المحامين تستبعد أساتذة القانون

وغير الممارسين للمهنة من جداولها

تصاعدت أزمة تجديد الاشتراكات بنقابة المحامين بسبب الضوابط الجديدة التي أقرتها الجمعية العمومية للنقابة في أكتوبر الماضي, وأكد عشرات المحامين رفضهم للطلبات الجديدة التي اشترطها المجلس لتجديد الكارنيهات ودعوا لتنظيم وقفة احتجاجية ظهر اليوم الخميس للمطالبة بتغيير اشتراطات تجديد العضوية.
أكد صلاح صالح, عضو مجلس النقابة العامة للمحامين, رئيس لجنة التنقية, أن اللجنة سوف تستبعد كل المحامين الذين لا يمارسون المهنة سواء المتواجدون بالقاهرة ولا يمارسون المهنة أو المقيمون بالخارج أو أساتذة كليات الحقوق الذين لا يعملون في مهنة المحاماة.
وأوضح صالح في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: أن النقابة قامت بربط سداد الاشتراك السنوي وصدور بطاقة العضوية والحصول علي الخدمات النقابية بممارسة المحاماة واشترطت أن يتقدم المحامي بما يفيد ممارسته للمحاماة طبقا للأوراق, سواء كان بالتوكيلات أو حضور الجلسات وبرنت تأمينات وبطاقة الرقم القومي ثابت فيها أنه محام, وتطبق هذه الشروط علي الكافة دون استثناء, موضحا أن الهدف ألا يستفيد إلا المحامون الممارسون للمحاماة. وأضاف أن ضوابط تجديد الاشتراك السنوي وتعديل القيد هدفها تنقية وضبط جداول النقابة, موضحا أن المعترضين علي القرار أغلبهم من غير الممارسين للمهنة وأن هذه الإجراءات سوف تزيد الخدمات المقدمة للمحامين عقب استبعاد غير المشتغلين.