الرئيس السيسى يدعو إلى الاعتماد على التكنولوجيا لمواجهة الفساد

اكد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ان الفسادً يعرقل كل جهود التنمية والتطوير، ونحن عازمون بمشيئة الله من خلال استراتيجية منظمة للمضى قدماً للقضاء على مسبباته من خلال الاعتماد على التنكولوجيا الحديثة وتطوير المنظومة التشريعية والقانونية».
جاء ذلك خلال كلمته باللقاء الشهرى بينه وبين شباب مصر، المنبثق عن المؤتمر الوطنى للشباب.. وأكد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وجود قواعد البيانات هى من أهم مقومات بناء اى دولة كان لدينا بعض المحاولات الفردية مستوى الوزارات فقط أو عدد على الجهات ولم يكن هناك اى علاقة بينهم ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كلف وزارة الاتصالات بانشاء وربط وعمل قاعدة بيانات موحدة والعمل على توظيف هذه البيانات الموجودة لدى الوزارات والجهات الحكومية للاستفادة منها فى مكافحة الفساد وتطوير وتحسين الخدمات الحكومية التى تقدم للمواطن.
جاء ذلك خلال فاعليات الندوة الثالثة «حول التحديات التى تواجهها الدولة» بالمؤتمر الوطنى للشباب الذى أقيم السبت الماضى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والقيادات الشبابية.
اضاف القاضى بدأنا منذ 3 شهور بإنشاء قواعد البيانات وتنقية قواعد البيانات الحالية وتحديثها بما يساعد فى اتخاذ القرارات فى مختلف الوزارات والجهات الحكومية علاوة على ربط قواعد البيانات بالرقم القومى الخاص بكل مواطن.
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه فى الربع الثانى من عام 2017 ستكون لدينا قواعد بيانات كاملة مستقرة، مشيرًا إلى أن قواعد البيانات والمعلومات من أهم مقومات أيّة دولة، متابعًا: «لدينا بعض المحاولات لإعداد قواعد البيانات على مستوى الوزارات، وكانت متباينة ومتناثرة فى هيئات ووزارات مختلفة، وقد كلفنا الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء وبناء وربط قواعد البيانات ببعضها».
وأضاف وزير الاتصالات، فى كلمته خلال الجلسة الختامية للقاء الشهرى للرئيس السيسى مع الشباب ضمن الفعاليات الممتدة للمؤتمر الوطنى للشباب، والمنعقدة الآن بعنوان «التحديات التى تواجهها الدولة»، أن هناك بعض الأماكن فى الدولة لا توجد لها بيانات، وتم البدء فى إنشائها منذ ثلاثة أشهر، وبعض قواعد البيانات يتم تنقيتها للرجوع إليها فى بناء القرارات، وهذه الخطوات تؤهلنا لبناء استراتيجية مستقبلية، إضافة إلى ربط قواعد البيانات بالرقم القومى.
وأشار «القاضى» فى كلمته، إلى أن هناك فارقًا بين الرقم الخاص بالأحوال المدنية، والرقم القومى الذى يتضمن المزايا المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن تحديد الفئات المستهدفة من شبكات الحماية الاجتماعية لا يتم إلا بوجود قواعد بيانات يمكن الرجوع إليها، وكذلك تحديد الفئات المستحقة للدعم، ذاكرًا أن قواعد البيانات عملية معقدة وتحدّ كبير، وتحاول الدولة أن تكون لديها قواعد بيانات منذ 2002، موضّحًا أن الرئيس كلفهم منذ حوالى 4 أشهر للعمل على هذه القواعد ففى الربع الأول من 2017، سيكون حوالى 70% مكتمل من القواعد، وفى الربع الثانى سيكون لدينا قواعد كاملة مستقرة.
أشار أن الرقم القومى الخاص بالاحوال المدنية يختلف تماما عن الرقم القومى الخاص بقواعد البيانات الخاصة بهذا المواطن فمثلا ما نقوم به فى مجال اعداد شبكات الحماية المجتمعية والفئات المستهدفة هو ما يتطلب قواعد بيانات محدثة بدرجة عامة من الدقة والصحة وهنا يأتى دورنا قواعد البيانات الموحدة لمساعدة الجهات المختصة للوصول إلى الفئة المستهدفة بمنتهى الدقة.
اشار أيضا أنه فى موضوع الدعم للمواد التموينية، ووفقا لتوجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فإن لدينا قواعد بيانات التموين كانت تضم 2 مليون مواطن مستحق للدعم الا ان من يحصل على الدعم يتجاوز 77 مليون مستحق للتموين، وبعد التدقيق والتحديث ووصلنا إلى 66 مليونًا بعد إزالة الأسماء المكررة والمتوفين.
اوضح اننا نعمل حاليا على ثلاثة محاور الأول إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمواطن المصرى كما نقوم انشاء عدد 2 مركزًا أعلى مستوى تقنى، وهى ما يطلق عليها مراكز تيرا 4 ” وهى الأحدث على مستوى العالم فى هذا المجال، والمحور الثالث يتمثل فى القيام بتأسيس وإطلاق جهاز لإدارة وتنظيم كافة قواعد البيانات التى تم إنشاؤها.