مفتى الجمهورية يتهم سوزان مبارك بالتسبب فى ارتفاع نسب الطلاق

فيما يعد اتهامات صريحة لسوزان مبارك زوجة الرئيس الاسبق حسني مبارك بوصفها صاحبة القانون قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن نسب الطلاق ارتفعت فى الخمسين سنة الماضية من 6% إلى 40% حسب الإحصاءات الرسمية، وهذه النسبة داخل فيها أحكام القضاء فى مسائل الطلاق؛ وهى نسبة خطيرة ومزعجة تحتم علينا وضع حلول لها والبحث فى أسباب وقوعها؛ مضيفًا أن قانون الخلع الصادر فى العام 2002 من ضمن أسباب زيادة نسب الطلاق.
وأضاف مفتى الجمهورية، خلال حواره لبرنامج من ماسبيرو، أنه يصل إلى دار الإفتاء المصرية 3200 حالة طلاق شهريًّا، وبدراسة هذه الحالات نجد أنه يقع منها طلاق واحد أو اثنان فقط؛ وذلك لأن الطلاق قد لا يكون معبرًا عن الحقيقة حتى وإن كان رسميًّا، ويحتاج إلى تحقيق من المفتى وقد لا يستطيع الزوج توصيف الحالة للمأذون على حقيقتها - وهذه مسألة نادرة - فيجعل المأذون لا يقف على أسباب الطلاق ويكون الطلاق فى هذه الحالة غير حقيقى، ومن ثم فنحن ننصح المأذونين - وهم على دراية كبيرة - أن يبصّروا الناس ويحذروهم من أمر الطلاق.
وأوضح فضيلة المفتى أن المأذون إذا وجد شكًّا فى حالة طلاق لابد أن يُحيل السائل إلى دار الإفتاء لحل الأمر؛ ونحن من جانبنا إذا وقع الطلاق نقول للزوج لابد من الذهاب إلى المأذون وتوثيق الطلاق.
وأكد مفتى الجمهورية أن تخوف الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن قضية الطلاق الشفوى فى محاله، لأنها مشكلة كبيرة وتحتاج إلى عناية خاصة من كافة الجهات من مؤسسات دينية ومراكز الأبحاث الاجتماعية وعلماء الاجتماع والنفس وكافة الجهات المعنية وذلك للبحث عن أسباب الطلاق وطرق علاج هذه الظاهرة.
وبيَّن مفتى الجمهورية فى حواره أن هناك أسبابًا كثيرة لظاهرة الطلاق منها ما هو اجتماعى وما هو اقتصادى بجانب جهل الزوجين بحقوق وواجبات بعضهما البعض، وبدراسة كل هذه الأسباب والسعى لوضع حلول لها نصل إلى حل لهذه الظاهرة، والدعاة والمشايخ وأمناء الفتوى يقع على عاتقهم مسئولية تبصير الناس بالأمر الشرعى فى مسألة الطلاق.
مضيفًا أن كل النصوص الشرعية تتجه إلى أن الطلاق هو آخر طرق العلاج، وبالتالى ينبغى أن ننظر إلى الطلاق على أنه علاج لحالة مرضية، وفى حال ما إذا استعصى حل المشكلات الزوجية بكافة الطرق العلاجية يكون الطلاق هو آخر طرق العلاج لهذه المشكلات، كما أن اللجوء إلى القضاء لابد أن يكون آخر المطاف طالما أن الزوج قادرًا على حل المشكلات الزوجية.
وشدد فضيلة المفتى فى حواره أن الخلافات الزوجية ينبغى أن تعالج فى الغرف المغلقة، وهناك فن لإدارة هذه الخلافات، وفى حالة عدم الوصول إلى حلول يجب أن نلجأ إلى أشخاص لديهم الخبرة والصلاحية لحل هذه المشكلات.
وحول علاج الظاهرة ودور المؤسسات الدينية فى المساهمة فى حل أسباب الظاهرة أكد مفتى الجمهورية أن الدورة الرابعة لتأهيل المقبلين على الزواج التى تنظمها دار الإفتاء ستبدأ فى الرابع والعشرين من هذا الشهر؛ وهدف هذه الدورات التى تقدمها الدار بناء زوج وزوجة قادرين على مواجهة وحل المشكلات الزوجية، لأن بناء الإنسان مهم جدًّا فقد حرص الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم على بناء الإنسان أولاً، وهذه ثقافة ورثناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول أخذ خمس عشرة سنة فى بناء الإنسان قبل أن ينزل قانون، لذلك بعد أن قام بإعداد الإنسان الجيد أصبح هذا الإنسان قادرًا ومؤهلاً لتنفيذ القانون؛ لأن المنظومة القانونية يجب أن يصاحبها حسن التربية وثقافة بناء الإنسان.
وحول سؤال عن هل الطلاق الشفهى يقع؛ أجاب فضيلة المفتى بأنه يقع وفق القانون المصري، والقانون يلزم أيضًا من يقع الطلاق منه أن يوثقه، والسائل عندما يأتى لدار الإفتاء ونرى أن الطلاق قد وقع منه ننصحه بالذهاب للمأذون وتوثيق الطلاق خلال 30 يومًا.
ونصح مفتى الجمهورية بأننا قبل أن نبحث عن حكم الطلاق الشفهى وقع أم لا؛ يجب أن نعالج أنفسنا أولاً؛ مضيفًا أن كلمة الطلاق أصبحت كلمة سهلة فى المجتمع ومنتشرة؛ حتى إن غالبية الطلاق الذى يأتى إلى دار الإفتاء لا علاقة له بالعلاقة الزوجية لأن بعض الأزواج يقحمون الطلاق فى أمور التجارة وغيرها.
وأكد مفتى الجمهورية أن الطلاق علاج للحياة الزوجية إذا فشلت سبل العلاج، ويجب أن نمتنع تمامًا عن تكرار كلمة الطلاق على الألسنة.
وحول الرأى المعتمد فى زكاة أموال القصر والأيتام أجاب فضيلته بأنها يجب فيها الزكاة، ولذلك حرص الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم والقانون أيضًا على الحث على تنمية أموال القصر حتى لا تأكلها الزكاة، وهذه مسئولية الوصى أو الولى فى تنمية هذه الأموال.
وحول الحكم فى مصافحة النساء أجاب مفتى الجمهورية أنه ورد بعض الأحاديث فى النهى عن مصافحة النساء وورد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه أخذ بيد جارية وسار معها إلى السوق، وبالموازنة بين الأمرين نقول إذا حركت المصافحة ما هو كامن فيبتعد الإنسان عنها، وإذا لم تؤد إلى شيء من ذلك لا يجب أن يحرج الإنسان من أمامه فى هذا الموقف.
وحول حكم الرسم أجاب فضيلة المفتى، أنه لا حرج فيه من الناحية الشرعية لأنه تعبير عن شىء موجود فى الطبيعة