هاجمت حملة «ادعم نقيبك»، موقف منتصر الزيات المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، خاصةً بعد أن قام بتقديم طعن على ضوابط الاشتراكات الجديدة، بعد أن كان يؤيد فكرة تنقية الجداول من غير المشتغلين لحماية المحامين العاملين بالمهنة، وأكد عبدالمجيد جابر منسق الحملة، أن الزيات حول الصراع النقابى إلى صراع شخصى بحت وجر النقابة إليه، حيث اصبحت مواقفه ضد مصلحة المحامين. ولفت جابر إلى أن الزيات تحول من الدفاع عن قرار النقابة فى تنقية الجدول وطلب دليل اشتغال من راغبى تجديد الاشتراك، إلى محامى حملة الكارنيهات ومدافعًا عن غير المشتغلين، موضحًا أن أنصاره من جماعة الإخوان المسلمين يجمعون توكيلات له للدفاع عن غير المشتغلين من حملة الكارنيهات، لافتًا إلى أن هذا سبب انصراف قطاع كبير من المحامين عنه لمواقفه المتناقضة وما يمثله من ابتزاز نقابى وغلبت مصلحته الشخصية على مصلحة المحامين. وأشار جابر إلى أنه قام بالزج بالمحامين فى صراعات شخصية تسىء إلى المهنة، وتنشر تفاصيلها على صفحات التواصل الاجتماعى والفضائيات الإخوانية وكذلك فى ساحات القضاء بلا طائل حقيقى لإنهاك النقابة وإفشال مجلسها عن تحقيق وعوده وإشغال المجلس عن القيام بدوره النقابى وخطوات الاصلاح التى يقوم بها. يذكر أن الزيات قد تقدم بطعن يوم 20 من الشهر الجارى ضد قرارات المجلس بخصوص القيد وتجديد الاشتراك، بدعوى أن هذه القرارات مخالفة للقانون مستشهدًا بالمادة 13 من قانون المحاماة، وكان قد أكد فى تصريحات له أن معركته فى نقابة المحامين مع عاشور فقط، وضد سيطرته واستغلاله لموقعه بطريقة خاطئة وديكتاتورية، وليس له مشكلة مع أحد غيره، مطالبًا بألا يلتفت أحد لغير هذه المشكلة، مؤكدًا أن معركته ضد الفساد. وكان مجلس النقابة قد أصدر قرارات جديدة بخصوص الاشتراكات خلال الاجتماع الذى عقده الخميس الماضى، حيث أشار النقيب إلى أن القانون لا يحمل أى استثناء إلا لحملة الدكتوراه والماجستير من اعتماد عام واحد بدلاً من اثنين للقيد، وهو ما ينفذ بالفعل باستثناء عام للاجتهاد العلمى ولا يمكن أن يكون هناك ميزة أخرى خلاف ذلك. وأعلن خالد أبوكريشة الأمين العام للنقابة، عن تشكيل لجنة لتحديد ضوابط تجديد اشتراك المحامين المشتغلين بالمهنة فى الخارج وفقًا للقانون، لافتًا إلى أنه فيما يخص الزملاء العاملين بمكاتب محامين، سيتم إعفاؤهم من تقديم توكيلات خاصة بهم، ولكن عليهم إثبات اشتغالهم بالمهنة من خلال أعمال المحاماة التى قاموا بها للمكاتب العاملين فيها، مثل محاضر الجلسات، وتحقيقات النيابة التى حضروها. ولفت أبوكريشة إلى أن المحامين المنتقلين للجدول الابتدائى حديثًا، تعتد النقابة فى اشتراكهم بالعلاج فى السنة الأولى، بذات المصوغات والأوراق الذين عدلوا بها درجة القيد وانتقلوا بها من الجدول العام إلى الابتدائى، فضلاً عن أن النقابة تعتد بالمحامين الذين يملكون توكيلاً لموكل واحد ويحضرون به فى أكثر من دعوى، لتتعدد الأدلة المثبتة لاشتغاله، وهذا هو هدف القرار الصادر من المجلس. وشدد أبوكريشة على أن تجديد الاشتراك لن يتم إلا بعد فحص الأوراق المقدمة، من خلال لجان خماسية تشكل من أعضاء مجلس النقابة العامة، منوهًا إلى أن المجلس سمح بتقديم المحامين لأوراقهم بالنقابات الفرعية والتى ترسلها بدورها للنقابة العامة تيسيرًا عليهم، خاصةً المقيمين فى محافظات تبعد عن القاهرة، مشيرًا إلى أن من ضمن المستندات الدالة على الاشتغال، إيصال سداد الضريبة عن الدعوى والمشار فيه لاسم المحامى، وصورة ميكروفيلمية من صحيفة الدعوى، ومحاضر تحقيقات النيابة، ومحاضر أعمال الخبراء التى يحضرها المحامون عن موكليهم، ومحاضر الجلسات.
