بدأ المستشار أحمد إدريس التحقيقات في واقعة التربح والاستيلاء علي مبلغ مليار و349 مليونا و701 ألف دولار قيمة المعونتين المقدمتين من برنامج الاغذية العالمي لتنمية الأراضي والتوطين للنوبيين بمنطقة السد العالي وتنمية المنطقة المتهم فيها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق ويوسف والي وزير الزراعة الاسبق وأمين أباظة وزير الزراعة السابق ومصطفي السيد محافظ أسوان وسوزان محمد كامل المدير التنفيذي للمشروع. وكان الرئيس السابق حسني مبارك قد أصدر القرار الجمهوري رقم 476 لسنة 1988 بشأن الموافقة علي خطة العمليات المتفق عليها بين بحيرة السد العالي وتم عرض القرار علي مجلس الشعب فوافق في جلسة 20 مايو 1989 وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في 1 يونيو 1986 وأعدت الحكومة خطة خمسية لتنمية منطقة بحيرة السد العالي في اطار خطة التنمية القومية منذ عام 88/87 إلي عام 93/92 وتستهدف توطين 4500 أسرة حول بحيرة السد العالي وانشأ 12 قرية للمستوطنين وانشأ طرقا فرعية لربط هذه القري بالطرق الرئيسية وتحسين البنية الزراعية واستصلاح وزراعة 11500 فدان وتوزيع قطع من الاراضي مساحة كل منها 5 أفدنة علي 2100 أسرة من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بكوم أمبو. ووافقت الحكومة المصرية علي المعونة وعام 2001 قام والي بالتوقيع علي عقد عمليات المعونة الغذائية لتنمية الاراضي والتوطين بمنطقة بحيرة السد العالي فأصدر رئيس الجمهورية القرار بهدف توطين عائلات حول شواطئ البحيرة إلا أنه تم توطين 4600 منتفع فقط علي 23 ألف فدان.
