اللجان المختصة، والتى ستعلن رأيها العلمى والشرعى على المجتمع بعد أن يستقر الرأى الشرعى لدى هيئة كبار العلماء وفق الاجتهاد الجماعى الصادر عن أهل الاختصاص، حيث من المحتمل أن تعقد الهيئة اجتماعها الطارئ الأسبوع المقبل.
