في تصعيد جديد لقضية الأقباط المطالبين بقانون مدني للزواج تنظم اليوم عدد من النشطاء وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الاكليريكي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية للمطالبة بحل مشاكل الأقباط الذين يريدون الطلاق والحصول علي تصريح للزواج، وإقالة الأنبا بولا رئيس المجلس وسحب دفاتر توثيق عقود الزواج من الكنيسة. ملاك بهاء أحد المشاركين في الوقفة قال إنها تأتي كمحاولة لوضع حد لمعاناة الأقباط مع تعنت المجلس الاكليريكي وتباطؤه في انهاء إجراءات البطلان ومنح تصاريح الزواج. في السياق ذاته أرسل «أيمن جورج» منسق الحملة مذكرة لوزير العدل تطالب بحق من حصلوا علي حكم تطليق بالزواج الثاني علي يد الموثق المختص ويخضع لأحكام قانون الأحوال الشخصية للمسلمين فيما عدا الحق في التعدد، وإعطاء الحق للزوجين المتفقين علي الطلاق بفسخ العقد لدي الموثق وما يترتب عليه من الاثار القانونية للطلاق وإعادة العمل بلائحة 1938. كما طالب نجيب جبرائيل في بيان له المجلس الاكليريكي بتقديم احصائية معلنة للحالات التي تقدمت بطلبات الطلاق والحالات التي تريد الحصول علي تصريح ثان للزواج. وقال جبرائيل في المذكرة التي تقدم بها للأنبا بولا المشرف العام علي المجلس الاكليريكي للأحوال الشخصية بالكنيسة الارثوذكسية: إنه علي الكنيسة وضع خطة لعلاج وايجاد الحلول لهذه الحالات وخاصة أنها قد تؤدي إلي فتن طائفية بالإضافة إلي تحديد موقف الكنيسة من الزواج المدني.