بعد استقالة أمين مجلس الدولة.. مصادر: التحريات كشفت تورط قيادات كبيرة في رشوة ''اللبان''

قالت مصادر قضائية مطلعة، إن تحريات مكثفة تجرى حاليًا من الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول تورط عدد من الشخصيات القيادية والمسئول بمجلس الدولة في قضية الرشوة المتورط بها جمال اللبان مدير مشتريات المجلس الذي ألقي القبض عليه الثلاثاء الماضي.
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة ل"مصراوي"، أن التحريات التي تجريها جهات التحقيق منذ عدة أيام أكدت تورط قرابة ال 3 شخصيات إدارية، إلى جانب شخصيتين قياديتين.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا مع مدير المشتريات جمال اللبان ستكشف مزيد من الشخصيات المتورطة معه في قضايا الرشوة؛ خاصة بعد أن اصطحبته النيابة صباح اليوم إلى مكتبه لكشف الأوراق والمستندات التي كان يخفيها بمكتبه والذي زور من خلالها عدد من التعاقدات مع الشركات.
وتوقعت المصادر، أن يتم الكشف خلال الساعات القليلة المقبلة عن باقي الشخصيات المتورطة في هذه القضية.
من جانبه أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على الأمين العام لمجلس الدولة المستقيل وائل شلبي، فور خروجه من مجلس الدولة بعد تقديمه استقالته، على خلفية القبض على مدير المشتريات بالمجلس في قضية "رشوة" الأسبوع الماضي.
وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة "أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة"، أصدر قرارا بقبول استقالة الأمين العام للمجلس المستشار وائل شلبى، كما قرر المجلس تعيين المستشار فؤاد عبد الرحيم للاطلاع بمهام منصب الأمين العام.
وأضاف بكري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، أن "رئيس مجلس الدولة ونائبه المستشار يحي الدكروري التقيا النائب العام المستشار نبيل صادق في مكتبه صباح اليوم السبت، وسلماه طلب رفع الحصانة عن الأمين العام".
وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكردينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال 5 سنوات ماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
وأوضح، بكري، أن "الرقابة الإدارية وجهت لأمين المجلس المستقيل اتهامات بقبول رشوة تصل لنحو 500 ألف جنيه، من واقع التسجيلات والاعترافات في قضية توريد أدوات وأجهزة وأثاث خاص لمبني مجلس الدولة في سوهاج"، مضيفا: "الأمين المستقيل سبق له العمل منتدبا لجهاز وزارة الاتصالات ويتقاضى مبالغ كبرى".
وأكد مجلس الدولة فى بيان صادر عنه، أنه لا يتستر على أى فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه.
وكان المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، وعضو المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة عقد مؤتمرا صحفيا أكد خلاله أن المجلس لا يدخر وسعاً فى محاربة الفساد فى كافة صوره وأشكاله أياً كان الشخص المتورط أو المسئول عن الفساد.
وأضاف أبو العزم، تعليقاً على ضبط مدير مشتريات مجلس الدولة، جمال اللبان، فى قضية رشوة وضبط مبالغ مالية بحوزته تجاوز قيمتها ال150 مليون جنيه، أن المجلس يفتح المجال أمام كافة جهات التحقيق، ولن نتستر على أحد داخل المجلس.
وتمكنت هيئة الرقابية الإدارية، الثلاثاء الماضي، من ضبط مسؤول المشتريات بمجلس الدولة بتهمة الرشوة وعثر في منزله، 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو ومليون ريال سعودي، وتبلغ قيمة الأموال مجتمعة 155 مليون جنيه مصري، إضافة إلى كمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.