«بيزنس» تجارة الأعضاء.. بالأمس القريب ضبطت هيئة الرقابة الإدارية أكبر شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية تضم 41 شخص ما بين مصريين وعرب والمؤسف أن بينهم أساتذة جامعات وأطباء كبار وأصحاب مراكز طبية.. طبعاً الشبكة كانت بتستغل الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين للمتاجرة بأعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية متفق عليها وكأن عندنا تسعيرة أو قائمة الأسعار (الكلية ب20 ألف جنيه، فص الكبد ب 15 الف وقرنية العين ب 10 آلاف ).. فعلا تم ضبط ملايين الدولارات والجنيهات مع الشبكة غير السبائك والمشغولات الذهبية.. السؤال هل ظاهرة تجارة الأعضاء شىء جديد على المصريين أم هى موجودة من زمان؟ الارقام والدراسات تقول إنها موجودة من زمان ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد ان مصر تعتبر مركزاً إقليمياً لتجارة الاعضاء البشرية وصنفت مصر ضمن أعلى خمس دول على مستوى العالم فى تصدير الاعضاء البشرية بجانب الصين والفلبين وباكستان وكولومبيا.. ومصر تعتبر الاولى على مستوى الشرق الاوسط.. كما تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية أنه يتم إجراء 10 آلاف عملية بيع وشراء للاعضاء البشرية كل عام على مستوى العالم وتحقق أرباحاً سنوية للعصابات وسماسرة تجارة الاعضاء ما بين 600 مليون دولار الى 1.2 مليار دولار.. بالتأكيد عمليات الاتجار بالاعضاء البشرية زادت فى مصر بشكل ملحوظ بعد ثورة يناير 2011 نتيجة غياب الامن وتراجع الحالة الاقتصادية لمعظم المصريين وغالبا بعد 3 نوفمبر 2016 سيكون هذا النوع من البيزنس مرشحاً للزيادة أكثر نتيجة القرارات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها الحكومة سوف تزيد معدلات الفقر فى المجتمع.. ورغم وجود القانون رقم 5 لسنة 2010 والذى يجرم تجارة الأعضاء البشرية إلا أنه تم اكتشاف اكثر من شبكة لتجارة الأعضاء فى الفترة الاخيرة فعلى سبيل المثال لا الحصر فى سبتمبر 2014، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شبكة تجارة أعضاء بشرية، كانت تتخذ من مقهى بشارع الألفى فى وسط القاهرة، مقرًا لإدارة عملياتها، وتضم أربعة متهمين يشتركون مع آخرين. كما تم ضبط اثنين من المتبرعين بأعضائهم وقتها، وبحوزتهم مبالغ مالية، وإقرارات موثقة من الشهر العقارى تفيد بتبرعهما بكليتهما، وصور لتحاليل طبية، تخصصت تلك الشبكة فى استقطاب المواطنين للتبرع بأعضائهم البشرية، مقابل مبالغ مالية. وجاء فى اعترافات الجناة آنذاك، أن عمليات الاستئصال تتم بمعرفة عدد من الأطباء بمستشفيات شهيرة، بينما أقر المتبرع وببيع الكلى الخاصة بها بمبلغ يتراوح بين 20 و25 ألف جنيه للكلية الواحدة. وفى يناير 2016، تم ضبط «مافيا» للاتجار بالأعضاء البشرية بمنطقة الخليفة، تتكون من 4 سيدات ورجل، منهم سيدتان قامتا ببيع كليتهما، مقابل 17 و20 ألف جنيه للواحدة، ثم انضمتا للتشكيل العصابى من أجل استقطاب آخرين لبيع أعضائهم البشرية نظير مبالغ مالية. وكانوا يقومون بدور السماسرة بين البائعين والمشترين، وتجهيز بائع كليته من خلال عمل أشعة وتحاليل له، والاتفاق مع أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، لإجراء عملية نقل الأعضاء بها. وفى أبريل الماضى، عثر على جثث تسعة صوماليين، فى إحدى شواطئ مدينة الإسكندرية، وقد سُرقت أعضاؤهم، وكانت هذه الأسرة الصومالية قد جاءت إلى مصر بغية الهجرة إلى أوروبا، إلا أنه تم اختطافهم من قبل مجهولين، وسرقة أعضائهم مثل الكبد والقلب والكلى. وفى يونيو الماضى، أعلنت قوات الشرطة عن تمكنها من ضبط تشكيل عصابى فى حى المرج بالقاهرة، تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية، حيث ضبطت سمسار لتجارة بيع الأعضاء وبرفقته شخص آخر يساعده فى اختيار الشباب، وإقناعهم باتمام عملية بيع الأعضاء البشرية فى موعدها، وإتمام التحاليل اللازمة للعملية، مقابل منحهم 15 ألف جنيه للكلية الواحدة. جريمة تجارة الاعضاء بتصنف جريمة توافقية صعب اكتشافها لأن كل الأطراف تكون مرضية، المتبرع بيأخد المال، المريض تكون صحته أفضل، الدكتور والسمسار والمستشفى بيأخذوا أموالاً كثيرة يعنى الكل مستفيد وبالتالى لن تكتشف الجرائم الا لوحدث اختلاف بين أطراف العصابة يتم الكشف عنه فى الجرائم ولا يمثل ذلك إلا 10% من حجم الموجود فعليا على أرض الواقع.
