فى «الرشوة الكبرى».. مواجهة مستشار مجلس الدولة بالمستندات

بدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها الموسعة مع نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة المستقيل المستشار وائل شلبي، وذلك على خلفية القبض على مدير المشتريات بالمجلس فى قضية «رشوة» الأسبوع الماضى والمتهم بتقاضى رشاوى مالية نظير توقيع عقود توريد أثاث مكتبى للمجلس.
ويواجه الأمين العام للمجلس المستقيل اتهامات بقبول رشوة تصل ل500 ألف جنيه، من واقع التسجيلات والاعترافات فى قضية توريد أدوات وأجهزة وأثاث خاص لمبنى مجلس الدولة بإحدى محافظات الصعيد.
كما تبين أن الأمين المستقيل سبق له العمل منتدبا لجهاز وزارة الاتصالات ويتقاضى مبالغ كبرى كما تسلمت جهات التحقيق والنائب العام خطاب المستشار الدكتور محمد عبد الحميد رئيس مجلس الدولة يبلغه بتقديم المستشار وائل شلبى نائب رئيس المجلس الأمين العام، استقالته حيث ذكر الخطاب أنه ردا على مذكرة، أرسلها النائب العام بشأن التحقيقات التى تجرى بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، فى القضية رقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن دولة العليا.
وأشار الخطاب إلى أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، عقد اجتماعا عاجلا، مساء يوم السبت، الماضى وقرر خلاله قبول الاستقالة المقدمة من المستشار وائل شلبى نائب رئيس مجلس الدولة، كما قرر رفع اسم المستشار وائل شلبى من سجلات أعضاء المجلس بعد قبول استقالته ومن المنتظر ان تنتهى اللجنة برئاسة المستشار ياسر الكردينى نائب رئيس مجلس الدولة، والمشكلة بعضوية ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإدارى بمجلس الدولة؛ تقريرها الخاص بفحص جميع المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة، خلال 5 سنوات ماضية؛ للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.