مواجهة مستشار مجلس الدولة بالمستندات والتحريات واتهامات برشوة 500 ألف جنيه

تبدأ نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها الموسعة مع نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة المستقيل المستشار وائل شلبي، وذلك على خلفية القبض على مدير المشتريات بالمجلس في قضية "رشوة" الأسبوع الماضي والمتهم بتقاضي رشاوى مالية نظير توقيع عقود توريد أثاث مكتبي للمجلس.
ويواجه الأمين العام للمجلس المستقيل اتهامات بقبول رشوة تصل ل 500 ألف جنيه، من واقع التسجيلات والاعترافات في قضية توريد أدوات وأجهزة وأثاث خاص لمبني مجلس الدولة بإحدى محافظات الصعيد، كما تبين أن الأمين المستقيل سبق له العمل منتدبًا لجهاز وزارة الاتصالات، ويتقاضى مبالغ كبرى، كما تسلمت جهات التخقيق والنائب العام خطاب المستشار الدكتور محمد عبد الحميد رئيس مجلس الدولة يبلغه بتقديم المستشار وائل شلبي نائب رئيس المجلس الأمين العام، استقالته حيث ذكر الخطاب أنه ردًا على مذكرة، أرسلها النائب العام بشأن التحقيقات التي تجري بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن دولة العليا.
وأشار الخطاب إلى أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، عقد اجتماعًا عاجلا، مساء يوم السبت، الماضي و قرر خلاله قبول الاستقالة المقدمة من المستشار وائل شلبي نائب رئيس مجلس الدولة،و الأمين العام السابق للمجلس.
كما قرر المجلس رفع اسم المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق من سجلات أعضاء المجلس بعد قبول استقالته ومن النتظر أن تنتهى اللجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس مجلس الدولة، والمشكلة بعضوية ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة؛ تقريرها الخاص بفحص جميع المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة، خلال 5 سنوات ماضية؛ للوقوف على مدى مطابقتها للقانون وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على فور خروجه من مجلس الدولة بعد تقديمه استقالته، وتجرى حاليا الأجهزة الأمنية تحرياتها حول تورط بعض الشخصيات فى القضية.
كما تجرى التحريات أيضًا حول شخصية فنية لبيان ما إذا كانت متورطة في القضية من عدمه كما تنظر غدًا محكمة الجنايات طلب النيابة العامة باشراف المستشار خالد ضياء بشان التحفظ على أموال المتهمين اللبان، وصاحب شركة الصرافة وزوجته لمنعهم من التصرف فى آمالهم السائلة والمنقولة والعقارية.