القبض علي أمين عام مجلس الدولة المستقيل لاتهامه بالرشوة والتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض علي المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة المستقيل لاتهامه في قضية رشوة وذلك تنفيذا لقرار المستشار نبيل صادق النائب العام.
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط أمين عام مجلس الدولة المستشار أحمد شلبي تنفيذا للقرار النائب العام بشان اتهامه في قضية الرشوة الكبري المتهم فيها جمال اللبان و2 من أصحاب الشركات الخاصة.
ومن جانبه قال مصدر قضائي بمجلس الدولة: إن نيابة أمن الدولة العليا أرسلت صباح أمس مذكرة إلي رئيس مجلس الدولة تتضمن تورط المستشار وائل شلبي في القضية رقم1150 لسنة2016 المتهم فيها مدير مشتريات مجلس الدولة الذي قبضت عليه هيئة الرقابة الإدارية وفي حوزته152 مليون جنيه بالحصول علي الرشوة, وأعقب تلك المذكرة إرسال النائب العام طلبا برفع الحصانة عن شلبي إلي رئيس المجلس.
ولفت نائب رئيس مجلس الدولة الذي فضل عدم ذكر اسمه إلي أن رئيس المجلس اجتمع بشلبي في مكتبه ثلاث ساعات وواجهه بما جاء في مذكرة النيابة من وقائع تخصه, وعقب الاجتماع تقدم شلبي باستقالة مكتوبة إلي المستشار محمد مسعود الذي أصدر قراره بالموافقة عليها علي الفور, وأرسل خطابا إلي النائب العام يخبره فيه بقبول استقالة شلبي.
ولفت المصدر إلي أن الرقابة الإدارية توجهت إلي مجلس الدولة في الرابعة عصرا لتنفيذ قرار ضبط وإحضار شلبي إلا أن رئيس المجلس أبلغهم بأن قرار الاستقالة وما يتبعه من رفع الحصانة عن المستشار ينفذ من اليوم الأحد وهو ما غادر علي أثره ممثلو الرقابة الإدارية دون القبض علي شلبي, الذي غادر مقر مجلس الدولة هو الآخر في تمام الخامسة عصرا. وقد أصدر المجلس الخاص للشئون المالية والإدارية لمجلس الدولة بيانا في السادسة والنصف من مساء أمس أعلن خلاله قبول استقالة شلبي واختيار المستشار فؤاد عبد الفتاح محمد عبد الرحيم, نائب رئيس مجلس الدولة, قائما بمهام الأمين العام للمجلس خلفا لشلبي, فضلا عن تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن وزارة المالية وآخر عن الجهاز المركزي للمحاسبات وعدد من العاملين بإدارة التفتيش الإداري بالمجلس لفحص جميع المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال ال5 سنوات الماضية للوقوف علي مدي مطابقتها للقانون.