اليوم.. نظر أول الطعون المقدمة ضد قرارات قيد «المحامين»

تنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية «أفراد»، الشق المستعجل الطعن المقدم ضد القرار الخاص بتجديد الاشتراك بنقابة المحامين، وذلك بعد أن تم تأجيله أسبوعًا لإعلان النقابة، حيث إن الإعلان لم يصل فى جلسة الطعن الأولى، وبناءً عليه لم يحضر محامى النقابة الجلسة ما اضطر المحكمة لتأجيلها لجلسة اليوم لنظر الطعن.
وأكد محمد كركاب عضو مجلس النقابة، حضوره لجلسة الطعن للدفاع عن قرار تنقية الجداول، مطالبًا جميع المحامين الحضور للدفاع عن قرارت التنقية.
فيما دعا عدد من المحامين الرافضين للقرار ضرورة حشد جميع من أعلنوا رفضهم لهذه القرارات، لافتين إلى أن عدد الحضور من المحامين المتضامنين سيؤكد أنها ليست مشكلة جمع صغير من المحامين ولكن مشكلة عدد لا يستهان به.
ومن جانبه شدد عبدالمجيد جابر المتحدث الرسمى لحملة «ادعم نقيبك ومهنتك»، على أن المعارضين لقرار النقابة من غير المشتغلين يحاولون خلق المشاكل حتى يظهروا بدور المجنى عليهم، مؤكدًا أن جلسة الطعن الأولى تم تأجيلها بسبب عدم فهم محامى «غير المشتغلين» بالإجراءات القانونية للطعن، لافتًا إلى أنهم حولوا الأمر إلى أنها مؤامرة عليهم، مؤكدًا أنهم مدمنو سقوط وفشل. وأضاف جابر: «كذلك الحال فى المؤتمر الذى عقده معارضو قرارات القيد الخميس الماضى بنادى المحامين، حيث إنهم لم يقوموا بحجز القاعة كما هو معتاد قبل أى مؤتمر، وذهبوا إليها ووجدوا أبوابها مغلقة، وبالتالى اتجهوا لجعل هذا الأمر مؤامرة ضدهم أيضًا كالعادة».
فيما طالب ناصر ربيع عضو النقابة وأحد المعارضين للنقيب سامح عاشور ومجلسه لكنه مؤيد لقرارات تنقية الجداول، بضرورة عمل مؤتمر حاشد للمحامين المؤيدين لقرار ضبط القيد بنقابة المحامين، حفاظًا على مهنة المحاماة، مؤكدًا أن مساندة قرار ضبط القيد سيعيد مجد النقابة مرة أخرى، على أن يكون المؤتمر تحت عنوان «ضبط جداول نقابة المحامين إرادة محامين فعليين»، وذلك فى غضون شهر فبراير المقبل.
وناشد ربيع كل محام مشتغل ومعه الأوراق المطلوبة لتجديد القيد طبقًا لقرار ضبط القيد وتنقية الجداول، بضرورة تقديم أوراقه قبل يوم 31 مارس المقبل، لأن النقابة ستخطر كل الجهات التى يتعامل معها المحامى بعدم التعامل مع الذى لا يحمل بطاقة عضوية 2017، داعيًا كل من يستوفى أوراق شروط التجديد للتقدم حتى لا يتبقى سوى غير المشتغلين أو أصحاب المصالح بالاستفادة من غير المشتغلين.
وشدد ربيع على أن الصالح العام للمحاماة والمحامين أولى بتغلبيه فى تأييد قرار ضبط القيد، مطالبًا كل من لديه حسابات شخصية بأن يبعدها عن الصالح العام للمحامى الحقيقى.