يعقوب: نتعاون مع جميع المؤسسات والمنظمات لحماية حقوق المستهلكين

فى اطار جهود جهاز حماية المستهلك لتعزيز منظومة حماية المستهلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المختلفة، صرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه قد تم عقد أول اجتماع مع مجلس ادارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة الاستاذ محمد فريد خميس وبحضور الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد والسادة اعضاء مجلس الادارة وذلك بمقر الاتحاد لمناقشة قانون حماية المستهلك الجديد وبعض الموضوعات المهمة الخاصة بالمستهلك والسوق المصرية.
وقال يعقوب إن الدعوة لعقد اجتماع مع الاتحاد المصرى للمسثمرين جاءت إيمانا من الطرفين بالدور الحيوى الذى يلعبه جهاز حماية المستهلك فى حماية حقوق المستهلكين والصناع والتجار وفى مواجهة تلاعب بعض التجار غير الملتزمين وكيفية التصدى لتداول السلع المقلدة والمغشوشة.
وأشار يعقوب الى انه قد تم التطرق الى العديد من الموضوعات خلال الاجتماع اهمها قانون حماية المستهلك الجديد المعروض حاليا على مجلس النواب وسبل التعاون بين الجانبين للعمل على ضبط الاسواق، وأهمية الاعلان عن أسعار المنتجات خلال مراحل التداول المختلفة لتضيق الخناق على المتلاعبين بالأسعار ورفعها دون اى مبرر على المواطنين، وكذلك مناقشة ضرورة تطبيق المواصفات القياسية بالمنتجات المصرية فى مراحل الانتاج والبيع والتداول لحماية حقوق المستهلك التى كفلها له القانون.
كما تم مناقشة دور الجهاز فى حماية الصناع والمستثمرين عن طريق مكافحة السلع المقلدة والمعيبة والتى من شأنها الحاق ضرر على صحة وسلامة المستهلك المصرى والاضرار بالاقتصاد القومى من خلال منع تداولها بالأسواق، والتركيز على تضمين القانون بنودا تعطى المستثمر المصرى حق المنافسة العادلة، وشرح أهمية إجراء الاستدعاءات الخاصة بالمنتجات المصرية فى حالة اكتشاف عيوب بها حيث إن ذلك من شأنه رفع ثقة المستهلك فى الصناعة المصرية، ومكافحة تقليد العلامات التجارية ومراكز الصيانة العشوائية التى تدعى وكالتها لتلك العلامات غير الحقيقة.
واستطرد يعقوب أنه قد تم التطرق ايضا الى أهمية تطبيقات نظم تتبع السلع حتى يمكن رصد المنتجات المقلدة وبالتالى محاربة ظاهرة الغش التجاري، وأهمية الدور الذى يجب أن تلعبه التجارة الإلكترونية فى تخفيض الاسعار حيث تقلل من حلقات التداول، كما تم التأكيد أن الجهاز لا يحارب المستثمرين أو التجار ولكن يحارب كل الممارسات الضارة فى السوق التى تؤدى الى الضرر بحقوق ومصالح المستهلك والصناع والتجار الملتزمين على السواء.
وثمن يعقوب أهمية تعظيم الصناعة المصرية وتأكيد حملات شعار «اشترى المنتج المصرى» لتشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، كما دعا الى ان تقوم الشركات المصرية تحت رعاية الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين باعداد دليل مطبوع مدرج به أسماء ووسائل الاتصال بالوكلاء الأصليين ومراكز الخدمة المعتمدة لتجنب كثير من المشاكل التى يقع فيها المستهلك بسبب عدم معرفته هذه المعلومات الهامة.
وقد طلب رئيس الجهاز من الاتحاد دراسة وضع السعر على المنتج فى مرحله الانتاج لما فى ذلك من حماية للصانع من عدم المبالغة فى سعر منتجه بالأسواق الذى ينعكس بالسلب على استمرارية المنتج.
وأضاف يعقوب أن الاتحاد المصرى للمسثمرين طالب الجهاز بضرورة وضع تسعيرة استرشادية للتغلب على اختلاف الاسعار لنفس السلعة عند أكثر من تاجر وللحد من جشع بعض التجار،ولتخيف العبء على المواطنين، وتم الاتفاق على عمل مذكرة تعاون بين الجانبين تتضمن قيام الجهاز بعمل دورات تثقيفية للمستثمرين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، تنظيم اسواق الجملة والتجزئة وتحسين لوجستيات النقل والتداول وتشكيل لجنه لمتابعة تنفيذ التوصيات التى تم التوصل اليها والاجتماع بصفة دورية.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال تطبيق «حماية المستهلك» على متجر Google Play للهواتف الذكية.