..و«ثوار السويس» يعلنون استمرار الاعتصام

أعلنت القوي السياسية بالسويس استمرار اعتصامها بالتنسيق مع المحافظات الأخري، وواصل 28 معتصمًا إضرابهم عن الطعام بعد مشاركة الآلاف أمس الأول في جمعة الإنذار الأخير، وسط مطالب البعض بتعليق الاعتصام وإعطاء الحكومة فرصة لتحقيق مطالب الثورة ومحاسبة المتسببين في قتل المتظاهرين.
وبدأت أمس نيابة السويس التحقيق مع أمين الشرطة وزملائه المتهمين بالاعتداء علي 4 من المضربين عن الطعام داخل مستشفي السويس وسط أنباء عن وصول لجنة من التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية خلال 48 ساعة لمتابعة الواقعة، بينما خرج عشرات المعتصمين في مظاهرات بميدان الأربعين للمطالبة بإقالة مدير الأمن الجديد اللواء عبدالحميد رفعت وأن يكون التحقيق في الواقعة من قبل القضاء ومنظمات المجتمع المدني.
وفيما اتفق المتظاهرون علي استمرار الاعتصام حدثت انشقاقات حادة بين صفوف الثوار لاختلافهم حول تنفيذ التهديد بقطع طريق المجري الملاحي لهيئة قناة السويس، إلا أن البعض اعترض معتبرًا أن ذلك من شأنه الإضرار بالأمن القومي وسلمية المظاهرات.
وفي الوقت الذي أسفرت فيه الجهود الشعبية والأمنية في التوصل إلي اتفاق مصالحة بين عائلات الصعيد بميدان الأربعين بعد معركة دارت بينهم منذ عدة أيام وتسببت في مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين، استغل بعض البلطجية حالة الفراغ الأمني وحاولوا فرض سيطرتهم بالقوة علي مجزر النوبة بعد رفض أصحابه دفع إتاوة شهرية قدرها تسعة آلاف جنيه.
من ناحية أخري اجتمع اللواء محمد هاشم محافظ السويس مع المعتصمين بمرفق الاسعاف لتفعيل القرارات التي اتخذت لصالحهم بالتثبيت وزيادة نسبة الحوافز وقام المحافظ بحل مشكلة 1200 شقة بالمرحلتين الأولي والثانية بمدينة النور بعد اعتراض أصحابها علي ارتفاع الأسعار.
صمويل بالمستشفي الميداني أن جميع الحالات التي استقبلتها المستشفيات الميدانية غالبيتهم من المضربين عن الطعام وتم احتجازهم نظرا لخطورة حالتهم الصحية.